انطلاق الاستشارات لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انطلقت صباح اليوم الاثنين الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. بعد استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس/آب الجاري.

وسمّى رؤساء الحكومات السابقون الثلاثة النواب نجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، وهو المرشح الأوفر حظاً تبعاً لمواقف غالبية القوى السياسية التي أعلنت دعمها له باستثناء "حزب القوات اللبنانية" الذي يترأسه سمير جعجع الذي أعلن مساء أمس الأحد بعد اجتماع تكتله "الجمهورية القوية" تسمية السفير نواف سلام.

وأعلن نائب رئيس البرلمان إيلي فرزلي أنه تريث وتحفّظ فوضع ورقة بيضاء ولم يسمّ أحد، علماً أنه كان من أبرز المؤيدين لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة ويعتبره رجل المرحلة. مشيراً إلى أنه بالنسبة إلى ما يمرّ به لبنان فلا أستطيع أن أرى أمراً إيجابياً من طرح اسم مصطفى أديب.

أما ميقاتي فقال "سمّيت السفير أديب وطالبت بتشكيل فريق عمل متكامل منسجمٌ مع بعضه البعض ويضم وزراء اختصاصيين، آملاً أن يشكل الرئيس المكلف الحكومة بسرعة باعتبار أننا لا نملك ترف الوقت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

من جهته، شدد الحريري على أنه يجب تشكيل الحكومة من اختصاصيين وهذا لا يعني اختصاصيين من "تيار المستقبل" أو غيره بل أشخاصاً ناجحين في عملهم ويملكون الكفاءة اللازمة والنزاهة لإعادة إعمار لبنان وتحقيق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الغربي والدولي وصندوق النقد. وأشار الحريري إلى أنه سيتحدث في وقت لاحق عن تفاصيل مرتبطة برفض بعض الأفرقاء تسميته.

بدوره، أشار سلام إلى أن الحمل الذي سيلقى على عاتق الرئيس المكلف كبير وثقيل وسندعمه، وعلى المسؤولين أن يدركوا خطورة المرحلة وأن لبنان أمام الفرصة الأخيرة للإنقاذ.

وكان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قد قال لوكالة "رويترز" أمس الأحد، أنّ التيار سيرشّح السفير مصطفى أديب رئيساً للوزراء، موضحاً أنه جرى التوصل إلى اتفاق لتسمية أديب، الذي رشّحه "تيار المستقبل".

وباسيل كان من أبرز الرافضين لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة مشترطاً عودتهما معاً إلى الحكومة الجديدة، أو ترشيح اسم آخر، رغم المساعي التي قادها رئيس البرلمان نبيه بري وحركة المشاورات التي كانت تهدف إلى إزالة العوائق التي كانت تعرقل طريق سعد الحريري إلى السرايا الحكومي رئيساً، من ضمنها معارضة "حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع لتسميته، وسط تفضيل "الحزب التقدمي الاشتراكي"، الذي يترأسه وليد جنبلاط عدم البوح باسم المرشح قبل الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة، في ظلّ عدم اتفاق خارجي حوله، فكان أن أعلن الحريري أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة طالباً سحب اسمه من التداول.



حكومة مصغّرة

ويبدو واضحاً أن هناك حرصاً داخلياً على حلّ المعضلة الحكومية قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان مساء اليوم (يستهل زيارته بلقاء الفنانة اللبنانية فيروز)، تمهيداً لتعبيد الطريق أمام خطة الإنقاذ الفرنسية الدولية المشروطة بجملة إصلاحات في مؤسسات الدولة وأجهزتها والسياسات المالية والمصرفية،

ويقول مصدر متابع للمشاورات الحكومية لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك توافقاً كبيراً على أن تكون الحكومة الجديدة مصغّرة من دون أن تشمل عدداً كبيراً من الوزراء.

وأشار المصدر إلى أنه "سيتم التشاور حول الأسماء ضمن الجولات التي يقوم بها ماكرون على القادة السياسيين، كي لا تكون استفزازية ومن خارج نادي الأحزاب المنتسبين مباشرة إليها، وأن يكون كل وزير مختصاً بالوزارة التي سيتولاها، بالإضافة إلى التشاور حول برنامج عمل الحكومة والإصلاحات التي يجب أن تبدأ بها تبعاً لنصائح دولية وغربية، وتكون مشمولة في بيانها الوزاري، علماً أنّ البحث يشمل أيضاً العبارات التي ستكتب فيه حول "حزب الله" ودوره في لبنان".

ومن المعلوم، أنّ "حزب الله" كان مع تسمية الحريري لرئاسة الحكومة وهو منفتحٌ على الأسماء مع حليفته "حركة أمل" (يترأسها بري)، ولا يمانع الطرفان في تسمية أديب، فهما لا يريدان تكرار تجربة دياب ومقاطعة الممثلين عن الطائفة السنية لرئاسة الحكومة ومجلس الوزراء الجديد، كما أنه يُعتَبَر الاسم الذي يدعمه الرئيس الحريري و"تيار المستقبل".

ويشغل مصطفى أديب منذ 18 يوليو/تموز 2013، منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية مدرساً للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا. بحسب ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأضافت الوكالة أنه "في العام 2000، بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذاً متفرغاً في الجامعة اللبنانية. كما أنه رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم، وتولى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً، ومثّل ميقاتي كرئيس حكومة في عامي 2005 و2006، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد".

وهناك مخاوف لبنانية، وخصوصاً شعبية، من أن يكون أديب في حال تكليفه رئاسة الحكومة بمثابة "حسان دياب جديد"، باعتبار أنّه مسمّى من قبل المنظومة السياسية نفسها التي يطالب المنتفضون برحيلها ومحاسبتها على الانهيار الذي وصل إليه لبنان والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وسريعاً، تحوّل اسم مصطفى أديب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسم استخدمه آلاف الناشطين، تنوّعت الآراء حوله بين من يدعم تسميته وخصوصاً في ظلّ وجود رقابة دولية أكثر تشدداً هذه المرّة قادرة على التأثير في مسار المرحلة المقبلة تحت عنوان الإنقاذ والمساعدات، ومن يعارض توليه رئاسة الحكومة لكونه محسوباً سياسياً على ميقاتي ومقرّباً جداً من بري، وآخرون يعتبرون أن اسم رئيس الحكومة لا يهم طالما أن "حزب الله" والعهد برئاسة عون هما القابضان على الحكم، والوزراء الجدد لن يكونوا إلا ممثلين للكتل والأحزاب السياسية بطريقة أو بأخرى، وتحديداً بالنسبة إلى الحقائب الوزارية السيادية والأساسية، خصوصاً أن الحزب أعلن رفضه لحكومة مستقلّين.

شهدت مناطق لبنانية إقفالاً للطرقات مساء الأحد بالتزامن مع وضوح الرؤية أكثر حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة

كذلك، شهدت مناطق لبنانية إقفالاً للطرقات مساء الأحد بالتزامن مع وضوح الرؤية أكثر حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وفور انتهاء كلمة الرئيس ميشال عون بمناسبة ذكرى "مئوية لبنان الكبير" والحوار الذي تلاها مع الإعلامي ريكاردو كرم، والذي دعا فيه إلى إعلان لبنان دولة مدنية، واعتبر أن "حركة 17 أكتوبر كانت ممتازة لو أكملت بعقلانية معينة"، وأضاف: "إذا لم يأتِ الشعب بالإصلاح فإنه لا يدوم".

ويبدأ الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.

تليهم، "كتلة المستقبل النيابية" وتضمّ 18 نائباً، "كتلة الوفاء للمقاومة" (تمثل حزب الله) وتضمّ 12 نائباً، كتلة "التكتل الوطني" وتضم 5 نواب، كتلة "اللقاء الديمقراطي" (تابعة للحزب التقدمي الاشتراكي) وتضمّ 7 نواب (كانت مؤلفة من 9 نواب قبل استقالة مروان حمادة وهنري حلو)، "الكتلة الوسطية المستقلة" (يترأسها ميقاتي) وتضم 4 نواب، "الكتلة القومية الاجتماعية" وتضم 3 نواب، "كتلة اللقاء التشاوري" وتضمّ 4 نواب، "كتلة الجمهورية القوية" (تمثل حزب القوات)، وتضم 15 نائباً.



ويلي هذه الكتل، النواب المستقلّون، ميشال المر (لن يحضر بداعي المرض)، إدي دمرجيان، نهاد المشنوق، أسامه سعد، فؤاد مخزومي، ميشال ضاهر (استقال من تكتل لبنان القوي)، شامل روكز (استقال من تكتل لبنان القوي وهو صهر الرئيس عون)، جميل السيد، وجهاد الصمد، ومن بعدهم، "تكتل لبنان القوي (يرأسه جبران باسيل)، ويضم 17 نائباً، "كتلة نواب الأرمن"، وتضم 3 نواب، "كتلة ضمانة الجبل" (برئاسة طلال أرسلان وهي تابعة لتكتل لبنان القوي)، وتضم 4 نواب، وأخيراً "كتلة التنمية والتحرير" (برئاسة نبيه بري) وتضم 17 نائباً.

علماً أنّ 8 نواب قبلت الاستقالات التي تقدّموا بها بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، وباتوا خارج البرلمان ولا تحق لهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، وهم نعمة افرام، بولا يعقوبيان، ميشال معوض، هنري حلو، مروان حمادة، ونواب "حزب الكتائب اللبنانية" سامي الجميل (رئيس الحزب)، ونديم الجميل، والياس حنكش.




مزيد من التفاصيل