الصدر يغادر بيروت إلى النجف: حراك سياسي جديد تجاه حكومة الكاظمي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بعد غياب دام عدة أشهر عن العراق، عاد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، مساء الجمعة الماضي، إلى مدينة النجف جنوبي العراق، حيث مقر إقامته، قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد فترة غير قصيرة قضاها هناك، بحسب مصادر مقربة من مكتبه أكدت لـ"العربي الجديد" أن عودته إلى النجف ستشهد حراكا سياسيا يتزامن مع نهاية مهلة الـ100 يوم التي حددها في الحادي عشر من مايو/ أيار الماضي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقال إنه مطالب بإثبات جدارته في إدارة المرحلة الانتقالية، وتحقيق مطالب المتظاهرين، على رأسها إجراء الانتخابات المبكرة، وكشف قتلة المتظاهرين.

وتزامنت عودة الصدر مع نشره تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، تحدث فيها عن مضيه في طريق التحرير والإصلاح، في إشارة أثارت تكهنات عديدة بشأن خطوات الصدر القادمة بعد "سُبات سياسي" دام عدة أشهر.

وقال مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لـ"العربي الجديد"، إن الأخير عقد اجتماعاً بعد عودته إلى النجف مع مسؤولين في الهيئة السياسية التابعة للتيار، فضلا عن أعضاء بكتلة "سائرون" في البرلمان، للاطلاع على تقرير أعدته تلك الجهات حول ما تم إنجازه من قبل الكاظمي في حكومته وتحركاته السياسية أيضا.

وبيّن المصدر ذاته أن "الصدر بدا متحفظا على خطوات الكاظمي الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالوجود الأميركي في العراق، والتلكؤ بموضوع تنفيذ بنود البرنامج الحكومي التي وعد بها"، كاشفا عن أن زعيم "التيار الصدري" أيّد توجه كتلة "سائرون" التابعة له بـ"التحرك نحو استجواب عدد من الوزراء في البرلمان ممن لم يحرزوا تقدما بأي من الملفات التي على عاتقهم، وفي الوقت نفسه لا يوجد قرار بالتصعيد ضد حكومة الكاظمي، لكن سيكون هناك تحريك سياسي تجاه عدد من الوزراء في حكومته".

من جانبه، قال النائب عن تحالف "سائرون" علي اللامي، لـ"العربي الجديد"، إنه "لم يتم تحقيق أي إنجاز من قبل حكومة مصطفى الكاظمي لغاية الآن، وما يعلن عن إنجازه من قبل الحكومة هو إعلامي فقط، ولا شيء حقيقيا على أرض الواقع".

وبين اللامي أنه "بناء على تقييم عمل وأداء الحكومة الحالية، ستتم استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بداية الشهر المقبل، مع بدء جلسات البرلمان، لمعرفة سبب التلكؤ الحكومي في مختلفة الأصعدة، وإذا كانت الإجابة غير مقنعة، فربما يتم تحويل الاستضافة إلى استجواب".

وأضاف أن "الفترة المقبلة سوف تشهد استجواب عدد من وزراء حكومة مصطفى الكاظمي، فهناك الكثير من المؤشرات على عمل بعض الوزراء، كما نتوقع أنه ستتم إقالة بعض هؤلاء الوزراء، واختيار وزراء أكفاء بدلا منهم، قادرين على إنجاز مهامهم".

في المقابل، توقع المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تشهد المرحلة القادمة "استهدافا لحكومة الكاظمي من قبل قوى سياسية شيعية، وهناك تحركات بهذا الصدد"، في إشارة إلى القوى السياسية الحليفة لطهران.

وذكر الشريفي أن "المرحلة المقبلة مرحلة التحدي الأكبر لحكومة مصطفى الكاظمي في قضية الاشتباك مع الشركاء السياسيين، خصوصاً أن بعض تحركات وتوجهات الكاظمي لا تنطبق مع توجهات القوى السياسية الشيعية".

واعتبر المحلل السياسي أن "التصعيد ربما لا يقتصر على البرلمان والتحرك السياسي، بل قد يتجه إلى الميدان من خلال التظاهرات وغيرها، خصوصاً أن التيار الصدري قادر على تحريك الشارع".




مزيد من التفاصيل