قطر تعدّل قوانين العمل والإقامة وأجور المستخدمين في المنازل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، عدداً من المراسيم المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ودخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

وبموجب القانون الجديد، حدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ 1000 ريال قطري شهرياً (274.7 دولاراً)، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، وفقا لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، على التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار، والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ما يوفر مزيداً من الاستقرار لسوق العمل في قطر، كما أشارت إلى تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.

وذكرت الوزارة أن مرسومي تعديل قانون العمل، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. وبما يسهل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.

كما تتضمن التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.

شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد هذه المنازعات، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.

وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يوسف العثمان فخرو، إن دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريت على سوق العمل، ومن شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء"

ولضمان الامتثال للتغييرات التي صدرت اليوم، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة.

في 16 يناير/ كانون الثاني 2020، صدر قرار وزير الداخلية الذي يلغي تصاريح الخروج لجميع الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل، وسمح القانون لجميع العمال الوافدين، ومنهم المستخدمون في المنازل، بمغادرة البلاد من دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل، عدا العاملين بالجهات العسكرية.

كما نص القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة إعطاء موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، صدر قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال. ويهدف إلى حماية العمّال من عدم صرف مستحقاتهم في حال إغلاق صاحب العمل المنشأة أو في حال أجبر على الإغلاق بسبب نشاط غير قانوني.

ودشنت قطر أكثر من 20 مركزاً للتأشيرات في الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلادش وباكستان والفيليبين وتونس وغيرها، لتوفير نظام موحد للتأشيرات يسرّع عملية التوظيف ويحمي حقوق العمّال من خلال القضاء على الممارسات الاستغلالية في بلدهم الأم.

وافتتحت منظمة العمل الدولية أول مكتب للمشاريع لها في الدوحة في 30 إبريل/ نيسان2018. ويدعم المكتب تنفيذ برنامج تعاون فني شامل بشأن ظروف العمل وحقوق العمل في قطر.






مزيد من التفاصيل