قطر: عقوبات مالية وتعليق عمليات شركة تأخرت في دفع رواتب عمالها

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ردّ مكتب الاتصال الحكومي، في قطر اليوم الخميس، على بيان منظمة العفو الدولية حول انتهاكات إحدى الشركات العاملة باستاد البيت لحقوق العمال، الذي ذكر أمس الأربعاء "أن عمالاً وافدين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في استاد البيت، لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر".

وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أبلغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بتأخر "شركة قطر ميتا كوتس ذ. م. م"، في دفع أجور العاملين لديها، وأنه في ضوء ذلك فُرضَت عقوبات مالية على الشركة وعُلِّقَت عملياتها إلى حين دفع كل الأجور المستحقة.
وأشار إلى أنه نظراً لعدم استقرار الوضع المالي للشركة في الفترة ما بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وإبريل/ نيسان الماضيين، فقد تلقى العمال التابعون لها أجورهم بصورة غير منتظمة خلال تلك الفترة.

وتابع بأنه في شهر مايو/ أيار الماضي، حُلَّت المشكلة جزئياً، حيث دفعت الشركة أجور العاملين لديها بالكامل للفترة ما بين شهري فبراير/ شباط ومايو/ أيار الماضيين، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من المستحقات في الفترة التي تسبق شهر فبراير/ شباط الماضي لم تُدفَع حتى الآن، وستُصرَف هذه المستحقات خلال الأيام القادمة.




وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن الشركة المذكورة قد بيعَت أخيراً. ووفقاً لذلك، باشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على أنشطة الجهة المالكة الجديدة لتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية.



وجدد مكتب الاتصال الحكومي التأكيد أن دولة قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين حقوق العمالة الوافدة وحمايتها، وذلك من خلال تحديد الالتزامات المترتبة على جميع الشركات العاملة في الدولة بموجب القانون وعلى نحو واضح.

كذلك أُخطر جميع أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال لهذه الالتزامات بموجب القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية، وإغلاق مواقع العمل، وإدراج الشركات المخالفة في القائمة السوداء، بالإضافة إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة لديهم.

وأشار إلى أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تقوم بها بعض الشركات، وافق مجلس الوزراء القطري الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، سعياً لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين سداد المستحقات المالية للعمال.











مزيد من التفاصيل