حكومة تونس تبطل صفقات برلمانيين مع مؤسسات عامة

[المستشار الصحفى]

طالبت حكومة الفخفاخ مؤسسات حكومية تونسية بإنهاء عقود مع شركات على ملك نواب من البرلمان تتمتع بصفقات حكومية، في إطار مكافحة الإثراء غير الشرعي والحد من تضارب المصالح.
وأعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد عن توجيه ثلاث مراسلات إلى مؤسسات عمومية، لوضع حدّ للتعاقد مع نائبين في مجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، وفق ما ورد في بيان على موقعها.
وأوضح البيان أن مراسلة رابعة وُجِّهت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبقا لقوانين البلاد.
وتسعى حكومة الفخفاخ إلى الحد من استفادة مسؤولين في البرلمان من صفقات حكومية، وخفض منسوب الفساد الذي يسبب للبلاد خسائر بنحو 3 مليارات دولار سنويا وفق بيانات لهيئة مكافحة الفساد.



وأوضح الخبير في الحوكمة ومستشار المصالح العمومية، شرف الدين اليعقوبي، لـ"العربي الجديد" أن الغاية من القرار الحكومي هي الحد من وضعيات تضارب المصالح، وإمكانات تحقيق المكاسب عبر الاستفادة من النفوذ سواء عبر عضوية البرلمان أو غيرها.
وأضاف اليعقوبي أن نوابا في برلمان تونس في وضع تضارب مصالح بسبب امتلاكهم لمؤسسات تستفيد من مناقصات حكومية، معتبرا أن هذا الأمر يخالف مجهود الحكومة في الحد من الفساد.
وأفاد في سياق متصل أن وضع تضارب المصالح يتم إثباته، عن طريق التصاريح عن الممتلكات والمصالح التي تتم لدى هيئة مكافحة الفساد.
وأوكل القانون التونسي إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر.
ويطالب القانون الهيئة بدعوة الهيكل العمومي الراجع له نظر الشخص المعني، باتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعية تضارب المصالح، على أن تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.
وفي مايو/ أيار 2018 كشفت منظمة "أنا يقظ" (مدنية) أن مجمع المقاولات الذي يشارك فيه عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس لطفي علي عبر شركة يمتلك ربع حصصها، قد غنم مبلغًا بقيمة 17 مليون دينار من عقود نقل الفوسفات عبر الشاحنات، وذلك من مجموع 23 مليون دينار حصل عليها بين 2012 و2017.



وقالت المنظمة في تحقيق استقصائي نشرته 2018 أنها تحصلت على مئات الوثائق التي تؤكد استنتاجاتها، لدحض ادعاءات سابقة للنائب حول عدم علاقته بالنقل البري للفوسفات.
ونشرت المنظمة في تحقيقها وثائق تبين قيام البرلماني في يناير/كانون الثاني 2015 بإحالة حصصه في شركته الخاصة إلى 3 شركاء آخرين، مع تغيير الصبغة القانونية للشركة من شركة للشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. وتم تغيير تسمية الشركة من "شركة لطفي علي للأشغال العامة" إلى "شركة الأشغال العامة بقفصة".
وأشارت المنظمة إلى أنه "بموجب هذه التغييرات المتسارعة في وقت وجيز ابتعد النائب لطفي علي عن تصدّر الواجهة في الشركة، ولكنه ظل شريكًا فيها ومتمتّعاً بربع مداخيل نقل الفوسفات في الصفقات التي أبرمتها ضمن مجمع شركات مع شركة فوسفات قفصة الحكومية، على عكس ما يدعيه".
وسجلت تونس عام 2019 تراجعاً في التصنيف العالمي لمكافحة الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية، محتلة المرتبة 74 عالمياً من مجموع 180 دولة شملها المؤشر عام 2019، بينما كانت في المرتبة 73 في العام السابق عليه.









مزيد من التفاصيل