استقالة وزير يمني احتجاجاً على دعم دول بالتحالف "انقلاب الانتقالي" في سقطرى

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قدّم وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي، الأحد، استقالته من منصبه، احتجاجاً على غياب موقف حكومي واضح من قيام دول إقليمية، بعضها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية، بدعم الانقلاب على الشرعية واستقطاع أراضيه وجزره.
وجاءت استقالة الوزير اليمني غداة يوم من استكمال "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً السيطرة الكاملة على محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، الواقعة في المحيط الهندي، وقيامه بالتلويح بانقلاب مماثل في محافظة حضرموت النفطية، شرقي البلاد.

وفي خطاب الاستقالة الذي بعثه للرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي اطلع عليه "العربي الجديد"، اتهم الوزير الميتمي دولاً إقليمية، بعضها ضمن التحالف العربي، بـ"السعي جهاراً نهاراً إلى تمزيق اليمن والانقلاب على الشرعية الدستورية، في مخالفة لشروط إنشائه التي تنص على استعادة الدولة والشرعية والمحافظة على وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها".

وقال: "هناك دول تمول وتسلح وتدرب أطرافاً ومليشيات محلية لإسقاط الشرعية والدولة، وتعمل على تمزيق اليمن واستقطاع أراضيه وجزره، وأنا كمواطن يمني غيور على وطنه لن يقبل لا ضميره ولا أخلاقه السكوت على ذلك".

وأشار الميتمي، في خطاب الاستقالة، إلى أنّ "غياب موقف حكومي رافض، صريح ومعلن، لتلك الأفعال والممارسات التي تقوّض الدولة وتمزق نسيجها الاجتماعي" أوجب عليه تقديم استقالته التزاماً باليمين الدستورية، تعبيراً عن موقفه الرافض لما تقوم به المليشيا المدعومة إقليمياً لـ"الانقلاب على الدولة والشرعية وتمزيق اليمن إلى أجزاء".

ولا يُعرف ما إذا كان الرئيس اليمني قد قبل استقالة الوزير الميتمي أم لا، لكن ناشطين دشنوا حملة إلكترونية دعت باقي المسؤولين اليمنيين لتسجيل مواقف مماثلة والاستقالة من مناصبهم، كنوع من الاحتجاح على الانقلاب المدعوم من دول بالتحالف.

وكانت وجاهات قبلية في سقطرى قد اتهمت، في اليومين الماضيين، السعودية بالتآمر مع الإمارات لتسليم جزيرة سقطرى لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، والانقلاب على الشرعية، وذلك ضمن مخطط مشبوه يهدف لتقاسم الجزر والمنافذ الاستراتيجية اليمنية.

وامتنعت القوات السعودية المرابطة هناك، والتي تفوق 1000 جندي، عن ردع القوات المدعومة إماراتياً عن اجتياح مدينة حديبو وإسقاط مؤسسات الدولة، الجمعة الماضي، وخلافاً لذلك نقلت وسائل إعلام سعودية مقربة من دوائر القرار، تصريحات لمصادر بالتحالف أرجعت أحداث سقطرى إلى خلافات على غنائم وأسلحة تم العثور عليها أخيراً بالجزيرة.

وقوبل التبرير السعودي بامتعاض حكومي، ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية تصريحاً لمصدر مسؤول بالحكومة الشرعية، لم تسمه، وصف التصريحات بأنها تهدف إلى "حجب الحقائق عن الرأي العام الذي أصبح مطلعاً على كافة تفاصيل الأعمال التخريبية التي تقوم بها مليشيا الانتقالي في سقطرى".

واعتبر المصدر أنّ تلك الصحف والوسائل تحاول تبرئة مليشيا الانتقالي من جريمة التمرد والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، لافتاً إلى أنّ "ما حدث هو انقلاب مكتمل الأركان وليس مواجهات على غنائم".








مزيد من التفاصيل