صدمة في الشارع المصري من رفع أسعار تذاكر المترو

[المستشار الصحفى]

صدمة جديدة استيقظ عليها ملايين المصريين من الفقراء ومحدودي الدخل، أمس الاثنين، بعد رفع جديد في أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة بنسب مختلفة تصل إلى نحو 70%، وذلك بعد ساعات من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث.
وما يفاقم غضب الشارع أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق جاءت بعد أسابيع قليلة من رفع أسعار تذاكر القطارات في الوجهين البحري (شمال) والقبلي (جنوب)، بالإضافة إلى زيادات في فواتير الكهرباء والمياه وغلاء مختلف السلع.
وأدت صدمة رفع أسعار التذاكر بالبعض إلى مغادرة محطات المترو احتجاجاً على القرار واستقلال سيارات الأجرة للتوجه إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم، والبعض آثر الصمت خوفاً من الاعتقال وسط تشديدات أمنية مع بدء تطبيق القرار، بينما تبادل آخرون أطراف الحديث مع غيرهم من الركاب بأصوات منخفضة.

3 زيادات متتالية
وبدأت هيئة مترو أنفاق القاهرة، صباح أمس، تطبيق التعريفة الجديدة، لتصبح 5 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات لأقل من 9 محطات، على محطات الخطين الأول والثاني. أما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعد أن كانت 5 جنيهات (الدولار = نحو 15.9 جنيها).

أما فيما يخص أكثر من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات في الخط الثالث.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار تذاكر المترو خلال نحو 3 سنوات، حيث كان سعر تذكرة المترو جنيهًا واحدًا إلى أن رفعته الحكومة المصرية إلى جنيهين في مارس/آذار 2017، ثم جاءت الصدمة الثانية في أسعار تذاكر المترو من وزارة النقل، عندما قررت، في 11 مايو/أيار 2018، زيادة سعر تذكرة المترو بعد تقسيمها إلى ثلاث شرائح تبدأ من 3 جنيهات لركاب 9 محطات، و5 جنيهات لركاب 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، ثم طبقت الزيادة الثالثة بدءا من أمس.

تشديدات أمنية
شهدت محطات مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة، صباح أمس، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة، وجحافل لقوات الأمن المركزي مسلحين بالهراوات الصاعقة وقنابل الغاز، مع بداية تطبيق التعريفة الجديدة بأسعار التذاكر، فضلاً عن عربات مصفحة مجهزة للاعتقال، بجانب عناصر للشرطة بجوار شبابيك التذاكر. وكررت الإذاعة الداخلية للمترو عدة تنبيهات بشأن الأسعار الجديدة، إضافة إلى وضع ورقة معلقة على جدران كافة المحطات، يعرف منها المواطن تفاصيل التعريفة الجديدة.
وأبدى عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، غضبهم من زيادة تذكرة المترو، الذي يستقله يومياً أكثر من 3 ملايين راكب، لكونه وسيلة النقل الرئيسية لسكان القاهرة الكبرى. وتساءل سيد إبراهيم عن سر الزيادات الكبيرة في أسعار تذكرة المترو من جنيه واحد عام 2016 إلى 12 جنيها عام 2020؟ لنفس التذكرة ونفس المشوار، وهل زادت الأجور بنفس النسبة؟
وقال المواطن علاء حامد: "عندما نعترض على رفع الأسعار يفكروك بالدول المتقدمة، وعندما نطالب بحقوق الدول المتقدمة يفكروك بسورية والعراق".

وعبّر المواطن رمضان محمود عن غضبه قائلاً: "إن مترو الإنفاق وسيلة الغلابة يستقله ما يقرب من 3 ملايين مواطن... حرام على السيسي أن يرفع سعره بتلك الطريقة خلال سنوات قليلة".

تذاكر المواصلات العامة
من أمام شباك بيع تذاكر المترو، اصطفت أعداد من المواطنين المصريين في الصباح الباكر أثناء توجههم إلى أعمالهم، ليعربوا عن غضبهم الصامت من رفع سعر التذكرة، وسط مخاوف من أن تمتد زيادة الأسعار إلى سيارات الأجرة والمواصلات العامة خلال الأيام المقبلة، حيث عبّر جمال محمود "موظف" قائلاً: انا استقل قطار المترو "الخط الأول المرج حلوان" لأكثر من 16 محطة بخمسة جنيهات، اليوم مطلوب منى 7 جنيهات ومثلها في العودة، الزيادة مبالغ فيها.
وذكر محمد شوقي، صاحب أعمال حرة، أن المصريين اعتادوا كل صباح على زيادة جديدة في السوق، والمواطن أصبح يحتاج إلى أعمال إضافية، حتى يستطيع أن يستكمل الشهر.
ونوه عماد جمال، طالب جامعي، إلى أنه يعمل في القطاع الخاص خلال فترة الإجازة، لمساعدة أسرته والتكفل بمصاريفه، مضيفاً أنه يحتاج يومياً ما يقرب من 20 جنيها للمترو ذهاباً وإياباً، بخلاف مواصلات داخلية أخرى ومصاريف الأكل، متخوفا من رفع أجرة سيارات الأجرة والمواصلات العامة.
وتقول الحكومة إنها رفعت أسعار المترو لتغطية الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المرفق، وسط أزمة مالية حادة دفعتها إلى الاقتراض بشراهة، ما أدى إلى زيادة قياسية في الديون المحلية والخارجية. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، إن الديون الخارجية لمصر وكذلك الفجوة التمويلية مرشحة للصعود خلال العامين الماليين الحالي والمقبل (العام المالي يبدأ في الأول من يوليو/تموز وينقضي بنهاية يونيو/حزيران).
وتوقع الصندوق ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020/ 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل، مشيرا إلى وصولها إلى نحو 119.6 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.




مزيد من التفاصيل