المعابر غير الشرعية... منفذ لفيروس كورونا من لبنان إلى سورية؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وصل خالد هـ. (نتحفظ على ذكر اسم عائلته)، بداية الأسبوع الجاري من لبنان، سالكاً إحدى الطرق غير الشرعية المنتشرة على الحدود السورية اللبنانية، والتي اعتاد سلوكها منذ نحو السنة، من دون أن يخضع لأي فحص طبي خاص بفيروس كورونا الجديد. وما أن وصل إلى بلدته بريف دمشق، حتى أقبل أقاربه على منزله لتهنئته بالسلامة، فراح يصافحهم ويقبّلهم ويعانقهم جميعاً.
ولم يقف نشاط خالد الاجتماعي هنا، فظهر يوم أمس الاثنين، لبّى دعوة خطيبته إلى الغداء، والتي دعت بدورها أقرباءها من أعمام وأخوال، تكريماً لخطيبها الواصل من السفر بالسلامة.
لم يطلب أحد من خالد أن يراجع المستشفى. لا المختار ولا رئيس البلدية، على الرغم من أنهم أبناء قريته، ويعلمون كالجميع كيف عاد من لبنان.
ويبدو أنّ مسألة الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا، تثير حساسيات اجتماعية في بعض المناطق السورية، بحسب حديث ماهر، أحد أبناء قرية خالد الذي طلب عدم الكشف عن اسم عائلته، تجنباً للحساسية العائلية، قائلاً لـ"العربي الجديد": "يتجنب الناس الطلب إلى من يعود من السفر بطرق غير شرعية، أن يقوم بإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وإن كانت لدى أحد بعض الشجاعة، فقد يسأله بشكل عام عن صحته، فالناس تتعامل مع المرض كأمر معيب، كما توجد مخاوف لدى الناس من أن تتم متابعتهم أمنياً من قبل السلطات السورية".
ولفت إلى أنّ "خالد ليس الشخص الأول الذي يصل من لبنان عبر الطرق غير الشرعية، بعد أن أقفلت الحدود، وجميعهم لم يتعرضوا للفحص الطبي على كلا الجانبين"، لافتاً إلى أنه، بحسب ما حدثوه، "فقد كان برفقتهم العديد من الأشخاص من مناطق عدة، كلّ منهم توجه إلى أهله بعدما وصلوا إلى دمشق".


من جانبه، قال ماجد الحمد، من ريف محافظة السويداء جنوبي سورية، في حديث مع "العربي الجديد": "وصل العديد من الشباب، خلال الفترة الماضية، إلى المحافظة، قادمين من لبنان عبر المعابر غير الشرعية، ودون إجراء أي فحوص طبية، حتى أنّ البعض ناشد بشكل عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلّ من عاد من السفر، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكل طوعي، للحفاظ على سلامتهم وسلامة أهاليهم".
وكان كثير من الشباب الباحثين عن فرصة عمل، خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل زيادة القيود المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية بحق السوريين، لجهة إعطاء الإقامات أو الدخول إلى أراضيها، قد لجأوا إلى التنقل بين البلدين عبر الطرق غير الشرعية، على الرغم من أنّ التكلفة المادية لذلك أكبر من سلوك المعبر الرسمي، "لكنه يبقى الخيار الأفضل"، بحسب ماجد.


وفي حمص وسط سورية، تناقل أهالي القرى الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً ومخاوف من جراء زيادة الحركة عبر المعابر غير الشرعية المنتشرة في المنطقة، مبينين أنّ هناك الكثير من اللبنانيين الذين يدخلون قراهم، يتجولون بها ويتبضعون حاجياتهم ومن ثم يغادرون، وهناك سوريون يدخلون؛ منهم منْ هم من أبناء المنطقة، ومنهم منْ هم من مناطق أخرى.
بدوره، نفى محافظ حمص طلال البرازي، في حديث مع إحدى الصحف المحلية المقرّبة من السلطة، نُشر قبل أيام، هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وكان اللافت في تصريحه، قوله إنه "يتم حالياً القيام بجولات على المواطنين اللبنانيين المقيمين في قرى منطقة القصير الحدودية، وفي حال وجود من لا يحملون وثائق الإقامة يتم ترحيلهم"، إذ إنه من المعروف أنّ منطقة القصير تخضع لسيطرة "حزب الله" اللبناني منذ سنوات، وهو منْ سمح لكثير من اللبنانيين بالإقامة بها.
يُشار إلى أنّه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد السوريين الذين دخلوا بطرق غير شرعية إلى سورية قادمين من لبنان منذ انتشار فيروس كورونا في لبنان، قبل أسابيع، في وقت يوجد أكثر من 124 معبراً غير شرعي بين البلدين، بحسب تصريح صحافي، نُشر في يوليو/ تموز 2019 لوزير المالية اللبناني آنذاك علي حسن خليل.






مزيد من التفاصيل