دائنون كبار يرفضون إعادة هيكلة ديون الأرجنتين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت مجموعتا دائنين من القطاع الخاص، الإثنين، رفضهما اقتراحاً تقدّمت به الحكومة الأرجنتينية، لإعادة هيكلة دينها العام بسبب الاختناق المالي الذي تعاني منه جرّاء الأزمة الصحية العالمية.
وقالت لجنة دائني الأرجنتين "إيه سي سي"، في بيان، إنّها "درست اقتراح الأرجنتين وللأسف لا يمكنها قبوله". وأضافت اللجنة التي تضمّ صناديق استثمار دولية كبرى على غرار "بلاكروك" و"غراي روك كابيتال" و"فيداليتي"، أنّ "الاقتراح الأحادي الجانب هو أدنى بكثير من تطلّعات حملة السندات لعدم وجود مفاوضات ملموسة".
واعتبرت اللجنة أنّ عرض بوينس آيرس "يضع جزءاً غير متناسب من الجهود على كاهل حملة السندات الدوليين".
وكانت حكومة ألبرتو فيرنانديز (وسط اليسار) قدّمت الجمعة اقتراحاً إلى دائنيها من القطاع الخاص لإعادة هيكلة الدين العام ينصّ على شطب 62 في المائة من الفوائد، أي ما يعادل 37.9 مليار دولار، و5.4 في المائة من أصل الدين، أي ما يعادل 3.6 مليارات دولار.
وطلبت الأرجنتين كذلك وقف تسديد الديون لمدة ثلاثة أعوام، أي عدم سداد أي دفعة قبل 2023.
وعبر هذه الخطوة، ترمي الحكومة إلى إعادة التفاوض على ما يقارب 70 مليار دولار من السندات بالعملة الأجنبية تقع ضمن الولاية القضائية الدولية، ما يعني أنها قد تكون موضوع تحكيم دولي.
ورفضت مجموعة ثانية من حملة السندات، تملك 16 في المائة من السندات الصادرة بين 2005 و2010، اقتراح بوينس آيرس.


وقال هؤلاء الدائنون في بيان: "للأسف، لم تؤخذ وجهة نظر مجموعة حاملي السندات بعين الاعتبار" في العرض المقدّم من الحكومة، وهو بالتالي "غير مقبول".
من جهتها، لم تفاجأ وزارة الاقتصاد الأرجنتينية برد الفعل. وقال مصدر من الوزارة لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه، إن "هذا كان متوقّعاً".
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي في مكتب "إيكولتينا" للدراسات ماتياس راخنرمان أن "رفض الدائنين ليس أمراً جيداً دائماً، لكن ذلك معقول لأن العرض قابل للتحسين وهذا مسار تفاوض". ومنحت بوينس آيرس لدائنيها مهلة عشرين يوما لتقديم ردّهم، أي حتى 7 أيار/مايو.
وتبلغ قيمة الدفعة القادمة التي يجب أن تسددها الأرجنتين 500 مليون دولار، تستحقّ في 22 نيسان/إبريل، لكن يمكن تمديدها شهراً آخر قبل أن تعتبر بوينس آيرس متخلفة عن الدفع. ويبلغ إجمالي الدين الأرجنتيني 311 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 90 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي.

(فرانس برس)






مزيد من التفاصيل