يعيش الشارع الفلسطيني موجة من الغضب على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له عائلة وشاح في مخيم البريج بوسط قطاع غزة، الخميس الماضي، خلال محاولة الأجهزة الأمنية وأجهزة البلدية التابعة لحركة "حماس" إزالة تعديات على الأراضي الحكومية.
وحدثت مناوشات بين الأمن وطواقم البلدية من جهة والعائلة من جهة أخرى، أدت إلى إصابة المسنة الفلسطينية أم جبر وشاح، والتي يطلق عليها فلسطينياً "أم الأسرى" لتبنيها عدداً من الأسرى الذين حرموا من زيارة ذويهم خلال وجودهم في السجون الإسرائيلية. ونقلت أم جبر إلى المستشفى لعلاجها من آثار الاعتداء الأمني، قبل أن تغادره، فيما خلف الحادث موجة تراشق إعلامي ولفظي بين أنصار حركتي "حماس" و"فتح" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحاول "العربي الجديد" الحصول على تعقيب من أم جبر وشاح، أو نجلها جبر، لكنهما رفضا إجراء أية مقابلات صحافية في الوقت الراهن، وأكدا أن الموضوع "جرى تطويقه، وأصبح منتهياً"، كما أن الظروف غير مواتية حالياً.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء التصادم بين سيدات من العائلة وبين العناصر الأمنية التي كانت موجودة لتنفيذ حكم قضائي بإزالة التعديات على الشارع، وهو ما نتج عنه غضب عارم ضد سلوك الشرطة. وتدخلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإنهاء الأزمة بعد أن أحدثت صدمة في الشارع الفلسطيني، إذ عقدت لقاءً مع قيادة الأمن في غزة، أسهم في نزع فتيل المشكلة، وتكلل بالإفراج عن جميع المعتقلين من عائلة وشاح.
ونفت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" رواية أفراد من العائلة حول الاعتداء على أم جبر، وقال بيان لاحق للشرطة، إنها نفذت قراراً صادراً عن محكمة دير البلح، بإزالة تعدٍّ على أحد الشوارع العامة، وفتحه أمام حركة المواطنين في مخيم البريج، بما ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة "وشاح"، تم بناؤها بشكل مخالف.
وقال البيان إن التنفيذ تم بعد تأجيل لعدة أشهر عقب صدور قرار المحكمة لحين التفاهم مع العائلة، ومع جبر وشاح، والذي كان على علمٍ كامل بقرار الإزالة، وموعد تنفيذه.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان إنها تدين استخدام العنف في إنفاذ القانون، داعية في ذات الوقت لإعادة الاعتبار إلى "أم الأسرى" أم جبر وشاح، باعتبارها رمزاً فلسطينياً، كما دعت الجهات المسؤولة في القطاع إلى "عدم استخدام العنف والقوة في إنفاذ القانون كما جرى في الأحداث المؤسفة في مخيم البريج"، مؤكدة حرصها على احترام القضاء والقانون، وأن "ما حدث في مخيم البريج بحاجة إلى معالجة شاملة للتداعيات، بما يساهم في الحفاظ على السلم الأهلي".
وتبنت السيدة أم جبر وشاح العديد من الأسرى خلال وجودهم في السجون الإسرائيلية، وكان من أبرزهم سمير القنطار، والأسيران اللبنانيان أحمد إسماعيل، وأنور ياسين، وكانت تحرص على زيارتهم خلال زيارة ابنها جبر الذي أفرج عنه عام 1998.
إلى ذلك، لم تخل الواقعة من محاولة استغلالها سياسياً من خصوم حركة حماس التي تدير شؤون القطاع منذ عام 2007، ولا سيما حركة فتح التي أدانت ما حدث منذ اللحظة الأولى، ما أنتج موجة واسعة من التراشق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في حين طالب حقوقيون الأجهزة الأمنية في غزة بضبط سلوكها خلال عمليات إنفاذ القانون، مشيرين إلى أن حوادث الاشتباك مع الأهالي خلال إزالة التعديات تكررت عدة مرات خلال الآونة الأخيرة.
مزيد من التفاصيل