لبنان يستعد لمسار التعثّر: إشكاليّات ماليّة وقانونيّة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دخل لبنان مرحلة التعثّر الصريح مع استحقاق أولى سندات اليوروبوند يوم الإثنين الماضي، والتي تخلّف عن سدادها لأوّل مرّة وفقاً لما أعلنه رئيس الحكومة حسّان دياب. ومع دخول هذه المرحلة، تبرز إلى الواجهة مجموعة كبيرة من التحديات القانونيّة والماليّة، والتي سيكون على الدولة التعامل معها في الفترة المقبلة.

فمن ردّة فعل الدائنين الأجانب والمحليين، وجميع المناورات التي تشهدها عادةً فصول التفاوض على الديون المتعثّرة، إلى السؤال عن قدرة الدولة على توفير مصادر التمويل بالعملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الحيويّة، ثمّة ما يؤشّر إلى اتجاه البلاد نحو صعوبات ومطبّات لن تتجاوزها بسهولة.

مواجهة مرتقبة مع الدائنين

أتى إعلان الدولة اللبنانيّة عن نيّتها التخلّف عن سداد السندات بعد الفشل في تأمين موافقة حملة 75% من السندات التي تستحق في آذار/ مارس على إعادة جدولة السندات. مع العلم أنّ إعادة الجدولة لو حدثت، كانت ستشكّل تخلّفاً منظّماً عن الدفع أو تخلّفاً متّفقا عليه مع الدائنين. لكنّ عدم حصول الاتفاق يعني تلقائيّاً أنّ هذا التخلّف سيكون غير منظّم، أو أحاديا. وعلى أي حال، كان السبب الأساس لتعثّر المفاوضات مع الدائنين الفيتو الذي فرضه الدائنون الأجانب على الاتفاق على إعادة الجدولة، وبالأخص صندوق آشمور الذي بات يملك حصّة معطّلة لأي اتفاق يخص السندات التي تستحق هذه السنة، بعدما قامت المصارف المحليّة ببيع جزء كبير من حصّتها في السندات للدائنين الأجانب.

وبمعزل عن هدف المصارف المحليّة من هذه الخطوة، بات من الواضح أنّ ما قام به صندوق آشمور وغيره من الدائنين الأجانب من شراء للسندات وتعطيل لأي اتفاق على إعادة الجدولة، خطوة ذات طابع استراتيجي هادف من الناحية القانونيّة. فتعطيل عمليّة إعادة الجدولة والتخلّف المنظّم، ودفع الدولة إلى التخلّف بطريقة أحاديّة، يعني بحسب عقود سندات اليوروبوند التي تصدرها الدولة اللبنانيّة استحقاق جميع السندات الصادرة بمعزل عن تاريخ استحقاقها.

وبذلك سيكون على الدولة الدخول في الفترة المقبلة في مفاوضات عسيرة مع مجموعة كبيرة من الدائنين، الذين يتشاركون ملكيّة جميع سندات اليوروبوند الصادرة من قبلها، بهدف التوصّل إلى إعادة هيكلة هذا الدين. وهكذا، يبدو من الواضح أنّ هدف رفض إعادة الجدولة كان عمليّاً الدفع باتجاه هذا المسار الذي سيزيد من الضغط التفاوضي والقانوني في وجه الدولة اللبنانيّة في المرحلة القادمة.

المسألة المتوقّعة خلال المرحلة المقبلة ستكون اتجاه هؤلاء الدائنين لتشكيل مجموعة تنسيق قبل إجراء أي تفاوض مع الدولة اللبنانيّة. خصوصاً أن طبيعة العقود تفرض هذه المسألة بحكم الحاجة إلى موافقة حملة 75% من سندات كل شريحة أو إصدار من سندات اليوروبوند على حدة، من أجل التفاهم معهم على إعادة الجدولة.

هؤلاء الدائنون سيملكون بطبيعة الحال مصالح متفاوتة، فالمصارف المحليّة ستستفيد من عامل الضغط الذي سيفرضه الدائنون الأجانب، لكنّها لن تملك المصلحة في توجّه هؤلاء إلى إجراءات قانونيّة لمحاولة تحصيل ديونهم في المحاكم الأميركيّة أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، خصوصاً أنّها لن تملك نفس القدرة على مقاضاة الدولة ومحاولة الحجز على أصولها في الخارج. ولذلك، من المتوقّع أن تلعب هذه المصارف دوراً مزدوجاً خلال الفترة المقبلة، عبر الضغط على الدولة بعامل وجود الدائنين الأجانب من ناحية، وعبر محاولة الضغط على الدائنين الأجانب للتوصّل إلى حلول مع الدولة قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونيّة.

لكنّ الدائنين الأجانب من ناحيتهم يملكون ما يكفي من حوافز لمحاولة فتح مسارات قانونيّة في المحاكم الأميركيّة أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالتوازي مع المفاوضات القائمة، خصوصاً أن نصوص عقود اليوروبوند تمنح هؤلاء هامشاً كبيراً للمناورة. فالعقود تنص على تنازل الدولة عن حصانة المقاضاة، والتي تمنح محاكم نيويورك البت بأي خلاف ناشئ عن هذه العقود، كما تنص على تنازل الدولة عن حصانة التنفيذ، والتي تتعلّق بحصانة الدولة في وجه الحجز على موجوداتها.

وبغياب أي موجودات وازنة للدولة اللبنانيّة في الخارج، وفي الولايات المتحدة الأميركيّة تحديداً، سيتجه أي ضغط قانوني إلى محاولة الحجز على أصول مصرف لبنان، والتي تتركّز على شكل موجودات مصرفيّة خارجيّة واحتياطي من الذهب تبلغ قيمته نحو 14.6 مليار دولار بحسب أرقام المصرف المركزي.

وبينما تعطي المحاكم الأميركيّة هامشاً من الحصانة لموجودات المصارف المركزيّة، من خلال تمييزها عن موجودات الدولة، يقف هذا التمييز عند حدود استعمال هذه الموجودات ضمن نطاق أعمال المصارف المركزيّة التقليدي. وبالتالي، وفي حال حصول أي نزاع قضائي حول هذه الموجودات، من المرتقب أن يكون مصير احتياطي الذهب خاضعاً لتفسير المحاكم الأميركيّة لطبيعة استعماله وتوافق هذا الاستعمال مع دور مصرف لبنان كمصرف مركزي.

تمويل الاستيراد: السؤال الأصعب

السؤال الأصعب في مرحلة التعثّر سيتعلّق تحديداً بسبل تمويل عمليّات الاستيراد، وبالأخص فيما يتعلّق بالسلع الحيويّة من غذاء ودواء ومحروقات وغيرها. فدخول مرحلة التعثّر يعني انتفاء القدرة على الاقتراض من أسواق المال، في حين أنّ النظام المصرفي يعاني أساساً من توقّف التحويلات الخارجيّة إثر دخوله في مرحلة الانهيار منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.



في الواقع، سيؤدّي دخول مرحلة التعثّر تلقائيّاً إلى تدهور تصنيف لبنان الائتماني، ومعه من الطبيعي أن يتدهور التصنيف الائتماني الخاص بالمصارف، بالنظر إلى ارتباط موجوداتها بشكل وثيق بأدوات الدين السيادي والتوظيفات في مصرف لبنان. وتراجع التصنيف الائتماني سيعني بالنسبة إلى المصارف تخفيض أو إلغاء تسهيلاتها في المصارف المراسلة، أو طلب زيادة ضماناتها النقديّة مقابل هذه التسهيلات. وفي الحالتين، سيعني الأمر المزيد من الضغوط التمويليّة على النظام المالي اللبناني.

يشير مصرف لبنان إلى بلوغ احتياطاته من العملة الصعبة حدود 28.96 مليار دولار، لكنّ هذه الأرقام تشمل موجودات المصرف من سندات اليوروبوند نفسها، والتي لا تُعد وفقاً لأي مقياس سيولة قابلة للاستخدام. كما تشمل هذه الاحتياطات أموالا مودعة كاحتياطي إلزامي أودعته المصارف مقابل ودائعها بالعملة الصعبة، وهو ما لا يُعد أيضاً سيولة قابلة للاستخدام في أي لحظة.

في الخلاصة، سيكون لبنان أمام تحدّ كبير على المستوى التمويلي، وهو ما يجعل كثيرين يتحدّثون عن صندوق النقد بوصفه الجهة التي تملك الوصفة القادرة على معالجة هذا النوع من المشاكل تحديداً. لكنّ شروط صندوق النقد ستكون كفيلة بتفجير بركان شعبي كبير، خصوصاً بالنظر إلى طبيعة الشروط التي يفرضها الصندوق عند التدخّل وصياغة برامجه.

ومن ناحية أخرى، مازال موضوع الصندوق مسألة سياسيّة شائكة في الساحة اللبنانيّة، خصوصاً بالنظر إلى تحسس قوى كحزب الله من الأدوار التي يمكن أن يلعبها الصندوق، وبالأخص من ناحية إمكانيّة مساس تدخّله وشروطه بنفوذ الحزب في لبنان.

وبالتالي، يُحال موضوع الصندوق إلى مسألة الدائنين مرّة أخرى، فهؤلاء سيسألون عن ضمانات دوليّة تكفل استعادة الدولة لملاءتها الائتمانية في السنوات القادمة، قبل الموافقة على أي تسوية أو إعادة هيكلة. وبرامج الصندوق تُعد تقليديّاً المرشّح المثالي لهذا النوع من الأدوار، خصوصاً مع تركيز برامج الصندوق على هذا النوع من الأولويّات بالتحديد.



البديل عن صندوق النقد يمر بمعالجات مؤلمة محليّاً، من قبيل إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي بشكل جذري، والبحث عن نموذج اقتصادي مختلف بخصائصه ونوعيّة المستفيدين منه. لكنّ هذا النوع من المعالجات بعيد اليوم عن الخطط الحكوميّة، خصوصاً أنّها لا تتواءم مع مصالح المستفيدين من النظام السياسي القائم. وهكذا، تقود كل الدروب إلى الصندوق مجدداً، وإلى معالجات يبدو أنّها ستذهب باتجاه خيارات مؤلمة جدّاً على المستوى الاجتماعي.






مزيد من التفاصيل