مصر تخطط لبيع حصة في بنك القاهرة بـ500 مليون دولار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد إن مصر تستهدف بيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة في طرح عام أولي يبدأ في منتصف إبريل/ نيسان، ومن المنتظر أن يجلب نحو 500 مليون دولار، شريطة أن يستمر اهتمام المستثمرين في مواجهة فيروس كورونا.

وسيكون هذا أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية وجرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.

وقال فايد في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن "خطتنا هي المضي في الطرح العام الأولي في منتصف إبريل، لكنها تعتمد على أوضاع السوق. بالنسبة لنا، إذا كنت تتحدث عن استعداد البنك، فنحن على أتم الاستعداد".
وأضاف فايد "بالتأكيد، فإنه حدث الكثير من الأشياء في الأسبوعين الماضيين.. فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه لمس أثناء جولة خارجية الأسبوع الماضي استمرار اهتمام المستثمرين.

وأكد أن "الإقبال لا يزال قويا. لكن لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث في الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة"، مشيرا إلى أنه يجري مناقشات مع مستثمرين استراتيجيين اثنين سيمثلان مشاركة مضمونة لتقوية الطرح. ومن المقرر أيضا انضمام مؤسسات للتنمية متعددة الأطراف في مرحلة مبكرة.

وقال فايد "يسمح لنا البرنامج بزيادة الحصة لتصل إلى 45 في المائة. لكن الهدف الرئيسي هو جمع أموال في نطاق 500 مليون دولار. لذلك إذا ترجمنا الخمسمائة مليون دولار إلى نسبة مئوية، قد يجعلنا هذا عند طرح في نطاق ما بين 20% و30% في ملكية البنك".
وأضاف أن من بين هذا المبلغ، سيجري بيع ما بين 50 مليون دولار و75 مليون دولار إلى مستثمر استراتيجي واحد أو أكثر.


وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول، ولدى البنك أصول تبلغ 183.4 مليار جنيه (11.70 مليار دولار) في نهاية 2019، حيث يِأتي بنك القاهرة في المرتبة السادسة أو السابعة بين البنوك المصرية.
دعم البورصة
وقال فايد إن البيع سيكون حافزا للبورصة المصرية التي شهدت تضاؤلا في النشاط في السنوات القليلة الماضية.
واقتربت مصر في 2008 من بيع بنك القاهرة إلى البنك الأهلي اليوناني، لكن الصفقة لم تتم، فيما يعود لأسباب منها رد فعل عنيف حيال الخصخصة.

والمرة السابقة التي بيعت فيها أصول تابعة للدولة بنفس الحجم أو بحجم أكبر كانت في 2006 عندما اشترى انتيسا سان باولو الإيطالي 80 في المائة من بنك الإسكندرية مقابل 1.6 مليار دولار.

وفي العامين الماضيين، ضاعف البنك محفظة قروض الشركات الكبرى إلى أكثر من أربعين مليار جنيه وزاد عدد عملائه من الشركات من 170 إلى أكثر من 400، ووسع أيضا نشاطه المربح في التمويل متناهي الصغر، والذي يبلغ عملاء بنك القاهرة فيه 300 ألف يشكلون 25% من سوق التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث قد تصل هوامش الربح إلى 16%، وقال البنك إن أرباحه الصافية قفزت 59% في 2019 إلى 3.96 مليارات جنيه.

(الدولار = 15.6700 جنيها مصريا)

(رويترز)





مزيد من التفاصيل