سد النهضة .. سؤال الحرب والتفاوض

[المستشار الصحفى]

مع تسارع التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي، على خلفية جولات التفاوض التي شهدها برعاية أميركية من ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى فبراير/ شباط 2020، ثار الجدل بشأن البدائل المتاحة أمام السياسة الخارجية المصرية للتعامل مع الملف، وإلى أي مدى يمكن اللجوء إلى العمل العسكري أو الاستمرار في عملية التفاوض.
يقوم سيناريو العمل العسكري على لجوء مصر إلى عملية عسكرية تستهدف الدول التي تهدد مصالحها المائية، أو توجه إلى السدود التي أنشأتها هذه الدول، في ظل اعتبارات داعمة لمثل هذا المسار، منها: عقد المقارنات بين القدرات العسكرية لدول حوض النيل، والتفوق المصري في هذا المجال، من ناحية، وأن التوترات الداخلية التي تعاني منها دول حوض النيل يُمكن أن تُشكل عاملاً يدفع النظام المصري إلى القيام بعملية عسكرية، ولو محدودة، لإثبات قدراته الردعية حيال التهديدات، وخصوصا تجاه إثيوبيا، من ناحية ثانية، وأن تهديد مياه النيل لمصر هو تهديد لأمنها القومي ومن حقها، وفقاً لأطر قانونية دولية كثيرة تتيح للدول استخدام كل الأدوات التي تراها مناسبة للدفاع الشرعي عن أمنها القومي، من ناحية ثالثة.
إلا أنه يمكن القول إن هذا السيناريو يواجه تحدّيات عديدة، في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في عام 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي، كما أن خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام المصري من هذه التحالفات، خصوصا في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفتان استراتيجيتان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قامتا بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة.
أما سيناريو التفاوض، فقد أعلنت مصر حرصها على الدخول في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي دول حوض النيل، وأكدت قدرتها على تسوية الأزمة من خلال هذه المفاوضات، إلا أن ما يجب التأكيد عليه، هنا، أن أية مفاوضات محكومة بعدة اعتبارات:
أولها، أن تُدرك مصر أن هناك مجموعة من التنازلات السياسية، والاقتصادية التي يجب أن تقدّمها، للدول الأطراف في حوض النيل، لأن وضعها التفاوضي أضعف مقارنةً بهذه الأطراف، وهذه التنازلات يمكن أن تشمل إقرار حق هذه الدول في بناء سدود داخلية، على أن تشارك مصر فنياً في بنائها، وتقديم دعم مادي مساهمة في ذلك، وأن تعلن مصر تأكيدها حقوق هذه الدول في إعادة النظر في الاتفاقيات المقبلة، ولكن مع التأكيد على شرط الاستخدام العادل للمياه، ومن دون تدخل أطراف من خارج دول الحوض، لأن قضية إثيوبيا ليست في المياه، حيث يتساقط عليها سنوياً نحو 800 مليار متر مكعب، لا تزيد حصة دول المصب فيها عن 10% وفق أقصى التقديرات.
ثانيا، تعدد مستويات هذه المفاوضات: فالأزمة الراهنة دولية، وليست إقليمية فقط، حيث لا تقتصر على دول الحوض، ولكنها تمتد لتشمل أطرافاً أخرى عديدة، دولية وإقليمية، لها دور في إدارة الصراع، ومنها الدول المانحة للمساعدات الاقتصادية لدول حوض النيل، والتي تتولى المساهمة في خطط التنمية ومشروعات السدود بها، وكذلك عدد من المؤسسات الاقتصادية كالبنك الدولي، هذا بجانب المنظمات الأفريقية المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، ومنظمات التنمية الاقتصادية الأفريقية ذات الصلة، والتي أكدت مواثيقها احترام الاتفاقيات الموقعة، حتى قبل استقلال الدول الأفريقية، حرصا على الأمن والاستقرار في القارة، وهو ما تطالب به مصر الآن.
ثالثا، الضغوط الخارجية على دول حوض النيل: حيث يجب عند الدخول في مفاوضات جادّة وفعلية وبناءة، دراسة خريطة التفاعلات الخارجية لدول حوض النيل، وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المحورية، وطبيعة الضغوط التي تتعرّض لها هذه الدول من أطراف خارجية، إقليمية ودولية تسعى وراء مصالح وأهداف خاصة.
وفي سياق هذين المسارين، تبرز عدة خلاصات أساسية، من بينها: أولا، أن المخاطر التي تتعلق بمصير حصة مصر من المياه لم ولن تقف عند هذا الحد، حتى ولو تم إيجاد حلول وسطية مع دول حوض النيل، للحفاظ على حصة مصر أو الجانب الأكبر منها، خصوصا أن المشكلة لا تقتصر على هذه المنطقة، ولكنها تتعلق بقضية عالمية قد تتسبب في حروب مستقبلية أكثر ضراوة من حروب النفط أو حروب مد النفوذ أو حتى العمليات العسكرية التي تشن لتجربة أنواع جديدة من السلاح.
إدراك أهمية المتغير الإسرائيلي في المعادلة، وإدراك الأبعاد الاستراتيجية له، والذي ينطلق تجاه إثيوبيا من عقيدتها الأمنية، ومكانة المياه في الفكر الإسرائيلي التي تفترض الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وتطويق الأمن القومي العربي وذلك من خلال التأثير على مائيّته، وكسر طوق الحصار الذي فرضته الدول العربية لها من خلال تبني نظرية حلف المحيط بإقامة علاقات مع الدول المحيطة بالدول العربية وتمثل عمقاً استراتيجياً له ومن ثم كانت إثيوبيا معقلاً لتلك التحرّكات.
ثالثا، إن حدوث مشكلة حقيقية، ولو حتى بالتدريج، في حصة مصر تعني كارثة حقيقية، فالترجمة العملية لنقص حصة مصر هو إلغاء وتجميد مشاريع زراعية وصناعية عديدة، وتبوير آلاف من الأفدنة، خصوصا أن هناك بالفعل مشكلات تتعلق بالمزارعين الذين لا يجدون أحيانا كثيرة مياها لري المحاصيل، ناهيك عن فرض رسوم إضافية على فاتورة المياه، الأمر الذي سيستنزف المجتمع المصري، هذا إن توفرت في حال تفاقمت الأزمة.
رابعا، ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره ملفا من الدرجة الأولى، قبل أي ملف آخر، لأن مصر قد تصبح عرضةً للمساومة من دول أخرى، تسعى إلى الحصول على حصة من مياه النيل بطرق ملتوية، وفي مقدمتها إسرائيل التي ستسعى إلى "تسليع المياه"، بحيث تصبح المياه سلعة مثل النفط، تشتريها الدول التي تعاني من نقصٍ في مواردها المائية.
خامسا، ضرورة التفكير الاستراتيجي في بدائل للمياه، لأن التحدّي المستقبلي كبير، ليس فقط على الأمن المائي أو الأمن الغذائي، ولكن أيضاً على الأمن الإنساني والاجتماعي، وكلها مهدّدات للأمن القومي المصري، إذا تم استخدامها كورقة للمساومة السياسية.
سادسا، الأخذ بنتائج الدراسات العلمية والمبادرات التي يطرحها الخبراء والمفكرون من مصر ومن مختلف الدول، في إدارة أزمة المياه، وقضية سد النهضة، وخصوصا ذات الإدارة الذاتية المصرية، لأن الرهان على مشروعات إقليمية أو دولية، في دول الجوار الإقليمي أو في بعض دول حوض النيل، يرهن القرار المصري، ليس فقط لإرادات هذه الدول، ولكن أيضا لإرادات الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين يقفون خلفها.






مزيد من التفاصيل