مسيرة شعبية ضد الغلاء في لبنان

[المستشار الصحفى]

نظمت مجموعات من الانتفاضة اللبنانية مسيرة شعبية في منطقة جل الديب في منطقة المتن قبل التجمع في خيمة الثوار في أنطلياس بعد ظهر اليوم الخميس، احتجاجاً على غلاء الأسعار وعدم قدرة المواطن على تحمّل أعباء فاقمتها أزمة اقتصادية ومالية ومصرفية حادّة يعانيها البلد منذ أشهر.

ورفع المنتفضون الأعلام اللبنانية والشعارات واللافتات التي عبّروا من خلالها عن رفضهم طريقة تعاطي حكومة الرئيس حسان دياب مع الأزمة وعدم قدرتها على ضبط الغلاء غير المنطقي وغير المبرّر بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار المتداول إلى 2400 ليرة عند الصرافين، مع أن السعر الرسمي لا يزال محدداً عند 1515 ليرة منذ التسعينيات، الأمر الذي ارتدّ سلباً على أسعار الاستهلاك في الأسواق.

وأكد المنتفضون أن حَراكهم مستمر وسيستعيد الزخم الذي شهدته ساحات لبنان مع انطلاق الانتفاضة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مردّدين: "نحنا بلشنا بتشرين وبالمسيرة مكملين".

وشددوا على رفضهم منح الثقة للحكومة وتمسكهم بمطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد اللذين أوصلا البلد إلى أزمته المالية والاقتصادية الراهنة.



وقال الناشط محمد صفدية لـ"العربي الجديد" إن المسيرة اليوم تهدف أساساً إلى الرفض التام لدفع ديون الدولة، ولا سيما سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية أو "اليوروبوند" التي تستحق أولى دفعاتها في 9 مارس/آذار المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، وتليها دفعتان في أبريل/نيسان ومايو/أيار بقيمة 1.5 مليار دولار.

وشدّد على أن التحرك هو بمثابة رسالة مباشرة إلى المشككين في استمرارية الانتفاضة، وكل من يعتبر "أن فيروس كورونا المستجد من شأنه أن يخرجنا من الطرقات أو يخيفنا".

وجرت المسيرة في ظل انتشار للقوى الأمنية وعناصر الجيش اللبناني من دون تسجيل أي إشكال يذكر.

وكانت جل الديب من الساحات التي غصّت بآلاف اللبنانيين في بدايات الانتفاضة، وسجلت إشكالات مع القوى الأمنية والجيش أدت إلى توقيف عدد من الناشطين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية تصاعدية يرافقها شحّ في الدولار لدى المصارف دفعها إلى اتخاذ تدابير قاسية بحق المودعين الذين مُنعوا من إجراء السحوبات إلا بسقوف محدودة وقيود غير قانونية، ما أدى إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 60% من قيمتها في السوق السوداء، وألحق خسائر بمختلف القطاعات، بما فيها وكالات السفر والمؤسسات والمطاعم، وخفض بالتالي قيمة المداخيل والرواتب، وحدّ من القدرة الشرائية.






مزيد من التفاصيل