انتعاش القطاع العقاري القطري مع رفع قيود كورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

توقعت تقارير محلية، انتعاش القطاع العقاري في قطر خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع تطبيق المرحلة الرابعة والنهائية لخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا، والتي ستبدأ مطلع سبتمبر/ أيلول.

وتتيح تلك المرحلة عودة الأنشطة التجارية بكامل طاقاتها، والمزيد من حركة الطيران التي ستسمح بعودة المقيمين الموجودين خارج البلاد، وعودة الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى مواقع العمل بنسبة 100%.

وسيشهد قطاعا التجزئة والضيافة، اللذان تأثرا بشدة في الربع الثاني من العام الحالي، انتعاشاً ملحوظاً، فيما تحقق الإيجارات السكنية والتجارية نمواً متوقعاً بدءاً من الربع الثاني في العام 2021.

ويشير تقرير لشركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، صادر اليوم السبت، إلى استمرار عمليات الإنشاء في القطاع العقاري والمباني على المديين القصير والمتوسط، مع التأكيد على تسليم العديد من الوحدات السكنية والمباني الخدمية والأبراج مع اقتراب موعد مونديال قطر 2022.

وأفاد التقرير بأنّ المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع ومجهزة بوسائل الترفيه، بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل وتحريك السوق.

ورصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة "إزدان العقارية"، أمس الجمعة، تسجيل صفقات استثنائية ساهمت في استقرار مؤشر التداول العقاري عند مستوياته القياسية خلال الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز الماضي، وتجاوزت إحدى الصفقات 140 مليون ريال (38.35 مليون دولار).

يشار إلى أنّ قطر أنشأت، في نهاية إبريل/ نيسان الماضي،"اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري"، ويرأسها وزير البلدية والبيئة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

وتتولى اللجنة عدة اختصاصات، منها اقتراح استراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في قطر.




مزيد من التفاصيل