سكان أرياف تونس يشكون نقص المواد الغذائية بسبب الاحتكار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يدفع سكان الريف التونسي فاتورة المضاربة واحتكار المواد الغذائية في المدن، ما يضطر سكانها إلى قطع مسافات كيلومترات للتزود بدقيق الخبز وبعض المؤن، وسط التشديد على حركة النقل الجماعي بين الأرياف والمناطق الحضرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وأطلق سكان أرياف في الشمال الغربي، نداءات استغاثة، مطالبين بتوجيه المؤن مباشرة نحو المناطق البعيدة، لتجنيبهم خطر التنقل ومقاومة جيوب الاحتكار التي تستغل حاجتهم للغذاء برفع الأسعار.

ويضاعف الاحتكار والمضاربة معاناة الريفيين في تونس، حيث يعيش عدد كبير منهم على الأشغال الزراعية والرعي بأجر يومي لا يتعدى 10 دينارات (3.2 دولارات).

وقال سكان تجمعات ريفية في منطقة عين دراهم من محافظة جندوبة (شمال غرب البلاد) لـ"العربي الجديد"، إنهم معزولون تماماً بعد توقف حركة عربات النقل الريفي، مؤكدين أن مواد أساسية حياتية لسكان الأرياف على غرار السميد (الطحين) والزيت النباتي، أصبحت مفقودة.


وشرح مواطنون أنّ مناطق الرواعي وبحيرة الزيتونة وعين السنوسي، معزولة تماماً وتواجه شح الغذاء، مع توقعات بتعمّق الأزمة مع انقطاع إمداد الغاز المنزلي الذي لا يصل إلى هذه المناطق، ويكتفي المزودون بإيصاله إلى القرى الكبرى.

ويعاني هؤلاء من الفقر وغياب فرص العمل، ولم يكن بإمكانهم التزود بالغذاء بكميات كبيرة تحسباً للأزمة، مشيرين إلى زيادة أسعار المواد الأساسية نتيجة الاحتكار والمضاربة، ومطالبين بالتدخل العاجل لفك الحصار الذي فرضه عليهم كورونا وفاقمه المحتكرون.

ويُعَدّ السميد (الطحين المستخرج من القمح الصلب) مادة أساسية لطعام التونسيين، ولا سيما الريفيين. وأكدت وزارة التجارة أنّ خريطة توزيع الغذاء أعطت الأولوية للمناطق الريفية المعزولة بالاستعانة بمعدات الجيش التونسي الذي يتولى توزيع المواد الغذائية الأساسية والغاز المنزلي للحد من الاحتكار والمضاربة.

وقال مكلَّف الإعلام في وزارة التجارة نسيم النصري، إنّ الوزارة "على تنسيق تام مع السلطات الجهوية من أجل الاستجابة لحاجاتها لتوفير المواد الأساسية ومحاربة الاحتكار".

وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ الوزارة ضخت كميات إضافية من السميد والفرينة لمجابهة الطلب المتزايد على هاتين المادتين، مشيراً إلى أنّ "الوزارة فرضت عقوبات صارمة على تجار الجملة الذين يحتكرون المواد الأساسية ويرفعون الأسعار، وأُودِع عدد منهم في السجن".

وأكد النصري أنّ الوزارة رفعت من كميات السميد الشهرية في الأسواق من 950 ألف قنطار إلى مليون ومائة قنطار، وزادت من كميات الفرينة المستخرجة من القمح اللين من 950 ألف قنطار شهرياً إلى مليون و50 قنطاراً، مشدداً، في الوقت عينه، على ضرورة ترشيد الاستهلاك لتفادي تآكل الاحتياطي.

بدوره، أوضح محافظ جندوبة علي المرموري، أنّ لجنة الطوارئ "قررت تخصيص 50% من المواد الأساسية لسكان الأرياف وإيصالها إلى المناطق المعزولة، تحت إشراف وحدات الأمن".

وأكد، في تصريحات إعلامية، تأمين 50 ألف طن من مادة السميد والفرينة، و4 مخابز لإعداد الخبز وتوزيعه باستعمال 8 سيارات، كذلك ستزوَّد مخابز معتمدية بوسالم وبلطة بوعوان بـ25 ألف طن سميد وفرينة، ومثلها لمعتمديات فرنانة وطبرقة وعين دراهم.







مزيد من التفاصيل