المغرب: توقعات بانهيار محصول الحبوب إلى 3 ملايين طن

[المستشار الصحفى]

توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، اليوم الأربعاء، أن يتراجع محصول الحبوب في العام الحالي في المغرب إلى ثلاثة ملايين طن من توقعات حكومية سابقة بسبعة ملايين طن، وذلك لانحباس التساقطات المطرية.
وينتظر أن يتوزع محصول الحبوب في العام الحالي بين 1.65 مليون طن من القمح اللين، و750 ألف طن من القمح الصلب، و580 ألف طن من الشعير.


ويأتي انهيار محصول الحبوب في ظرفية صعبة، متسمة بتأثيرات فيروس كورونا، ما دفع المركز المغربي للظرفية، أمس الثلاثاء، إلى توقّع انكماش في حدود 3.2 في المائة.

وترى الوزارة أن انخفاض الناتج الداخلي الفلاحي لن يشهد انخفاضا كبيرا رغم تراجع حاد في محصول الحبوب، حيث لن يتعدى 5 في المائة، كي يستقر في حدود 10.5 مليارات دولار، عازية ذلك إلى أداء السلاسل الأخرى مثل الأشجار المثمرة والحليب واللحوم.


وكانت الحكومة راهنت في مشروع قانون مالية العام الحالي، على فرضية بلوغ محصول حبوب في حدود 7 ملايين طن، وهو المتوسط الذي تبني عليه الحكومة فرضياتها في كل عام، في انتظار ما إذا كانت الأمطار ستسعفها في توقعاتها.

وتبرر الوزارة، في بيان لها، تراجع محصول الحبوب بضعف التساقطات المطرية وعدم انتظامها، حيث مس العجز من التساقطات جميع المناطق المنتجة للحبوب.


ووصل العجز على مستوى التساقطات المطرية إلى 50 في المائة في منطقتي الشاوية والحوز، وتراوح بين 30 و50 في المائة في مناطق الساس والريف والشمال.

وتؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنه رغم الانخفاض المتوقع، إلا أن تزويد السوق يبقى مؤمّنا بمخزون يغطي أربعة أشهر ونصف من الاستهلاك، وهو مخزون يتم اتخاذ مختلف التدابير من أجل تجديده.


وكان الحكومة تحسّبت لانخفاض محصول القمح، حيث قررت تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته والمتمثلة في 35 في المائة إلي غاية يونيو/حزيران المقبل، بعد أن كان الوقف مقررا انتهاء سريانه في نهاية إبريل المقبل.





وأفادت الحكومة بأن هذا القرار سيسمح بتحسين وصول الحبوب لضمان التزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وارتأت الحكومة، كذلك، وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والعدس والحمص والفول والفاصوليا العادية، وذلك اعتبارا من أول إبريل/نيسان الجاري.


ويرتقب أن يلجأ المغرب كثيرا إلى السوق الدولية من أجل تأمين حاجياته من القمح، خاصة بعد تراجع محصول الحبوب للعام الثاني على التوالي.

وينتظر أن تضغط مشتريات القمح كثيرا في العام الحالي على الميزان التجاري في ظل ارتفاع فاتورتها المتوقعة، غير أنه يمكن لفاتورة الطاقة في ظل انخفاض سعر البترول أن تخفض تأثيرات الحبوب على الميزان التجاري ورصيد النقد الأجنبي.


وخلصت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، في تحليلها للتبعية الغذائية، إلي أن زراعات القطنيات والحبوب والسكر وزيت الزيتون ستسجل على مستوى تغطية الحاجيات في أفق 2025 عجزا سيصل على التوالي إلي 23 و43 و65 و 26 في المائة.










مزيد من التفاصيل