قلق ليبي من ارتفاع إصابات كورونا ودعوات لتشديد الحجر المنزلي

[المستشار الصحفى]

دعا مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحكومي الليبي، بدر الدين النجار، سلطات بلاده إلى تشديد الإجراءات الوقائية بشأن الحجر المنزلي، وفرض "حظر التجول الكامل على المواطنين لمنع تفشي فيروس كورونا".
ووفقاً لبيان نشره مكتب التواصل الإعلامي للمركز، فقد أكد النجار على إجراء مسوحات شاملة للكشف على فيروس كورونا، مشدداً على أن "التهاون قد يدخل ليبيا في كارثة صحية، أو في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية، وفقدان القدرة على التحكم في الوضع الوبائي".

وكان المركز قد أعلن، مساء الثلاثاء، عن تسجيل تسع إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 35 حالة.

ويأتي قلق النجار بعد يومين من إعلان وزارتي الصحة بحكومتي البلاد، الوفاق بطرابلس والموازية شرق البلاد، عن تفاؤلهما بشأن تراجع خطر الفيروس، على خلفية عدم تسجيل أي إصابة منذ الخميس الماضي وحتى يوم الإثنين.

وفي توضيح للنجار، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "الجهود الرسمية والحكومية في أعلى مستوياتها وتعطي أقصى ما تستطيع، لكن القلق الحالي ربما يتزايد بسبب تهاون المواطن"، مشيراً إلى استمرار ظاهرة التجمعات والازدحام في الأماكن العامة.

وأضاف: "قد نعيش ما عاشته إيطاليا عندما تهاون مواطنوها بخطورة الفيروس والنتائج واضحة للجميع"، معتبراً أن الحجر المنزلي أفضل الحلول في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن تأكيد وجود الفيروس في تسع عينات يدعو للقلق، مضيفاً: "هذه أول مرة نعلن فيها عن رقم مرتفع بهذا الشكل، وعلينا أن نحذر المواطن من خطورة الوضع القادم".

لكن في المقابل، استمرت سلطات الحكومة الموازية، شرق البلاد، في حالة التفاؤل معلنة عن تخفيض ساعات حظر التجول الشامل على المواطنين الذي فرضه لمدة أسبوعين، ليبقى الحظر خلال ساعات الليل فقط.

وعلق الناشط المدني، عقيلة الأطرش، على هذا القرار قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه في الحقيقة يعني رفض الحظر كلياً، وانصياعاً للأمر الواقع، فأغلب المدن لم تتعايش مع فكرة الحجر المنزلي كلياً، مشيراً إلى أن نشاط الأسواق ومحلات التبضع، وموضحا أن مستويات الخطر باتت متزايدة عكس تفاؤل الحكومة في الشرق.

ويتساءل الأطرش عن نجاعة الإجراءات وسط ارتفاع أرقام المصابين، مشيراً إلى أن التحدي القادم يتمثل في نتائج الجهود التي تجريها السلطات في البلاد لمعالجة أوضاع العالقين خارج البلاد، وإمكانية رضوخهم لحجر صحي منزلي، فأغلب العالقين هم في دول تعاني تفشي الفيروس فيها.

وفي الغرب الليبي، أظهر مقترح مقدم من اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بطرابلس إلى حكومة الوفاق، قلقها من مخاطر انتشار الفيروس.

وأوصى المقترح الذي تداولته وسائل إعلام ليبية، بضرورة تنفيذ الحكومة حظراً كلياً ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، ولمدة 10 أيام وإقفال أسواق الخضروات واللحوم باستثناء المحلات التجارية والمخابز الصغيرة.

وبشأن ضرورة تزود المواطنين بالغذاء، اقترحت اللجنة أن يسمح للمواطنين بالتنقل "على الأقدام دون استخدام السيارات"، للوصول إلى المحال القريبة لقضاء أغراضهم منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة.

وفيما لم يصدر عن الحكومة أي إجراء رسمي، تعيش العاصمة طرابلس ومدن الجوار حالة استثنائية بسبب تداعيات الحرب المستمرة في الأحياء الجنوبية منها، ووسط قذائف عشوائية طاولت أغلب أحيائها.

وكإجراء مساعد على فرض الحجر المنزلي، طلبت بلدية طرابلس من حكومة الوفاق ضرورة تقديم منح مالية متوسطها 500 دينار شهري (354 دولاراً)، للمواطنين الذين يعيشون من أنشطة اقتصادية يومية وتضررت أعمالهم بسبب الحظر.

وأوضحت البلدية، أن مقترحها الذي قدمته للحكومة مبني على إحصائية مكتب التراخيص التي تقدر عدد الأنشطة الاقتصادية الخاصة بحوالي 3 آلاف، تشمل أصحاب صالات المناسبات الاجتماعية والرياضية والمهن الحرفية والصناعات الخفيفة والباعة المتجولين، مرجحة أن تكون القيمة الإجمالية للمقترح حوالي مليون ونصف دينار شهرياً.










مزيد من التفاصيل