يحدث في الوطن العربي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

هل ما زال لمصطلح "الوطن العربي" دلالة فعلية على مستوى الواقع؟ هل يمثل فعلاً كتلة متجانسة تتشابك ظواهره وتتداخل، وبالتالي يمكن دراستها بوصفها أجزاء من كيان واحد؟ كل متأمل في الواقع العربي اليوم بعيداً عن الروابط اللغوية والثقافية، وربما الدينية، لا يشعر بأنه بصدد فضاء واحد، ولا نسيج متناغم، فعلى المستوى السياسي الرسمي، وعلى الرغم من وجود جامعة عربية يزيد عمرها الآن عن 70 سنة، إلا أنها في الحقيقة أشبه بالقوقعة الفارغة فاقدة الحياة، وهي لا تملك أي تأثير عملي في التحوّلات التي يعيشها الإقليم، وقد تحولت إلى شبه نادٍ يجمع قادة الأنظمة العربية لإلقاء الخطب، والتراشق بالخصومات أحياناً. والأنظمة هذه تصطف على شكل محاور يتنازعها العداء، والولاءات المتباينة، وتغذّيها هواجس الشكوك البينية، وهي لا تنطلق في تعاملها مع الواقع بالتصورات نفسها ولا بالغايات نفسها.
أما الشعوب فهي تعيش، في الغالب، حالة انفصال عن أنظمتها، إما بسبب القمع، أو بسبب اليأس من إمكانية التغيير، خصوصاً بعد الانتكاسة التي أعقبت ما يعرف إعلامياً بالربيع العربي، وتحولت ساحات كثيرة فيه إلى نسخ أسوأ من الديكتاتوريات السابقة، أو إلى حروبٍ أهليةٍ دامية، تستثمر فيها القوى الدولية. ولكن العالم العربي، على الرغم من ذلك، يبدو أنه يعيش مخاض تحوّل، جزء من هذا التحول بتأثير فواعل خارجية، وقد يكون صدى استراتيجيات خارجية من قوى دولية أو إقليمية مهيمنة، أو باحثة عن النفوذ، وجزء آخر، وهو الذي يهم المقال، إنما يعبر عن تحولاتٍ حقيقية تعيشها المجتمعات العربية.
في ما يتعلق بالجزء الأول، ملاحظ أن قوى كبرى أو قوى ناشئة تعمل على جعل الإقليم العربي ساحةً لإحياء امتدادها الاستعماري القديم، أو تسييج مساحاتٍ منه لتكون حدائق خلفية لمجالها الحيوي، ومنصات تنطلق منها لبناء خريطة نفوذ في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وقد وجدت فيه أنظمة فاشلة، لم يعد يهمها إلا استمرار هيمنتها على شعوبها. وعوض حراسة مصالح هذه الشعوب، أصبحت تقدم نفسها وكيلاً حراسة وعمالة لهذه القوى الطامعة من "ثورات الشعوب"، ورغبتها في الانعتاق، ومن يدفع أكثر تقدّم له الخدمة بشكل أكبر. وعلى الرغم من استثناءات "وطنية" خافتة، الصوت الأعلى والأوضح، كما يبدو مما يحدث، يؤكد القاعدة ولا ينفيها.

تجاوز عمر استقلال بعض البلدان العربية اليوم سبعين سنة. ولكنها لم تفلح حالات قطرية، ولا مجموعة، في التأسيس لنموذج تنموي حقيقي

هذا الواقع نتاج طبيعي لخريطة الهيمنة والنفوذ التي تأقلمت بها القوى الاستعمارية التي هيمنت على الوطن العربي، منذ فترة طويلة، مع موجة التحرّر التي عمّت العالم في النصف الثاني من القرن الماضي، وذلك باستراتيجية غاية في المكر، تقوم على قاعدتين أساسيتين: الاعتراف باستقلال البلاد العربية وفقاً لخريطة سايكس بيكو، والإعلان عن الانسحاب العسكري منها، بضغط من مقاومات الشعوب وثوراتها وتضحياتها، وتحوّلاتٍ كان العالم يشهدها آنداك، وحدّا من التكاليف المادية والمعنوية التي أصبح يكلفها الوجود الاستعماري بشكله التقليدي والمادي في هذه البلدان. ربط الكيانات الجديدة باتفاقياتٍ، معلنة أحياناً وغير معلنة أحياناً أخرى تكرس التبعية، وتعوّض الاستعمار السابق بتحكّم عن بعد، تكاليفه أقل وفوائده أكبر، ولن يستقيم هذا الأمر إلا بتمكين أنظمةٍ ونخبٍ بمواصفات معينة، تنسجم مع ما تريده قوى الهيمنة من أدوار وظيفية لهذه الكيانات، لا تخرج عنها.
ولا بأس، وفق المنظور الاستعماري الجديد، أن تتباين هذه الواجهات الجديدة في ألوانها، كأن تكون يسارية هنا وليبرالية هناك، تتدثّر بشعاراتٍ دينيةٍ في حالات أو بشعارات علمانية أو قومية في حالات أخرى .. ذلك كله لا يهم كثيراً ما دامت ملتزمةً بالخطوط المحدّدة لها، وتحمي مصالح قوى الهيمنة.
قد يرى بعضهم في هذا التوصيف مبالغة وتعميماً، وإغفالاً لما تحقق من إنجازات وتقدّمات في مجال تعزيز الاستقلال واستكماله في البلاد العربية، وقد يكون في هذا الاستدراك بعض الصواب، لكن العبرة في هذه الحالات ليست في المكاسب التي ربما تحققت هنا وهناك، لكن العبرة هي بالمنجز النهائي.

اقتصادياً، ما زالت البلاد العربية، في أفضل الأحوال، رهينة بعض الموارد الطبيعية التي لا تتحكم لا في تكنولوجيا استخراجها واستغلالها ولا في أسواقها ولا في أسعارها

تجاوز عمر استقلال بعض البلدان العربية اليوم سبعين سنة. وعلى الرغم من ذلك، لم تفلح حالات قطرية، ولا مجموعة، في التأسيس لنموذج تنموي حقيقي، ولا في هندسة منظومة سياسية إقليمية، تعطي لها وزناً مؤثراً في التفاعلات المحيطة بالمنطقة، ولم تحقق تقدّماً فارقاً في تحقيق مناخ سياسي يكفل لشعوبها ما تستحقه من حرية وديمقراطية وكرامة وحقوق إنسان. وليس خافياً اليوم على أي متابعٍ أن البلاد العربية ما زالت تحت حكم أنظمة الفساد والاستبداد، تتباين في الدرجة، لكنها تكاد تتطابق في الطبيعة، وأنه على الرغم من الانتفاضات الشعبية التي عمت الوطن العربي، مطالع العقد الثاني من القرن الحالي، من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ومستمرّة، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر الكثير، بل إنّ بعض هذه البلدان انتكس إلى الوراء، وعادت إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة شعوبها حلماً جميلاً.
اقتصادياً، ما زالت البلاد العربية، في أفضل الأحوال، رهينة بعض الموارد الطبيعية التي لا تتحكم لا في تكنولوجيا استخراجها واستغلالها ولا في أسواقها ولا في أسعارها، ولم تنجح أيٌّ منها في بناء منظومة اقتصادية فعالة وناجعة، تخلصها من التبعية، وتوفر لها عائدات مستدامة ومضمونة، فضلاً عن البلدان الفقيرة لهذه الموارد المهدّدة في أمنها الاقتصادي وفي استقرارها السياسي في كل حين، بل لا يزال الحديث عن سوء التغذية والجوع والبطالة متزايداً ومستمراً في كثيرٍ منها.
لم تنجح البلاد العربية في حسم صراعها مع الكيان الصهيوني، عدوها الاستراتيجي، على الرغم من أنها من أكثر المناطق في العالم إنفاقاً على استيراد الأسلحة، بل حقق هذا الكيان اختراقات كبيرة في جسم الأمة، ولم يعد هناك حديث عن المواجهة والتحرير حتى على مستوى الخطابات العنترية والبيانات النارية، كما كان الأمر في الفترات السابقة.
كل هذه التوصيفات هي خلاصة للوضع العام الذي تعيشه البلاد العربية، والذي حولها إلى مجرّد كيانات جغرافية يشلها التنازع، ويحرسها الاستبداد، وتعلو سماءها خيبات الأمل واللايقين، والأسوأ أنها غدت جزءاً من مخططات دول الجوار وغير دول الجوار، للتمدد والتوسع وصناعة حدود أمنها القومي من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب.

اتجاه التاريخ أقوى من أن توقفه أنظمة ونخب لم تعد تملك القوة الأخلاقية التي تبرّر بها محاولاتها لأسر الشعوب وحبسها

مثلت الانتفاضات الشعبية التي انطلقت مع بداية العقد الثاني من هذا القرن بعنوان الربيع العربي بارقة أمل، وكانت تبدو كأنها مقدمة لمرحلة جديدة، تتجاوز من خلالها الشعوب العربية حالة الجمود والاحتباس، لكن بارقة الأمل هذه تم وأدها والانقلاب عليها، أو تحوير مساراتها، وهو ما حوّلها من فرصة إلى انتكاسة.
يبدو الوطن العربي اليوم كما لو أنه محلّ تجاذب بين قوتين، تحاول الأولى بكل ما أوتيت من قوة البطش، وتشبيك التحالفات، والاستثمار في الخوف، أن تشدّه إلى الخلف، وأن تبقيه في حالة الركود والجمود اللذين يعيش فيهما منذ عقود، تحكُمه أنظمةٌ ونخبٌ بينها وبين الديمقراطية والتمكين للإرادة الشعبية الحرة والحقيقية خصومة عميقة، وهي لا تملك من الشرعية إلا شرعية التحكّم إما بالديكتاتوريات الصريحة، وإما بشرعية الواجهات الديمقراطية المزيفة، وترى في كل محاولةٍ للانعتاق من هذه أو تلك انفلاتاً وتمرّداً وحتى "إرهاباً". القوة الثانية هي قوة الحتمية التاريخية التي تتغذى من حالة الإفلاس والاحتباس الذين يعيش فيهما الوطن العربي منذ عقود، وهي قوةٌ تريد دفع هذا الوطن نحو مرحلة جديدة يتجاوز فيها وبها كل الخيبات والإكراهات والقيود التي تكبل الشعوب العربية من أن تمسك مصيرها بيديها، وليس لها في هذه المعركة إلا قوة الإرادة والإصرار وإسناد الوعي الشعبي المتنامي.
يتوقف مصير الوطن العربي، بدرجة كبيرة، على نتيجة هذا التدافع بين هاتين القوتين ومآله. وعلى الرغم مما يبدو في الظاهر وفي الحاضر من أن صوت "قوة مقاومة التغيير" وسطوتها أعلى من صوت "قوة التغيير" وسطوتها، إلا أن اتجاه التاريخ أقوى من أن توقفه أنظمة ونخب لم تعد تملك القوة الأخلاقية التي تبرّر بها محاولاتها لأسر الشعوب وحبسها في لحظة تاريخية استنفدت جميع أغراضها، وتآكلت كل الشرعيات التي كانت تستند إليها، ولم يبق لديها إلا قشّة الحماية المشروطة التي توفرها لها قوى عالمية ترى فيها خير ضامن لمصالحها، وأفضل حارسٍ لامتيازاتها.




مزيد من التفاصيل