البنك الدولي يتوقع ارتفاع مديونية الأردن إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

توقع تقرير جديد للبنك الدولي أن يبلغ الدَّين العام في الأردن مستوى يزيد على 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر للعام الحالي؛ بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا.
وتوقع التقرير، أيضاً، أن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى 108.5% خلال العام المقبل.

وقال البنك الدولي إن "أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن، بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد الذي يشكل تحدياً إضافياً"، مضيفاً أنه "بالنظر إلى مستويات الدَّين المرتفعة بالفعل في الأردن، فإن الاستجابات المالية مقيدة؛ بسبب الحيّز المالي المحدود"، وتجاوزت مديونية الأردن 42 مليار دولار بشقيها الداخلي والخارجي.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي الجديد مفيد لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط، خاصة بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة 2%.


وتوقع البنك الدولي أن ينحسر معدل التضخم إلى 1% خلال العام الحالي، على أن يعاود الارتفاع إلى 2% العام المقبل، رغم تسجيل التضخم مستوى يقلّ عن 1% العام الماضي.
وبالنسبة إلى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يمثل التعاملات الاقتصادية الخارجية، يتوقع أن يسجل عجزاً بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي.



وذكر التقرير أن التراجع سيطاول أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي، ويتوقع له أن ينخفض إلى ما نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقارنة بأكثر من 2% منه خلال العام الماضي.










مزيد من التفاصيل