مصر: ورقة حقوقية ترصد الإخلال بالمساواة بين مرسي ومبارك

[المستشار الصحفى]

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- اليوم الخميس، ورقة موقف توضح التمييز الشديد الذي أبدته أجهزة الدولة في التعامل بين رئيسي مصر السابقين محمد مرسي وحسني مبارك؛ بدئاً من الإطاحة بهما وحتى وفاتهما، في إخلال واضح بمبدأ المساواة أمام القانون، بغض النظر عن الموقف السياسي تجاه أي منهما.
وتضمنت الورقة، التي حملت عنوان "وفاة رئيسين، وفاة المساواة، عن غياب المساواة بين حسني مبارك ومحمد مرسي، من الاحتجاز حتى الوفاة" عشرة أمثلة للتمييز بين رئيسين تم عزلهما، واحتجازهما ومحاكمتهما، ثم وفاتهما في أقل من عام واحد، وطريقة تعامُل أجهزة الدولة المختلفة مع كل منهما، بدءًا من الاحتجاز، وحتى الوفاة والدفن.

وقالت الشبكة إنه كان هناك تمييز بين إقامة حسني مبارك في شرم الشيخ بعد عزله، واحتجاز محمد مرسي في مكان مجهول بعد عزله، وبين إقامة جنازة عسكرية لمبارك ودفنه في مقابر أسرته، وحرمان محمد مرسي من الجنازة ورفْض دفنه في مقابر أسرته، مؤكدةً على غياب المساواة بينهما في الوضع القانوني.

وأوضحت الورقة غلبة الموقف السياسي على قيم المساواة أمام القانون، واعتبار حالة التمييز بين رئيسين مدانين بأحكام قضائية، كاشفة لوجود هذا التمييز أيضا بين مختلف السجناء، تبعاً للموقف السياسي على حساب سيادة القانون.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 7 منه على أن: "الجميع متساوون أمام القانون، ويحق لهم، دون تمييز بينهم، التمتع بالحماية الكاملة للقانون".

ومن حيث ضمانات المحاكمة العادلة، تنص المادة 10 من الإعلان على أن: "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه".

وقالت الشبكة "أياً كانت الحالة الراهنة داخل البلاد، فإن ذلك لا يعفي مؤسسات الدولة من احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المصدَّق عليها من قبل الدولة المصرية، واحترام الكلمات والعبارات الملزمة الواردة في الدستور والقانون. والتي ينبغي وفقا لها أن يعامَل كل السجناء سواسية أمام أية جهة تحقيق قضائية، ولا يجب التمييز في المعاملة الإنسانية وتطبيق القانون على البعض دون الآخر، لأن القانون لم يحدد أشخاصًا معينين كي يتمتعوا دون غيرهم بضماناته، ولا يجب أن يعامل شخص بطريقة غير التي وضحها القانون، لمجرد تصفية حسابات سياسية عن طريق الإخلال بالمساواة وإهدار الحقوق، بل يجب أن يتمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية، واحترام الآدمية والإنسانية هما غريزة فطرية يتحلى بهما الإنسان المسؤول عن حياة الآخرين".

وقالت أيضًا إن "المقارنة التي عرضتها هذه الورقة بين ما مر به الرئيسان الأسبقان مبارك ومرسي لا تدع مجالاً للشك في كيْل مؤسسات الدولة بمكيالين وفق توجهاتها السياسية، فمبارك عومل كابن للدولة ومؤسستها العسكرية رغم جرائمه، ومرسي عومل كعضو في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها القانون وتُناصب مؤسسات الدولة العداء. وأدى ذلك إلى اختلال ميزان العدالة في تعامله مع كل منهما وفي توفير ما يتخطى الضمانات الاعتيادية الضرورية في حال الأول، في حين حُرم الثاني من الحد الأدنى منها".

توصيات

وطالبت الشبكة بالإصلاح التشريعي من خلال إلغاء القوانين والمواد التي تحد من استقلال القضاء وتنتقص من حياديته وتغل يده عن أداء دوره الصحيح، وتطبيق ما يمليه الدستور والقانون من قواعد وحقوق المتهمين، وقيام النيابة العامة بدورها الإشرافي للتأكد من الالتزام بهذه القواعد والتحقيق في أي شكوى من الإخلال بها، وبصفة ظروف الاحتجاز الشكاوى من سوء المعاملة.

كما طالبت بالتزام النيابة العامة بدورها الرقابي على السجون والتأكد من توافر الحد الأدنى الذي يقرره القانون من ظروف العيش داحل أماكن الاحتجاز القانونية، ومن توافر الرعاية الطبية وتمكين السجناء من الحصول على الخدمات الطبية الضرورية حسب حالتهم الصحية خارج السجن إذا لم تتوفر به، والالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة، من المساواة أمام القانون، وافتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي باتٍّ بعد استنفاذ درجات التقاضي، وعلانية المحاكمة، وإفساح المجال لكافة شهود الإثبات والنفي، وتمكين محامي الدفاع من أداء واجبه والاتصال بموكله وقبول الطلبات القانونية الصحيحة التي يقدمها.











مزيد من التفاصيل