تونس تكشف عن شروط مشددة لإعادة فتح المساجد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشفت وزارة الشؤون الدينية في تونس عن إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، استعدادا لإعادة فتح المساجد، يوم السبت المقبل، بعد غلقها في مارس/آذار الماضي، بقرار حكومي.
وأكدت الوزارة على ضرورة احترام شروط حفظ الصحة عند إعادة فتح المساجد، موضحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الملزمة التي تشمل غلق أماكن الوضوء، ودورات المياه، ومنع استعمال مبرّدات المياه، أو المكيّفات أو المراوح، فضلاً عن رسم علامات دالّة بقاعة الصّلاة والصحن تُحدّد مكان كلّ مصلّ، ووجوب ارتداء كمامة واقية تغطي الأنف والفم.
وشدد البيان على وجوب إحضار كل مصلّ لسجّاد خاصّ به، ووضع الحذاء في خزانة الأحذية، أو في كيس شخصي، واحترام التباعد الجسدي عند دخول المسجد، وتجنّب التزاحم، كما حذرت من ارتداء القفازات، وأكدت على مغادرة المسجد فور الانتهاء من الصّلاة، والامتناع عن المصافحة والعناق والتقبيل، وتجنّب التدافع أو التّجمّع داخل المسجد وخارجه.
وبالنسبة لذوي الإعاقة والمتنقلين على كراسٍ متحركة، أكد البيان الحرص على عدم لمس العجلات للسجّاد، وتعقيم اليدين، كما أوصت الجميع بعدم استعمال المصاحف والمسابح وحجر التيمم.
وأعلنت الوزارة تعليق الدروس والمحاضرات وسائر الأنشطة المعتاد تنظيمها داخل المساجد حتى إشعار آخر، مع إقامة صلاة الجماعة مباشرة بعد الأذان، وتخفيف صلاة الجمعة بحيث لا تتجاوز الخطبتين مع الصلاة 15 دقيقة، والتخفيف ما أمكن في الصلوات الخمس، محذرة من أنه في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين المصلّين، فإنه سيُطبّق عليهم جميعاً الحجر الصّحي الإجباري، مع غلق المسجد.
وقال المتحدث باسم نقابة الأئمة فاضل عاشور، لـ"العربي الجديد"، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية للتوقي من انتشار فيروس كورونا عند عودة فتح المساجد، يوم 6 يونيو/حزيران، "لا يمكن تطبيقها إلا في المساجد الكبرى، وسيقتصر النشاط على هذه الجوامع باعتبار أنها ذات مساحات كبيرة يمكن فيها تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة متر بين المصلين، إلى جانب أنها قادرة على استيعاب عدد كبير".
ورجّح بن عاشور إمكانية أن تبقى المساجد الصغرى مغلقة إلى حين رفع الحجر بصفة نهائية وانتهاء الجائحة، وأضاف أنه يعول كثيراً على دور المجتمع المدني والكشافة الوطنية والهلال الأحمر التونسي لمدّ يد المساعدة لتنظيم دخول المصلين، والمساعدة على تطبيق الإجراءات، كما يعول على وعي المصلين في الحرص على تطبيقها.
وأوضح أن "الإشكال الأبرز في تطبيق الإجراءات في الجوامع أن غالبية الإطارات الدينية يبلغ متوسط معدل أعمارهم 60 سنة، وفي الغالب يشكون من أمراض مزمنة، وهو ما يصعّب مبدأ التعويل عليهم في مراقبة المصلين، وفرض تطبيق الإجراءات الصحية في المساجد".
وأشار إلى أن "البلديات الكبرى قامت بتعقيم المساجد والمعدات والحصير، كما ساهمت الكشافة الوطنية بدور كبير في هذا، وقامت بحملة تنظيف وتعقيم لجامع الزيتونة، وبعض جمعيات المجتمع المدني ساهمت في هذه الحملات، استعداداً لعودة نشاط الجوامع في ظروف صحية ملائمة للمصلين".






مزيد من التفاصيل