15 معتقلاً مصرياً إلى الحرية: مناورة أم بداية انفراجة؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في الوقت الذي تؤكد فيه مجموعة من المحامين الحقوقيين في مصر أن لديها معلومات بشأن سلسلة إفراجات ستطاول عدداً من السجناء والمعتقلين خلال الفترة المقبلة، رأى حقوقيون آخرون أن إفراج السلطات المصرية عن 15 معتقلاً، أخيراً، لم يكن سوى مناورة سياسية لتهدئة المطالبات الحقوقية والشعبية للإفراج عن السجناء، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي تمّ تسجيله رسمياً في مصر حتى يوم الجمعة 20 مارس/ آذار الحالي، إلى 285 حالة، من ضمنها 39 حالة تمّ شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وثماني حالات وفاة.

وتحديداً في مارس/ آذار الحالي، أفرجت السلطات المصرية عن 15 معتقلاً سياسياً، هم: أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، السياسي البارز شادي الغزالي حرب، حازم عبد العظيم، وهو أحد أعضاء حملة انتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، الناشطة السياسية عبير الصفتي، الناشط السياسي عبد العزيز الحسيني، فضلاً عن كريم عباس، جمال فاضل، أحمد الرسام، هلال سمير، رمضان رجب، أمير عيسى، خالد سويدة، وائل عبد الحافظ، أحمد السقا، وعمرو حسوبة.


لكن في المقابل، لا تزال الآلة الأمنية المصرية تلقي القبض على عدد من النشطاء السياسيين، بدلاً من تفريغ السجون، كما حدث مع الناشطة السياسية نرمين حسين، التي أعلنت في 20 من الشهر الحالي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلقاء القبض عليها من منزلها. وسبق ذلك إلقاء القبض على أسرة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، بعد تنظيمها وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للإفراج عن المعتقلين والمسجونين، قبل إخلاء سبيلها بكفالة مالية لاحقاً.
وفي ظلّ هذا الوضع الصحي الخطير، وبعد إقدام عدد من الدول في العالم على تفريغ سجونها من المساجين خشية تفشي الوباء، كما فعلت إيران والبحرين وغيرهما من الدول، تتعالى النداءات المطالبة بالإفراج عن المساجين والمعتقلين في مصر. لكن الإجراء الوحيد الذي اتخذته السلطات المصرية في هذا الملف، كان إعلان وزارة الداخلية المصرية استمرار تعليق الزيارات في جميع السجون، حتى نهاية مارس/ آذار الحالي.

وتطالب بعض النداءات الحقوقية بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً في مصر. ويقدّر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، عدد هؤلاء حتى يناير/ كانون الثاني 2018، بما بين 25 و30 ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفاً.

إلى ذلك، تتبنى بعض النداءات الحقوقية والسياسية مبدأ التصنيف في مطالبتها، حيث تدعو إلى إخلاء سبيل المعتقلين من قادة الرأي والصحافيين والسياسيين. وهناك أيضاً نداءات حقوقية تتبنى منهجية التصنيف في عمليات إخلاء السبيل، لكن بمنطق أكثر رحمة وعدلاً، مثل الدعوة التي تبنتها أسرة علاء عبد الفتاح، التي أطلقتها شقيقته الناشطة السياسية منى سيف، حول ترتيب أولويات المسجونين في الخروج، بعيداً عن تصنيفهم بين سياسي وجنائي. وتبدأ هذه المنهجية بأولوية إخلاء سبيل كبار السن والمرضى، باعتبارهم الأضعف مناعة أمام المرض، ثم السجينات الحوامل باعتبارهن من الفئات الهشة أمام الأمراض، ثم الأطفال، لأنهم أطفال أولاً، ثم لاعتبارهم ناقلي عدوى. ومن بعد ذلك، يأتي كل سجين لم يرتكب جرماً، ومنهم علاء عبد الفتاح، والمحبوسون احتياطياً، والغارمون والغارمات (من عليه دين)، والمحبوسون في جرائم لا تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع. هذا فضلاً عن النداءات القليلة المطالبة بتفريغ السجون تماماً من السجناء، ومن ضمنهم الجنائيون، حيث إن الفيروس لا يميز بين الخطير أمنياً والأقل خطورة.

يشار إلى أنه تم بناء 23 سجناً جديداً في مصر بين العامين 2013 و2018، وذلك تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات، وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، ليصل عدد السجون في مصر حالياً إلى 45 سجناً، بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز دائم في أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز السرية، فلا يُعرف عددها. كما يقدر عدد المعتقلين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألف معتقل سياسي، وفق تقديرات حقوقية.












مزيد من التفاصيل