الأسد يطيح رئيس الوزراء وسط تدهور الليرة والاقتصاد السوري

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أقال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رئيس الوزراء عماد خميس، وكلف بدلا منه وزير الموارد المائية حسين عرنوس، برئاسة الحكومة، ويأتي ذلك وسط تدهور في مختلف القطاعات الاقتصادية وانهيار لسعر الليرة، ما انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للسوريين.

وحسب مراقبين من المرتقب أن يزداد تدهور الاقتصاد السوري مع اقتراب تطبيق قانون "قيصر".

وقال المحلل الاقتصادي السوري، صلاح يوسف، إن "تهاوي سعر العملة المحلية الفترة الأخيرة، جاء لأسباب نفسية جراء ما قيل عن خطط دولية تتعلق بإسقاط نظام الأسد، وتصاعد الخلافات ضمن النظام "، وهنا لا نتكلم عن أسباب اقتصادية حقيقية وقديمة، بمقدمتها التمويل بالعجز وزيادة طرح النظام العملة السورية من دون تغطية".

وتوقع المحلل السوري خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تهوي الليرة إلى ما دون 5 آلاف ليرة مقابل الدولار، في حين "طاولت العقوبات المصرف المركزي وتم تطبيقها بحزم لجهة تعامل الدول والشركات مع نظام الأسد، فوقتذاك، ربما تنهار الليرة بمعنى كلمة الانهيار".

وهوت العملة السورية إلى نحو 3500 ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل أن تتحسن قليلا خلال اليومين الماضيين، تحت تأثير الوعود والملاحقات الأمنية بدمشق وحلب.

وترى مصادر من العاصمة السورية، أن التشدد الأمني والخوف، هو من شل سوق الصرافة بدمشق وحلب "بعد أن تم إلقاء القبض على تجار وإغلاق شركات صيرفة وتحويل أموال وتشديد العقوبة على كل من يتعامل بغير الليرة السورية".




وكانت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، قد كشفت أمس الخميس، عن حملات اعتقالات واسعة بالعاصمة دمشق، ونقلت عمن وصفتهم بـ"مصادر مطلعة" إلقاء القبض على العديد من المتلاعبين والمضاربين بالليرة السورية.

وكان نظام الأسد قد أصدر مطلع العام الجاري، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، القاضي بالمعاقبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ويرى مراقبون أن خطة نظام بشار الأسد لمعالجة الأزمة النقدية، تركزت على القمع الأمني والوعيد، من دون أي خطة عن التدخل المباشر بالسوق، عبر ضخ كتل دولارية لإحداث توازن بالعرض النقدي.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، مسلم طالاس: "إجراءات النظام أمنية وليست اقتصاديةً، لذا عمليات التخويف والملاحقات الأمنية ستزول بعد أيام وتعاود الليرة الهبوط، إن لم يتدخل المصرف المركزي عبر قرارات اقتصادية وتدخل مباشر بالسوق".

ولا يستبعد طالاس أن تهوي الليرة بعد تطبيق قانون قيصر إلى أكثر من 5 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، لأن عوامل الانهيار تكاملت ولم يعد من أي مبرر لبقاء الليرة على قيد التداول.






مزيد من التفاصيل