شركات سياحية في الكويت تواجه الإفلاس

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يواصل قطاع السياحة الكويتي تكبده خسائر فادحة نتيجة تخبط القرارات التي تسببت في إغلاق وإفلاس نحو 60 في المائة من مكاتب السياحة والسفر في الكويت، بحسب تقرير لمركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية.

وذكر التقرير الذي صدر أخيراً أن غالبية الشركات ومكاتب السياحة والسفر في الكويت، توقفت أعمالها نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران، غير أن قرار السلطات بشأن منع استقبال مواطني 31 دولة من بينها مصر والهند والفيليبين، الذين يمثلون أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت، فاقم الخسائر بصورة كبيرة.

وحسب الأرقام، فإن هناك نحو 112 شركة اضطرت للإغلاق، فضلا عن أكثر من 100 شركة أخرى أصبحت على شفا الإفلاس، ولفت التقرير إلى أن حجم الخسائر التي تكبدتها شركات السياحة والسفر بلغ نحو 50 مليون دولار.

ووفق مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، فإن هناك ما يقارب 360 شركة ومكتب للسياحة والسفر في مختلف المناطق الكويتية، ويعمل بها نحو 15 ألف موظف، فيما تم تسريح نحو 9 آلاف موظف في أعقاب تفشي كورونا في الكويت، كما تم تخفيض رواتب غالبية العاملين الذين لا يزالون على رأس عملهم بنسب مختلفة.

وأكد مصدر في اتحاد مكاتب السياحة والسفر في الكويت، لـ "العربي الجديد" أن تداعيات القرار الحكومي ستضر بصورة خطيرة قطاع السياحة والسفر الذي كان يأمل في استعادة التعافي، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من الركود غير المسبوق الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا قطاع السياحة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن جميع شركات السياحة اضطرت إلى تسريح الآلاف من الموظفين، بسبب توقف الإيرادات بشكل كامل، فضلا عن الاستمرار في سداد الالتزامات الشهرية مثل الإيجارات ورواتب العاملين والرسوم الحكومية. من ناحيته، قال الباحث الاقتصادي عادل الفهيد إن قرارات الحكومة ذبحت قطاع السياحة، وقضت على الأمل الأخير لانتشال مكاتب السفر من خطر الانهيار.

وأضاف الفهيد خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن دول العالم حددت آليات وشروطا واضحة من أجل استئناف حركة الطيران واستقبال القادمين من مختلف دول العالم، وذلك من أجل استعادة حركة الطيران وتنشيط قطاع السياحة، في مقابل القرارات المتخبطة في الكويت.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي مروان سلامة أن تأثر قطاع السياحة والسفر بالقرارات الحكومية ستكون له تبعات اقتصادية واجتماعية بسبب الخسائر المتلاحقة فضلا عن تسريح الموظفين.

وأبدى سلامة خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" استغرابه الشرط الأخير الذي أعلنته الحكومة بشأن إمكانية استقبال الوافدين إذا ذهبوا إلى الدول المسموح بالسفر لها لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في تنشيط حركة السياحة وتشغيل الفنادق في الدول المجاورة بدلا من تنشيط قطاع السياحة والسفر والفنادق الكويتية.

وانطلقت المرحلة الأولى من الرحلات التجارية في مطار الكويت مطلع أغسطس/ آب الجاري، بنسبة تشغيل 30 في المائة، بإجمالي 10 آلاف راكب يوميا حتى فبراير/ شباط 2021، ثم تنطلق المرحلة الثانية وصولا إلى مرحلة التعافي في أغسطس/ آب 2021 التي ستشهد عودة الطيران بنسبة 100 في المائة.




مزيد من التفاصيل