فرنسا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ بسبب انقلاب مالي

[المستشار الصحفى]

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب العسكري في مالي، والذي أرغم الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا على التنحي عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه من قبل عسكريين تعهدوا بإجراء انتخابات خلال "مهلة معقولة".

ودعت فرنسا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ بسبب الانقلاب الذي وقع في مالي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين أمميين قولهم، إنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً طارئاً، بعد ظهر الأربعاء، حول ألأزمة في مالي بطلب من فرنسا والنيجر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان له، إنّ بلاده تتابع بقلق الأحداث التي جرت في مالي.

وعبّر عن إدانته بشدّة لهذه "الحادثة الخطيرة"، وقال إن فرنسا ستواصل دعمها لسيادة وديمقراطية مالي، حسب تعبيره.

التعاون الإسلامي
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في مالي إلى اعتماد الحوار من أجل حلّ الأزمة التي تمرّ بها مالي منذ مدّة.

وقالت المنظمة، في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، "تتابع منظمة التعاون الإسلامي بانشغال تطورات الوضع بمالي وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم أبوبكر كيتا الاستقالة واستقالة حكومته وحل البرلمان".

وتعبّر منظمة التعاون الإسلامي عن استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها.

وأوضحت أنها "تتابع بانشغال تطورات الوضع بمالي، وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم أبوبكر كيتا الاستقالة واستقالة حكومته وحل البرلمان".

دول الساحل الخمس
من جهتها، دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، الجنود الذين نفذوا انقلاباً عسكرياً في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

وقالت المجموعة في بيان، نقلته وكالة "رويترز"، "يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي".

تركيا
وعبّرت وزارة الخارجية التركية عن قلقها وحزنها العميقين حيال إجبار الرئيس أبوبكر كيتا على الاستقالة جراء انقلاب عسكري.

وشدّدت الوزارة في بيان نشرته، صباح الأربعاء، ونقلته وكالة "الأناضول"، على أن تركيا تتطلع بقوة للعودة الى تأسيس مناخ السلام الداخلي والثقة والاستقرار في مالي الصديقة والشقيقة على وجه السرعة.

وبحسب البيان، فإن تركيا تتطلع بقوة أيضاً للإفراج فوراً عن الرئيس كيتا وبقية المعتقلين من المسؤولين رفيعي المستوى، والعودة في أسرع وقت إلى النظام الدستوري في البلاد.

وقالت الخارجية التركية إنها تلقت بقلق وحزن عميقين نبأ إجبار الرئيس كيتا على الاستقالة أمس نتيجة انقلاب عسكري قامت به مجموعة داخل القوات المسلحة في مالي، من خلال حل البرلمان والحكومة.

وأكّد البيان على دعم تركيا للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وختم الوزارة بيانها بالقول: "إن تركيا ستواصل الوقوف بجانب مالي الصديقة والشقيقة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها".

دول أوروبية
كذلك، أعربت دول أوروبية عن قلقها حيال الانقلاب العسكري في مالي.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان، إنّ "الأخبار التي تردنا من مالي، تدفعنا للقلق الكبير".

وأكد تنديد برلين الشديد باستيلاء الجيش على السلطة في مالي، بطريقة مخالفة للدستور.

ودعا الوزير الألماني وحدات الجيش في مالي، للعودة إلى ثكناتها، وإنهاء اعتقال مسؤولي الحكومة.

بدوره، قال جيمس دودريغ، وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الأفريقية في بريطانيا، إن المملكة المتحدة تعارض محاولات إجبار الحكومة على الاستقالة في مالي.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، أن بريطانيا تدعم مساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، داعياً إلى إطلاق سراح رئيس البلاد وأعضاء حكومته، على الفور.

Deeply concerned by situation in #Mali. UK opposes any attempt to unseat the Government by force and supports @ecowas_cedeao efforts. The President and cabinet members must be released immediately. I urge all sides to show restraint and respect human rights and the constitution.

— James Duddridge MP (@JamesDuddridge) August 18, 2020

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية، عن دعمها المطلق لتصريحات إكواس حول مالي.

وأعربت في بيان صادر عنها، عن قلقها العميق إزاء التطورات التي تشهدها مالي، أخيراً.

وأعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من الأربعاء، استقالة رئيس البلاد أبوبكر كيتا، الذي قال في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.

وأضاف رئيس مالي: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".

وفي وقت لاحق، أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".

وفجر الأربعاء، أكد البرلمان المالي، أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد.

بدوره أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "التمرد" الذي وقع في مالي، مطالباً بالإفراج الفوري عن الرئيس، أبوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.

وتشهد مالي، أخيراً، أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.




مزيد من التفاصيل