نقابة الأطباء الفلسطينيين توقف خطواتها الاحتجاجية عقب اتفاق مع الحكومة

[المستشار الصحفى]

توصلت نقابة الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لاتفاق في وقت متأخر من الليلة الماضية، مع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الصحة، أوقفت بموجبه خطواتها الاحتجاجية التي تخوضها منذ أكثر من شهر.
وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الفلسطينيين نافذ سرحان لـ"العربي الجديد": "إن وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة وقعت على الاتفاق نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية، بعد جولة طويلة من المفاوضات وصلت إلى مرحلة كادت تعود فيها الأمور بين الطرفين إلى نقطة الصفر".

وأشار سرحان إلى أن النقابة استطاعت عبر نضال نقابي، أن تدفع الحكومة للموافقة على الغالبية العظمى من مطالبها، وقال: "نحن من طرفنا أوقفنا فعاليتنا الاحتجاجية والتزمت كوادرنا الطبية بعملها بدءاً من صباح اليوم".

ونفذت نقابة الأطباء الفلسطينيين سلسلة طويلة من الإضرابات الكاملة والجزئية التي أصابت القطاع الصحي الحكومي بحالة من الشلل شبه التام، وشابت تلك الفترة مرحلةُ شد أعصاب وتوتر كبير، خاصة بعد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل عدة أيام، الإضراب بأنه خطوة "حقيرة".

سبق ذلك إصدار محكمة العدل العليا الفلسطينية بمدينة رام الله، الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء في المراكز والمستشفيات الحكومية، قائلة: إن "الإضراب يعد مخالفا للقانون باعتباره من الفئات المستثناة من الحق في الإضراب".

ووفق نص الاتفاقية الموقعة والتي وصلت نسخة منها إلى "العربي الجديد"، فإن الحكومة تلتزم بالمطلب المالي الذي تقدمت به النقابة المتعلق برفع علاوة طبيعة العمل للطب العام في القطاع الحكومي، وتدفع بأثر رجعي- حال توفرت الأموال- اعتبارا من 1-1-2020، وكذلك تجميد وتعليق العمل ببرنامج "دكتور بصريات" الممنوح للجامعة العربية الأميركية، وتعليق الدراسة فيه، كما تم الاتفاق على تعديل كادر الأطباء المثبتين والمصنفين من طبيب عام إلى طبيب أخصائي لكل من حصل على شهادة البورد الفلسطيني من تاريخ حصوله على البورد، بحد أقصى حتى تاريخ 1-4-2020.

كما تدفع علاوة الشهادات العلمية من تاريخ الحصول عليها حسب القانون، في حين يتم توقيع عقود الأطباء الملتحقين ببرنامج الاختصاص 2019-2020 على أن تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل الفلسطيني، ومن البنود، أن يتم تجميد قانون الحماية والسلامة الطبية إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء الفلسطيني من تقديم التعديلات على القانون.

من جهتها، أكدت الجامعة العربية الأميركية في بيان لها، اليوم الخميس، أنها ستبدأ بتدريس برنامج دكتور بصريات في حرم الجامعة في رام الله، وهو ما يناقض ما جاء في الاتفاقية بين الحكومة ونقابة الأطباء.

وأكدت الجامعة في بيان لها وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، "أنها ماضية في تدريس البرنامج، وذلك في إطار تطوير الرعاية الأولية والكشف المبكر عن أمراض العيون في فلسطين التي يعاني مواطنوها من العديد من المشاكل البصرية ضمن دراسات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية".


وقالت الجامعة: "إن برنامج دكتور بصريات يطرح بالتعاون مع جامعة ولاية نيويورك إحدى الجامعات العريقة في الولايات المتحدة الأميركية"، فيما أكدت إدارة الجامعة أنه سيتم عقد لقاء بين أعضاء هيئة تدريس من جامعة ولاية نيويورك مع الطلبة الملتحقين ببرنامج دكتور بصريات عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال الأسبوع القادم، لتعريفهم بالخطة الدراسية وآليات التدريس".










مزيد من التفاصيل