إلغاء الامتحانات بالجامعات المصرية بسبب فيروس كورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات في مصر، اليوم السبت، إلغاء الامتحانات الجامعية التحريرية والشفوية للفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، فضلاً عن استبعاد الدرجات التي كانت مقررة هذا العام من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي).
وقرر المجلس، بحسب بيان، "استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد لكل الفرق الدراسية حتى يوم الخميس 30 إبريل/ نيسان، مع حساب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة".
كما تقرر استبدال الامتحانات التحريرية لطلاب فرق النقل بجميع الكليات بإعداد الطلاب لرسائل بحثية (مقالة بحثية– مشروع بحثي– بحث مرجعي)، في المقررات التي كانت تدرس في الفصل الدراسي الثاني، بحيث يكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لتقييم وإجازة تلك البحوث وفقاً لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي.
وشدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة، وعدم قبول أية رسائل "إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كلياً أو جزئياً، أو أنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية".
وأشار البيان إلى عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل، بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب، ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونياً لجميع الطلاب، شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى جميع الطلاب.
وأوضح البيان أنه "في أي من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب، وإنما يعد الطالب ناجحاً أو راسباً فقط، وفي حال عدم قبول الرسالة البحثية التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر، أو عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني، تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة مع منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة، سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى، أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونياً، فإذا لم تقبل الرسالة المقدمة من الطالب للمرة الثانية، أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية يعتبر راسباً في المادة".
وتابع: "تلتزم الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية، بما في ذلك تبيان ماهيتها لكل مقرر، وطرق تسليم تلك الرسائل، وكذا التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه الخميس 7 مايو/ أيار، على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل، أو عقد الاختبارات الإلكترونية، اعتباراً من الأحد 31 مايو، مع ضرورة سرعة تقييم تلك الرسائل، وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها، ونتائج الاختبارات الإلكترونية في حال إجرائها".
وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية، وإجراء امتحانات عملية، فقرر المجلس استكمال الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، أو في بداية العام الجامعي الجديد، مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها بعد استكمالهم لتلك التدريبات، على أن تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويعد الطالب ناجحاً أو راسباً فقط، على ألا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى.


وعن الامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، فإنه يستمر تطبيق اللوائح والنظم التي أجريت الامتحانات بناءً عليها، بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات إلى المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية، مع مراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة، سواء المواد المنتهية في الفصل الدراسي الأول، أو الممتدة منها للفصل الدراسي الثاني.
وبالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، فإنه تقرر تأجيل امتحاناتها التي كانت مقررة في نهاية الفصل الدراسي الثاني لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، بحيث يعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات النهائية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.
وانتهى المجلس إلى منح كل جامعة سلطة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على درجات الدراسات العليا، وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات، وتلقي أية استفسارات من الجامعات بشأن تطبيقها، والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون تنفيذ تلك القرارات.






مزيد من التفاصيل