"كوميتي فور جستس": 4664 انتهاكاً بالسجون ومقار الاحتجاز المصرية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أصدرت مؤسسة "كوميتي فور جستس"، تقريرها نصف السنوي لعام 2020، والذي جاء تحت عنوان "من الإهمال.. إلى الفاجعة"، ورصد 4664 انتهاكًا داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر في الفترة من (يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران 2020).

وقدّم التقرير نظرة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال النصف الأول من عام 2020؛ مع التركيز على ملابسات ونتائج انتشار وباء كورونا داخل مقار الاحتجاز، وتداعياته على حقوق المحتجزين وذويهم.

ورصد 4664 انتهاكًا داخل 95 مقرا للاحتجاز، وثقت منها 12.5 في المائة، أي ما يعادل 586 انتهاكًا خلال فترة التقرير.

وجاءت انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز التي تمكنت المؤسسة من رصدها (بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، والتعذيب)، على رأس القائمة بواقع 2605 انتهاكات، تليها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 1266 انتهاكًا، ثم الاختفاء القسري بواقع 619 حالة، يليه التعذيب بواقع 106 حالات؛ بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى 68 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز.

“من الإهمال.. إلى الفاجعة” التقرير النصف سنوي لعام 2020 لـ #كوميتي_فور_جستس يوثق 4664 انتهاكًا ضد المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز ب #مصر في الفترة من (يناير – يونيو 2020)
#من_الاهمال_الى_الفاجعة@CIHRS_Alerts @kalnaga @BaheyHassan
التقرير كاملا: https://t.co/0PPVnSWuDm

— Committee For Justice (@cfjusticeorg) August 26, 2020

وبالنسبة لحالات الوفاة الـ 68 التي رصدتها داخل مقار الاحتجاز، أظهر التقرير أنها توزعت بين 10 حالات ضمن الإعدام الجائر، و51 وفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية، و3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، بالإضافة لأربع وفيات نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز. كما تصدر شهرا (فبراير/شباط ويونيو/حزيران) قائمة الوفيات، بواقع 15، و13 حالة وفاة على التوالي.

في حين بلغت نسبة الانتهاكات الواقعة في شهري (مايو/أيار ويونيو/حزيران) -أثناء ذروة جائحة كورونا-، 20.8% (972)، و32% (1499)، من إجمالي الانتهاكات المرصودة، وفقًا للتقرير.

وأتت منطقة سجون طرة، وقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقسم شرطة أول مدينة نصر، على رأس 95 مقرًا تم رصد وقوع انتهاكات بها -خلال مدة التقرير-، بواقع 618، و285، و210 انتهاكات، وتقع كلها في محافظتي القاهرة والشرقية، وتمثل نحو 23.8% من إجمالي الانتهاكات.

ومن بين الانتهاكات المرصود وقوعها في التقرير، حدث 767 انتهاكًا (16%) لضحايا متوسط أعمارهم (36-60 عامًا)، في مقابل 350 انتهاكًا (7.5%) لضحايا من فئة الشباب (18-35 عامًا)، و61 انتهاكًا لضحايا ضمن فئة القُصر، و167 انتهاكًا لفئة كبار السن (+60 عامًا).

وبحسب المهن والوظائف، يُظهر التقرير وقوع عدد أكبر من الانتهاكات بحق الطلاب (192 انتهاكا)، مقابل 91 انتهاكًا بحقوق النشطاء الحزبيين، السياسيين والحقوقيين، و88 انتهاكًا بحق المحامين، و72 انتهاكًا بحق الأطباء، و69 انتهاكًا بحق الصحافيين، الإعلاميين، بالإضافة لأربعة انتهاكات بحق أفراد طواقم التمريض والإسعاف.

وقال المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، إن الستة أشهر الأولى من هذا العام تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت على المعتقلين والمحتجزين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية منذ عقود. فبجانب الانتهاكات الممنهجة ضدهم من إهمال طبي، وتعذيب، وسوء أوضاع مراكز الاحتجاز؛ جاء وباء كورونا ليزيدهم معاناة فوق معاناتهم، بالتزامن مع قيام النظام المصري بتطبيق سياسة "اللامبالاة" في مواجهة الفيروس، ليصاب المئات من المعتقلين به، ويتعرض مَن هم في حاجة إلى رعاية صحية عاجلة منهم للإهمال، كما تُمنع عنهم الزيارات والمراسلات؛ فتكون النتيجة أكثر من 4600 انتهاك، تعبّر بقسوة عن حقيقة الأوضاع.

وتَمثل الهدف النهائي من هذا التقرير، في إعلام الجهات المحلية والدولية المعنية بأوضاع الاحتجاز داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية وبما يحدث داخلها، وتسليط الضوء على جوانب البنى الخدمية، والإدارية، والهندسية التي تزيد من احتمالات انتشار وباء كورونا بين المحتجزين والسجناء.

وكذلك هدف التقرير إلى التوعية حول أنماط الممارسات، والقرارات الإدارية التي تمثل انتهاكات متوالية لحقوق المحتجزين والسجناء، وتؤثر على أوضاعهم الإنسانية والصحية، بما يجعلهم فريسة سهلة للأمراض والأوبئة.




مزيد من التفاصيل