نشطاء إماراتيون يرفضون هرولة بلادهم نحو التطبيع مع إسرائيل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في خطوة تعكس الرفض الشعبي لهرولة أبوظبي نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، أصدر نشطاء إماراتيون بياناً مشتركا يندد بالخطوة، التي اعتبروا أنها تعارض الدستور وتتجاهل مناصرة الإماراتيين للشعب الفلسطيني وتخرج عن الإجماع العربي والخليجي.

وجاء في البيان الصادر أمس أن الحكومة الإماراتية أعلنت "عما أسمته "اتفاقية سلام" مع الكيان الصهيوني متجاهلة بذلك تاريخا مشرفا ومجيدا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم القضية الفلسطينية العادلة"، مشدداً على أنها تنكرت بذلك "لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد دعم حكام الإمارات المؤسسين... للقضية الفلسطينية".

وأضاف البيان أن التطبيع يناقض المادة (12) من الدستور الإماراتي، ويتجاهل "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل".

ولفت كذلك إلى أن "اتفاقية السلام" تعتبر "خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية".

إلى ذلك، لفت البيان إلى أن سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، عازياً ذلك إلى غياب أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي في الإمارات، وموضحا أن "كل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم".

وشدد النشطاء على رفضهم التام لاتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، مؤكدين أنها لا تمثل الشعب الإماراتي، وأن الأخير "سيبقى سندا وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق الذي انتهكت حقوقه واغتصبت أرضه من قبل دولة الإرهاب الصهيوني".

ومن بين أبرز الموقعين، الأكاديمي الإماراتي، خليفه يوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات، سعيد ناصر سعيد الطنيجي، والأمين العام لحزب الأمة الإماراتي، حسن أحمد حسن الدقي، والإعلامي والكاتب الإماراتي، أحمد محمد الشيبه النعيمي، والناشط الحقوقي عثمان حسن أحمد المرزوقي، فضلا عن عدد من رجال الأعمال.




مزيد من التفاصيل