مصر تتجه لفرض رسوم على البنزين والسولار بعد انخفاض الأسعار عالمياً

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رسوم جديدة على بيع البنزين والسولار تحت مسمى "تنمية الموارد المالية للدولة"، وذلك بهدف توفير 15 مليار جنيه (952 مليون دولار) لخزانة الدولة، التي تستهدف الحكومة سد العجز المتفاقم فيها بزيادات كبيرة في الضرائب والاقتراض.
ويهدف مشروع القانون لفرض رسوم بواقع 30 قرشاً على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه، و20 قرشاً على كل لتر مُباع من منتج السولار.

وتعد الرسوم المقترحة شبيهة إلى حد كبير بالضريبة المقتطعة التي تطبقها الأردن على المنتجات البترولية المباعة في الأسواق والتي وصلت إلى أكثر من ضعف القيمة الحقيقية للمحروقات بعد انهيار أسعار النفط ومشتقاته في السوق العالمية.

واعتبر وزير المالية، محمد معيط، في كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة، أن "الرسوم الجديدة التي ستفرض على منتجات البنزين والسولار لن يترتب عليها زيادة في الأسعار الحالية، بوصفها ترتبط بالحسابات الناتجة عن التغيرات في أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الماضية".

وقال معيط إن "انخفاض الأسعار العالمية للوقود أوجد مساحة لتخفيض السعر للمواطن، ووجود وفر للخزانة العامة في الوقت نفسه"، مضيفا أن "أسعار البترول العالمية (انخفضت بنسبة تتجاوز 70% بسبب أزمة فيروس كورونا) كانت تستوجب خفض أسعار البنزين في السوق المحلية بقيمة 55 قرشاً للتر، إلا أن الدولة رأت خفض السعر بقيمة 25 قرشاً، وتوفير 30 قرشاً عن كل لتر لصالح الخزانة العامة للدولة".



وأضاف أن "هناك تخفيضاً حدث في سعر لتر البنزين قيمته 50 قرشاً على مرتين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في إطار آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود".

وتابع: "نحن نحاول الحفاظ على أسعار السولار، وعدم خفضه، ومشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان يضمن إيراداً إضافياً للخزانة العامة".

وقال معيط: "مع الأخذ في النظر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، فإن أسعار الوقود سترتفع لاحقاً عند مستوى الأسعار الذي حددناه في الموازنة الجديدة للدولة، بواقع 61 دولاراً لبرميل النفط (تدور الأسعار الحالية حول 26 دولاراً)"، مدعياً أن "الحكومة تنحاز للمواطن أولاً، وتضع نصب أعينها أيضاً مستقبل الدولة الاقتصادي".

وتابع: "الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن، في وقت تتخذ فيه دولاً أخرى ذات قدرات مالية أعلى إجراءات أخرى، والتحيز للمواطن المصري واضح في بنود الموازنة، ويستهدف تأمين مستقبل المواطن والدولة معاً"، مردفاً "لولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد، كنا -لا قدر الله- سنعيش وضعاً مختلفاً الآن".

وقال "مشروع القانون المعروض لم يعد على عجالة، وإنما اتبعنا فيه سياسة التأني، إذ تتدارسه الحكومة منذ يونيو/ حزيران 2018 واستطلعت خلال تلك الفترة آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة".

وأضاف: "نحن نعيش وضعاً لا نعرف مداه الزمني، ولا شك أن إيرادات الدولة تأثرت سلباً، لذا نسعى لتنمية مواردها بما يجنبنا ارتفاع معدلات التضخم، والأسعار، من أجل مستقبل الأجيال القادمة".

واعتبر أن "الحكومة تتخذ قرارات مدروسة، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، والظروف المستجدة التي يواجهها العالم أجمع"، وهو ما رفضه النائب طلعت خليل، بالقول "الحكومة ليس لديها أي حس سياسي"، ما عقب عليه الوزير، بقوله "يجب شطب هذه العبارة من المضبطة، لأن الحكومة لديها حس سياسي، وتتخذ القرارات من واقع مسؤوليتها، وشروعها في تخفيف حدة الآثار التي تتعرض لها الدولة".

كما نص مشروع القانون المصري على "فرض رسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، المنشأة طبقاً لقانون الرياضة الصادر عام 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً، أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص، أو تجديده، بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

كما فرض رسماً على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة، أو غير مهيأة، بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية، مضاف إليها الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.







مزيد من التفاصيل