وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، حكومته لتخفيف الإجراءات المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا، على أن تكون بطريقة مدروسة في بعض المناطق، حتى لا يتصور المواطنون أن الأزمة قد انتهت.
وقال عباس، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس": "لا نريد تصدير الخوف للمواطنين، لكن لا يوجد موعد محدد لنهاية هذه الأزمة التي فرضت علينا وكان لا بد من مواجهتها بكل تفاصيلها"، فيما أشاد بالشفافية التي انتهجتها الحكومة في تقديم المعلومات للمواطنين حول الفيروس، والتي كانت إشارة مهمة كذلك للمجتمع الدولي حول التزام فلسطين بالمعايير الدولية في كل ما يتعلق بالوباء.
وأضاف عباس: "في البداية لم يتفهّم البعض إجراءات الطوارئ والتدابير الحكومية، ولكن مع مرور الوقت، أدرك الجميع أهميتها في الحد من انتشار الوباء، وأنها كانت من أجل مصلحتهم وصحتهم. وحتى الحواجز أسميناها حواجز المحبة، في سابقة تحدث للمرة الأولى بأن يسمى حاجز أمني بهذا الاسم، وهذا دليل على مدى حبنا لأبناء شعبنا".
وأكد أن "الأزمة وضعتنا أمام خيارين، إما إجراءات قد يراها البعض قاسية، وإما أن نخسر شعبنا، ولذلك فإننا سنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا، ونريد أن نحافظ على أرواحهم وأولادهم"، مؤكدا أنه يتابع كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، فيما شدد على العمل بكل استطاعة من أجل أرواح المواطنين وإنقاذ الاقتصاد.
من جانب آخر، قال عباس: "إن إسرائيل لم تتخذ أي إجراء للتعامل مع العمال الذين يعملون لديها، ونحن نسعى لكي لا يتحولوا إلى مصدر للمرض، من خلال إلزامهم بالحجر المنزلي وإجراء الفحوصات اللازمة لمن تظهر عليه الأعراض".
وتابع: "رغم ذلك، ما زال العمل جاريا مع الجانب الإسرائيلي ليعود عمالنا إلى منازلهم بكرامة، وكل ما نقوم به بهدف أن تكون فلسطين خالية من الفيروس، ونأمل من الله أن يوفّقنا في ذلك".
في سياق آخر، حذّر عباس الحكومتين الأميركية والإسرائيلية من الإقدام على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية، وقال: "رغم انشغالنا بالتصدي لفيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يشغلنا عن همنا الأساسي، ألا وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولم نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات ومخططات، وتحديدا ما يتعلق بالضم أو صفقة القرن"، مؤكدا "على الموقف الثابت تجاهها، برفضها والتصدي لها، وأنه في حال إعلان الضم فإننا سنتخذ اجراءات فورية ضد هذا القرار".
وأشاد عباس بالمبادرات التي ظهرت خلال هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، وأكد ضرورة العمل على إنجاح الثانوية العامة، حرصا على مصلحة الطلبة. فيما شدد على ضرورة تشكيل لجان من كل التخصصات لدراسة تأثير أزمة كورونا وتداعياتها على مجمل الوضع الفلسطيني، بعد انتهاء هذه الجائحة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحكومة ستنفذ تعليمات الرئيس عباس في كل المجالات التي تحدّث عنها، مشددا على أهمية التعليمات التي وجهها في كل ما يتعلق بالوضع الداخلي.
وأوضح اشتية أنه بناء على تعليمات الرئيس عباس، فإن الحكومة ستعلن عن إجراءات متدرجة توازن بين مصلحة الناس وصحتهم، مشيرا إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية نقاش أفكار مع كل جهات الاختصاص من أجل التخفيف عن المواطنين، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية.
مساعدات طبية
على صعيد منفصل، تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، حزمة من المساعدات الطبية المقدمة من الحكومة الصينية، لتعزيز الجهوزية في مواجهة فيروس كورونا.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في تصريحات، "إن حزمة المساعدات تتضمن ملابس ونظارات واقية وأقنعة وجه تستخدمها الطواقم الطبية خلال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى مواد مخبرية تستخدم في عملية الكشف عن الفيروس".
وأشارت الوزيرة، خلال تسلّم حزمة المساعدات من السفير الصيني لدى فلسطين، قواه وي، إلى أن هذا الموقف الإنساني ليس غريباً على الصين التي تقف دائما إلى جانب فلسطين في جميع المنابر الدولية، شاكرة الصين رئيساً وحكومة وشعباً على هذا الدعم، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط فلسطين بالجمهورية الصينية.
وأشارت الكيلة إلى أن الدعم الصيني لا يقتصر على الجانب المادي، إذ تتبادل الطواقم الصحية في فلسطين والصين الخبرات والتجارب من خلال اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرنس، للاستفادة من التجربة الصينية.
من جهته، أكد السفير الصيني وقوف بلاده الدائم مع فلسطين، مشيراً إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأخيرة، وستتبعها حزم أخرى في المستقبل القريب.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في تقريرها اليومي عن أحوال الجاليات الفلسطينية في العالم، في ظل تفشي كورونا، أن عدد إصابات الفلسطينيين في العالم وصل إلى 956 و42 حالة وفاة، و235 متعافيا، مشيرة إلى أنه لم تسجل اليوم إصابات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في دول العالم، ما عدا أميركا، وانخفاض عدد الإصابات فيها.
مزيد من التفاصيل