فيديو يكشف تنكيل جنود الاحتلال بعمال فلسطينيين وسرقتهم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف مقطع فيديو تناقلته مواقع إعلامية عبرية عن تعرض عدد من العمال الفلسطينيين للضرب المبرح والتنكيل والسرقة على أيدي أفراد من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية قرب إحدى المناطق الفاصلة بين الضفة الغربية المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948.

الفيديو الذي يُرجح أن تاريخ تصويره يعود لنحو شهر، يظهر شرطياً إسرائيلياً يتحدث اللغة العبرية يضرب ويدوس بقدمه ويركل ويحقق مع عدد من العمال الفلسطينيين، وبعضهم أخفيت وجوههم، حول أسباب دخولهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وغطت الدماء وجوه بعض العمال جراء ضربهم، وأجبر آخرون على خلع ملابسهم.

واعتبر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن ما تعرض له العمال الفلسطينيون من إهانة وضرب وتعذيب وسرقة ما بحوزتهم من أموال على أيدي أفراد من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، "يعد انتهاكا فظيعا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حماية العمال وتوفير حياة كريمة لهم".

ووصف سعد في حديث لـ"العربي الجديد"، تلك الاعتداءات بأنها "فاشية ونازية"، مؤكدا أن العمال يملكون تصاريح رسمية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح لهم بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والعمل هناك.

وأشار سعد إلى أنه تم التواصل مع الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، الذي طلب تقريرا مفصلا حول الواقعة.



وحول الخطوات التي قام بها اتحاد النقابات للرد على هذه الاعتداءات، أوضح سعد أنه "جرى تكليف مكتب محاماة في الداخل المحتل عام 1948 لمتابعة القضية على أعلى المستويات، وملاحقة الفاعلين وتقديمهم للقضاء، وكذلك العمل على رد الاعتبار للعمال الفلسطينيين وتعويضهم عن الأضرار الجسدية والنفسية جراء هذا الفعل الهمجي الذي واجههوه"، وفق سعد، الذي شكك في ادعاء قيادة شرطة الاحتلال أنه تم توقيف ومحاكمة المعتدين.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة "بئر السبع" بالداخل المحتل قد مددت توقيف ثلاثة جنود من "حرس الحدود" بعد اعتدائهم بالضرب وسرقتهم عددًا من العمّال الفلسطينيين تحت تهديد السلاح.

وبحسب الإذاعة العبرية العامة، فإن الحديث يدور عن جنود ارتكبوا عمليات سطو بحق العمال الفلسطينيين على أحد المعابر في جنوب الخليل، في أكثر من مناسبة.

من جهتها، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بحقوق الإنسان بالمباشرة بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية، والعمل على توفير حماية دولية لسكان دولة فلسطين المحتلة.

وقالت المنظمة على لسان عضو لجنتها التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع أحمد التميمي، في بيان، إثر تداول فيديو يظهر فيه جنود الاحتلال وهم يعذبون وينكلون بعمال فلسطينيين ويسرقون أموالهم في جنوب الخليل، إن "هذا الفيديو ما هو إلا نموذج للعنصرية الفاشية التي تمارس بحق الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي، والدعم الأميركي والغطاء الذي توفره بعض الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، من خلال الهرولة نحو تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال".

وأضاف أن "المجتمع الدولي ملزم بتطبيق وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من قوانين واتفاقيات دولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والقاضية، في الحالة الفلسطينية، بتجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين أرضا وشعبا ومقدسات".

وأوضح التميمي "أن مئات المستوطنات والحواجز الإسرائيلية في أنحاء الأرض المحتلة، تمارس عليها وفي محيطها عمليات إعدام ميداني، وتعذيب، وتنكيل يطاول المواطنين الفلسطينيين"، محذرا من "أن السكوت عن جرائم الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل صفقات ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، سيدفع الأوضاع في الأرض المحتلة إلى مآلات لن تحمد عقباها، بسبب تصاعد العنف والإجرام الصهيوني".




مزيد من التفاصيل