قوى سياسة عراقية تصعد لإطاحة الزرفي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

صعّدت القوى السياسية االرافضة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهي القوى المحسوبة على المحور الإيراني، حراكها لإسقاطه قبيل بدء حواراته لتشكيل الحكومة، ساعية إلى توسيع مساحة الرفض والعودة إلى البحث عن بديل لا يتعارض مع رؤيتها وأجندتها الخاصة.
المعسكر الرافض للزرفي، الذي تمحور بعد إعلان التكليف رسمياً من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء الماضي، والذي يضم كتل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" الذي يعد الواجهة السياسية لـ"الحشد الشعبي"، عدا بعض الكتل الصغيرة المتحالفة معه، فضلاً عن تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، الذي بدا متردداً بين الرفض والقبول، عقد أمس اجتماعاً بمنزل الأخير، لبحث إمكانية التوصل لرؤية موحدة.

ووفقاً لتقارير نقلتها وكالات أنباء عراقية محلية عن مصادر شاركت بحوارات، أمس الخميس، فإن "الاجتماع حضرته قيادات المحور المعارض وأبرزها هادي العامري، ونوري المالكي، وعمار الحكيم، وفالح الفياض وممثل عن مليشيات العصائب وقيادات أخرى"، مؤكدة أن "المجتمعين طرحوا رفض الزرفي وإعادة طرح أسماء مرشحيهم ومنهم نعيم السهيل وأسعد العيداني لتشكيل الحكومة".

وأضافت المصادر نفسها أن "المجتمعين طرحوا أيضا تشكيل لجنة جديدة لتبليغ صالح برفض الزرفي وتكليف بديل عنه".

وحتى الآن، وبعد أكثر من 10 ساعات على الاجتماع، لم يصدر المجتمعون موقفا رسميا يعلنون به ما توصلوا إليه من نتائج، لكن مسؤولا مطلعا على سير الاجتماع، قال لـ"العربي الجديد"، إن "الاجتماع سادته أجواء من الخلاف والارتباك، وأن الأطراف لم تستطع الخروج بموقف حاسم ونهائي وإن كانت رافضة لقرار التكليف"، مبينا أن "النقاشات المستفيضة ركزت على توسيع قاعدة الرفض للزرفي، من خلال محاولة الحصول على إجماع شيعي على الرفض، ومحاولة الضغط على الكتل الأخرى المؤيدة له لسحب التأييد، ومنها التيار الصدري".

وأضاف أن "جدلاً واسعاً دار خلال الاجتماع ولم يصل المجتمعون إلى رؤية موحدة، لكنهم اتفقوا على مطالبة رئيس الجمهورية برهم صالح باستبعاد المكلف، على أنهم سيواصلون اجتماعاتهم هذا اليوم، والبحث عن رؤية موحدة يتفقون عليها".

وترى الكتل الرافضة للزرفي أن رئاسته للحكومة مرفوضة وخطرة، لا سيما أنه محسوب على المعسكر الأميركي، وقال النائب عن كتلة صادقون (الممثلة لمليشيات العصائب) عبد الأمير تعيبان، إن "ترشيح الزرفي سابقة خطيرة في تاريخ العراق"، مؤكداً أن "رئيس الجمهورية تجاوز على استحقاق الكتلة الكبرى برلمانياً، ورشح شخصية مرفوضة من قبل المرجعية والشعب".

ودعا في السياق إلى "مقاضاة صالح، والعمل على تغييره وإلغاء تكليف الزرفي، وتقديم مرشح بديل يحمل صفات الشارع والمرجعية".

فيما اعتبر القيادي بتحالف "الفتح"، كريم المحمداوي، في بيان، تسمية عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة بأنها محاولة أميركية للسيطرة على العملية السياسية في العراق، مضيفاً أن "أطرافاً تريد تسمية رئيس وزراء يبقي على القوات الأميركية في العراق".

وتعد تلك الكتل أن لها الحق في تشكيل الحكومة، مستندة إلى العرف السياسي الذي اتبع بتشكيل الحكومات العراقية بعد العام 2003، والذي منح القوى السياسية الشيعية الحق بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ليكلفه رئيس الجمهورية، وهو ما لم يحدث في التكليف الأخير، إذ استند الرئيس إلى الدستور الذي يمنحه حق ترشيح رئيس للوزراء، إذا فشلت الكتل الكبرى بذلك.

وتمضي تلك الكتل باتجاه خيارات عدّة بموازنات اجتماعاتها المكثفة تلك، منها جمع تواقيع برلمانية لرفضه داخل قبة البرلمان في حال مضى بتشكيل حكومته.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، بهاء النوري، إن "كتلة البناء يتجاوز عدد نوابها 170 نائباً، من أصل 329 في البرلمان، وهم مجمعون على رفض المكلف، ولن يشاركوا بحكومته".



في مقابل ذلك، دعا تحالف النصر (الذي ينتمي له الزرفي) الكتل المعارضة للتكليف، الى فتح حوار مباشر مع الزرفي. وقالت النائبة عن التحالف، ندى شاكر جودت، في تصريح صحافي، إن "المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد استثنائية، وتحتاج الى حكومة كاملة الصلاحيات، ما يحتم على الكتل الرافضة أن تلجأ إلى الحوار المباشر مع الزرفي لحسم هذا الخلاف".

خبراء بالقانون الدستوري أكدوا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الرجوع عن تكليف مرشح رئاسة الوزراء، وفقاً لنص الدستور.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، في بيان، إن "نصوص الفقرات الخمس من المادة 76 من الدستور لا يوجد فيها ما يجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف، أو تكليف مرشح آخر"، مؤكداً "يجوز للمرشح أو المكلف أن يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة، وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر وفق المادة 81 من الدستور".








مزيد من التفاصيل