شرطة بريطانيا مطالبة بتقديم أدلة رقمية في الجرائم الخطيرة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اقترحت النائب العام لإنكلترا وويلز سويلا برايفرمان ضرورة أن تصدر الشرطة تعليمات لخبراء الطب الشرعي بخصوص تقييم نصوص ورسائل البريد الإلكتروني وأدلّة وسائل التواصل الاجتماعي في قضايا الاغتصاب وغيرها من الجرائم الخطيرة. ومن شأن ذلك أن يمكّن المدعي العام في قضايا المشتبه فيهم بقضايا الاغتصاب، من الضغط على الشرطة في وقت مبكر من التحقيقات للبحث عن أدلة رقمية قد تبرّئهم، حسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

ودعمت برايفرمان اقتراحها مستندة إلى مراجعة من عام 2018 تضمنّت قضايا بارزة فشل فيها المدّعون العامون في تقديم أدلّة مفيدة إلى فرق محامي الدفاع، فيما سلّطت الضوء على الحاجة إلى إدخال تعديلات على نظام العدالة الجنائية. ويدرك كلّ من تابع محاكمة ليام آلان (22 عاماً) المتّهم باثنتَي عشرة جريمة اغتصاب واعتداء جنسي، والتي بدأت في ديسمبر/ كانون الأوّل من عام 2017 واستمرّت عامَين، أهميّة تقديم الشرطة كلّ الأدلة إلى محامي الدفاع.

فالشرطة لم تسمح لمحاميه مراراً وتكراراً بالاطلاع على سجلات هاتف الضحية المفترضة، مصرّة على ألا يتضمّن أيّ معطى مهمّ. لكن عند تولّي محام جديد في النيابة العامة القضية، أمر الشرطة بتسليم كلّ تلك السجلات، فتبيّن أنّ الشرطة كانت تحمل بين يديها قرص كومبيوتر يحوي 40 ألف رسالة تظهر أنّ المدّعية استمرّت في مضايقة آلان والضغط عليه لممارسة الجنس. وقد أدّى الكشف عن تلك الرسائل على هاتف المدّعية إلى إلغاء المحاكمة، علماً أنّ الشرطة لو استمرّت في رفض تقديم الأدلّة لكانت ستبقى مسؤولة عن سجن شخص بريء.





وبموجب الإصلاحات التي تقترحها النائب العام، سوف يُطلب من الشرطة أن تسأل المشتبه فيه إذا كان على علم بمواد رقمية قد تؤثّر على الادّعاء عند التحقيق معه، فيما يتوجّب على المحققين الاتفاق كذلك على كلمات البحث التي يطرحها المشتبه فيه للعثور على الأدلّة التي قد تثبت براءته.

وعلى الرغم من أنّ اقتراح بريفرمان قد يجبر المحققين على مواجهة عدد متزايد من الأدلة الرقمية عند التحقيق في الجرائم الخطيرة، فإنّ المحامين رحّبوا به. وصرّحت رئيسة لجنة مراقبة المحامين الجنائية كارولاين غودوين بأنّ اقتراح بريفرمان هو بمثابة إعادة تقييم كاملة وصريحة لعملية الكشف عن الحقيقة، لكنّها أشارت إلى أنّ ثمّة واقعاً قائماً في ما يخصّ الإخفاقات تشهد عليه تقارير مستقلة عدّة، وهو أتى نتيجة سنوات من تعاقب الأخطاء البشرية على خلفية غياب الكفاءة وليس من جرّاء أيّ خلل في النظام الجنائي الحالي.




مزيد من التفاصيل