المغرب: تراجع أسعار الغاز يخفض نفقات الدعم 56%

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انخفضت نفقات الدعم في المغرب، في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 55.8%، في ظل تراجع أسعار الغاز في السوق الدولية في الفترة الأخيرة.
وتراجعت قيمة الدعم عبر الموازنة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى نحو 300 مليون دولار، مقابل 680 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وخصصت الدولة 1.5 مليار دولار من ميزانية العام الحالي للدعم، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وارتفعت النفقات في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، باستثناء خدمة الدين التي تراجعت بنحو 7.8 في المائة، إضافة إلى دعم المحروقات.

ويدعم المغرب بعد تحرير أسعار السولار والبنزين منذ خمسة أعوام، الدقيق والسكر وغاز الطهو، حيث تستفيد هذه السلعة وحدها من 70% نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة.

ويرى الخبير في المالية العمومية، محمد بوستى، أن انخفاض الإنفاق على الدعم في الأربعة أشهر الأولى من العام الجالي، "له علاقة بمستوى أسعار المنتجات البترولية في السوق الدولية".

ويوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تراجعاً في الكميات المستهلكة في ظل الحجر المنزلي وتدابير الطوارئ الصحية، أدى أيضاً إلى انخفاض الدعم.


ويتجلى أن العديد من القطاعات التي كانت تستهلك غاز الطهو بكميات الكبيرة مثل الفنادق والمطاعم، تراجع إقبالها على اقتناء صفائح غاز الطهو في الفترة الأخيرة، بسبب توقيف نشاطها.

ويعتبر سعر الغاز في السوق الدولية حاسماً في مسألة الدعم، فقد تراجع سعر الطن الواحد من غاز الطهو إلى 194 دولاراً للطن، في إبريل/ نيسان الماضي، مقابل 468 دولاراً في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويستورد المغرب غير المنتج للنفط 94% من حاجاته من الطاقة سنوياً، حيث تؤثر فاتورتها بشكل حاسم في عجز الميزان التجاري ورصيد النقد الأجنبي.

ويفيد صندوق المقاصة بأن تحليل بنية سعر غاز الطهو، يشير إلى أن دعم الصفيحة التي تزن 12 كيلوغراماً، تراجع بنحو 12% في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.



غير أنه يؤكد في تقرير له أن دعم الصفيحة الواحدة تراجع، في مايو/ أيار بنسبة 46%، مقارنة بشهر إبريل/ نيسان، وهو انخفاض يصل إلى 68% مقارنة بشهر مايو/ أيار من العام الماضي.

وطرحت في المغرب مسألة رفع الدعم عن غاز الطهو، حيث إن من شأن ذلك أن يرفع سعر الصفيحة من فئة 12 كيلوغراماً، من 4 دولارت إلى ما بين 11 و12 دولاراً.



وانكبت الحكومة على وضع نظام للدعم الاجتماعي، حيث تسعى إلى بلورة السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتضمن بيانات الأسر المستحقة للدعم المالي المباشر بعد رفع الدعم.

وذهب وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، في تقرير قدمه في اجتماع مجلس الحكومة، أول من أمس الخميس، إلى أن التدابير التي اتخذت منذ العمل بحالة الطوارئ الصحية، ساهمت في تزويد السوق بغاز الطهو بسلاسة واستقرار ملحوظ.



وأكد أن الواردات المبرمجة تكفي لاستجابة حاجيات السوق الوطنية من غاز الطهو مع الحفاظ على مخزون احتياطي يفوق الاحتياجات الوطنية التي تناهز سبعة آلاف طن يومياً.











مزيد من التفاصيل