مصر: قانون يفرض رسوماً على*جميع الموظفين لصالح ذوي الإعاقة

[المستشار الصحفى]

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يفرض رسوماً شهرية على أجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، لتمويل الصندوق.
وتضمنت الرسوم اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً من جميع العاملين في الدولة حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية الأعلى، على أن تحصل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُسدد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ونص القانون على أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي-بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة، بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وحسب القانون، يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام القانون، ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه، وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية.

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية، وصرف المساعدات المالية

ولمجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية، والتوازن المالي، ويشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة.
واختص القانون رئيس مجلس الوزراء برئاسة الصندوق، ووزير التضامن الاجتماعي بمنصب نائب الرئيس، وبعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، وأحد مستشاري مجلس الدولة، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعايته.



كما يضم تشكيل مجلس الإدارة شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة، على أن يستعين المجلس بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، كما نص على أن يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، كما يحق لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس الصندوق أو أربعة من أعضائه، دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد، وأن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
في شأن آخر، وافق مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل تجديد وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق في القاهرة. ووفقاً للاتفاق، تشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بغرض المشاركة في تمويل مشروع التطوير للخط الأول لمترو الأنفاق في مصر.
ويهدف المشروع المقترح إلى تجديد وتحديث خطوط مترو أنفاق القاهرة لمسافة 144 كم، تمتد من الشمال إلى الجنوب عبر قلب القاهرة، وربطه بكل من الخطين الثاني والثالث للمترو، إذ أن معظم مسافة الخط الأول للمترو تمتد على السطح في ممرات السكك الحديدية السابقة، ونفق مركزي بطول 5 كم فقط يخدم 5 محطات مركزية، ويهدف كذلك إلى إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، وشراء عربات جديدة للمترو في إطار تمويل مستقل، بغرض الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول.




مزيد من التفاصيل