تغييرات في شروط تشكيل الحكومة العراقية: استبعاد إخراج القوات الأميركية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أقرّ نائبان في البرلمان العراقي، أحدهم قيادي بارز في تحالف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لـ"العربي الجديد"، بأن شرط إخراج القوات الأميركية الذي فرضته عدة قوى سياسية ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، منذ أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي لم يعد مطروحاً كما كان بالأسابيع الماضية.
ويُعزى ذلك إلى وجود تحفظات كثيرة عليه من عدة قوى ومكوّنات سياسية في العراق، فضلاً عن أنه يوحي مسبقاً بأن الحكومة التي ستوافق على الشرط منحازة مسبقاً إلى المعسكر الإيراني، ولحرص الأطراف السياسية على الانتهاء من استحقاق تسمية رئيس الحكومة للخروج من الأزمة الحالية.

وتتواصل اللقاءات التي تجريها قيادات سياسية في بغداد، وبعضها برعاية رئيس الجمهورية، برهم صالح، بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية لاختيار رئيس وزراء جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية المقررة في السابع عشر من الشهر الحالي، وذلك بعد إخفاق محمد توفيق علاوي، في تشكيل حكومته إثر رفض عدة قوى سياسية منحه الثقة لتحفظات على آلية تشكيل حكومته، وبرنامجه الوزاري.
وقال نائب برلماني لـ"العربي الجديد"، إن المفاوضات الحالية مركزة على اختيار رئيس حكومة عمرها عام واحد وبمهام محددة، أبرزها تنظيم عملية إجراء الانتخابات وإقرار الموازنة وتخفيض حدة نقمة الشارع من خلال اتخاذ قرارات تتماشى مع مطالب المتظاهرين.
وأوضح أن الحديث عن شرط إنفاذ رئيس الحكومة اتفاقية الصين التجارية، أو شرط إخراج القوات الأميركية من البلاد لم يعد مطروحاً في المفاوضات، لحرص الجميع على تشكيل الحكومة الآن، ولقناعتهم بأن حكومة السنة الواحدة لن تتمكن من تنفيذ تلك الشروط، حتى وإن قالت "نعم" واستجابت لها.
من جانبه، أقرّ مفاوض آخر في كتلة "دولة القانون"، بهذه المستجدات، لكنه اعتبر أنها غير متعلقة بالتأثير الأميركي أو حتى ضعف تأثير إيران بعد مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لكنها بسبب ظروف موضوعية.
وقال إن "ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق مطلب وطني، ولا يوجد اختلاف عليه من قبل الشارع أو القوى السياسية، لكن بمثل وضع العراق الحالي وأزمته الخانقة سيكون فرض شروط كبيرة وضخمة على الحكومة المرتقبة بمثابة تعجيز لها أو محاولة إفشال التوصل إلى تفاهم".
وكان محافظ الموصل السابق، والقيادي في جبهة "الإنقاذ"، أثيل النجيفي، قد تحدث في وقت سابق عن تنازل ما وصفها بـ"الكتل الشيعية" عن مطلب إخراج القوات الأميركية، فكتب في تغريدة على "تويتر"، أن "القوى السياسية تبحث الآن عن رئيس وزراء يتقمص أسلوب ما قبل ????... إيراني الهوى أميركي القبول... أما الإصلاحات الداخلية مثل حصر السلاح ومكافحة الفساد، فما زالت خارج حساباتهم".


من جهتها، تؤكد الكتل الكردية، التي كانت واحدة من أهم الجهات التي أفشلت منح الثقة لحكومة علاوي، اليوم تمسكها برفض محاولات إخراج القوات الأميركية، معتبرة أن ذلك مخاطرة بأمن البلاد.
وقال عضو "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، عماد باجلان، في تصريح صحافي نقلته وسائل إعلام محلية إن "القوى الكردية والسُّنية رافضة إخراج القوات الأميركية من البلاد"، وإن "القوى المطالبة بإخراج القوات الأميركية لا يعنيها الأمر بقدر ما يهمها إرضاء إيران بهذا الخصوص، وإن هذه المجاملة تأتي على حساب أمن المحافظات الغربية وإقليم كردستان".
وأضاف قائلاً: "نحن غير مستعدين للمخاطرة بمحافظات العراق مرة جديدة، ولسنا ملزمين بأن نجامل أحداً على حساب أمن مدننا، خصوصاً أن خطر داعش لا يزال جاثماً، وتحرير العراق منه لن يتم من دون وجود غطاء جوي للتحالف الدولي".


وعلى الرغم من أن الكتل التي كانت متمسكة بإخراج القوات لم تصرِّح علناً بتخليها عن المطلب، إلا أنها غضّت النظر عنه، وأبعدته من شروطها المعلنة لتكليف شخصية جديدة برئاسة الوزراء. وقالت كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، على لسان النائب عنها، نعيم العبودي، إن "الأمين العام للعصائب قيس الخزعلي، رسم المسار الذي تتجه كتلنا نحوه في مفاوضاتها لاختيار رئيس وزراء جديد". وأضاف: "اشترطنا أن يكون شخص رئيس الوزراء مستقلاً وبعيداً عن الأحزاب السياسية، ويعمل على التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، وأن يكون قادراً على فرض الأمن والقانون في البلد، وأن يلبي مطالب المتظاهرين"، موضحاً أن "هذا الموقف ينطبق أيضاً على تحالف الفتح الذي تنضوي كتلتنا ضمنه".








مزيد من التفاصيل