يرصد مراقبون عراقيون ارتفاعا ملحوظا في معدل التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال الأشهر الستة الأخيرة، على حساب المنتج الإيراني على وجه التحديد، معتبرين أن سلسلة عوامل ساهمت في رفع التبادل التجاري مع تركيا على حساب الإيراني.
من أبرز العوامل تسهيلات تركية واسعة قدمتها للتجار العراقيين، فضلا عن التوجه الشعبي العام في العراق بعد تفجّر التظاهرات في البلاد العام الماضي، والتي رافقتها حملات مقاطعة للبضائع الإيرانية ردا على تصريحات أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي ضد المتظاهرين العراقيين، والاتهامات بشأن تورط مليشيات على صلة بإيران في قمع التظاهرات، يضاف إليها لجوء الحكومة في العراق إلى وقف الكثير من الواردات من إيران تجنبا للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، تاركة الإعفاء الأميركي مقتصرا على استيراد الغاز والكهرباء بشكل رئيس.
وقال القنصل التركي لدى أربيل، شمالي العراق ضمن إقليم كردستان، هاكان كاراتشاي، إنّ صادرات بلاده خلال سبعة أشهر بلغت قيمتها 4.8 مليارات دولار رغم القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا. وسجل، العام الماضي، التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15.8 مليار دولار، وفقا للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الذي أكد ارتفاعها عن 13 مليار دولار في 2018، وقال إن "هدفنا هو حجم تبادل تجاري يبلغ 20 مليار دولار".
وحسب تصريحات مسؤول حكومي في بغداد لـ"العربي الجديد"، فإن التبادل التجاري مع تركيا زاد على مستوى القطاع الخاص في العراق وتحديدا لتجار التجزئة وقطاع الإنشاءات والملابس والمواد الغذائية والأدوية، والدولة لا تتدخل بتحديد التاجر أو الشركات المستوردة من منشأ ما، لكن يبدو أن الجانب التركي قدم تسهيلات للعراقيين سواء في النقل أو السعر وطريقة التعامل، وهذا ضمن تنافس غير معلن يتم بين الدول المجاورة للعراق التي تستهدف السوق العراقية الكبيرة. لكن المسؤول أقر بالوقت نفسه بأن عاملين آخرين مهمين تسببا في رفع تركيا تجارتها مع العراق؛ أولهما تجنب الحكومة استيراد بضائع عدة من إيران لوقوعها ضمن دائرة العقوبات، إضافة إلى الامتناع الشعبي الحالي في التعامل مع البضائع الإيرانية حيث يرونها أقل جودة من التركية، وصاحبت ذلك حملاتُ مقاطعة عدة بعد التظاهرات.
وتعمل شركات تركية في قطع البناء والإنشاءات في مدن جنوب ووسط العراق بشكل لافت، وقد يكون وجود بعضها على حساب شركات آسيوية وأوروبية فضلت الانسحاب بالسنوات الماضية لأسباب أمنية.
لكن عضو غرفة تجارة بغداد، أحمد الصافي قال إن الجانب التركي يتعامل مع السوق العراقية بعقل تاجر على عكس الإيرانيين الذين يربطون السياسة بالتجارة بالأمن في سلة واحدة، وهذا قد يكون سبّب نفوراً لدى شريحة واسعة من العراقيين من البضاعة الإيرانية التي باتت أيضا أقل جودة من السابق.
ووفق الصافي في حديث مع "العربي الجديد"، فإن تعامل الأتراك مع التاجر العراقي أكثر ودا من الإيرانيين وهذا ما نسمعه بشكل يومي في بغداد من تجار وشركات، وقد يكون هذا سبباً يضاف إلى إقبال التجار على التعامل مع الجانب التركي.
وأكد عضو البرلمان العراقي علي البديري أن بلاده تسعى إلى تطوير منتجها المحلي سواء على مستوى المنتجات الغذائية أو الإنشائية، إضافة إلى تطوير شركات التعليب التي يعاني العراق من أزمة في وجودها وحداثتها، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "حجم التبادل التجاري الكبير بين العراق وهذين البلدين يكشف حجم التراجع على مستوى الزراعة والصناعة في البلاد وهو ما يجب أن يتغير خلال الفترة المقبلة".
من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إن "التوجه في العراق بات نحو تركيا بسبب المخاوف من الوقوع في دائرة العقوبات الأميركية من جهة، ووضوح طرق وصول البضائع والمنتجات والمواد الغذائية التركية إلى الأراضي العراقية، ولا سيما أن معبر إبراهيم الخليل لا يشهد حضوراً من الجهات الفاسدة كالتي تشهدها المنافذ الحدودية في جنوب البلاد". وأوضحت لـ"العربي الجديد"، أن "ما يُعاب في اعتماد العراق على تركيا كجهة وحيدة للتبادل التجاري، هو احتمالية وقوع أزمة بين البلدين قد تؤدي إلى أن تشهد السوق العراقية تراجعاً ببعض المنتجات المستوردة".
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
28th August 2020, 07:31 AM
نمو التبادل التجاري بين العراق وتركيا... الهدف 20 مليار دولار
العرض العادي
