ندوة في الأردن: التطبيع محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أجمع مشاركون في ندوة "التطبيع: المخاطر والتحديات والدور المطلوب"، التي نظمها "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن" الأردني، عن بعد، مساء السبت، على خطورة التطبيع على الأمن القومي للدول العربية، مشددين على أهمية الوحدة الفلسطينية وحل الخلافات للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر التطبيع.

وقال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، إنّ "التطبيع جريمة تدنس المقدسات، وضرب في عمق العروبة والإسلام، وتهديد للأمن القومي العربي والإسلامي، والأمن القطري لكل بلد"، في إشارة منه إلى الخطوة التي أقدمت عليها الإمارات بإعلان تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضح أن "الحديث عن التطبيع وأنه يهدف لتحقيق وخدمة المصالح الفلسطينية، هو محاولة لتبرير الجريمة"، مشيراً إلى أنّ "المصالح لها دور كبير في ترتيب الأولويات لكن ليس مع من يهدد وجودنا"، ومذكراً بنتائج الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي الموقعة مع مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

وتابع قائلاً "الحديث عن إسرائيل كحليف للدفاع عن الدول المطبعة هو وهم"، مضيفاً أنّ "هناك حلولاً لمن يبحث عن مصالحه بأن تكون قوياً للدفاع عن المصالح، وليس بالتقرب من دولة الاحتلال".

وقال إنّ "على المطبعين ألا يقحموا فلسطين وشعبها في جريمة التطبيع، فهذه طعنة بالظهر"، مشدداً على أنّ "فلسطين غاية شريفة، واستخدامها لتبرير بعض الخطوات لعبة مكشوفة لا تنطلي على أحد".



وأوضح كذلك أنّ "العلاقة مع الكيان الصهيوني لم توقف العدوان على الضفة والقطاع، ولم تحمي المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن إسرائيل تنازع الأردن على الوصاية على المقدسات.

وشدد على أنّ "الدور المطلوب مرتبط بشعوب الأمة الذين يقاومون التطبيع، خاصة في ظل المساعي لشرعنة التطبيع وتصفية القضية (الفلسطينية)"، مطالباً بالانتقال من مرحلة مقاومة التطبيع إلى مقاومة المحتل نفسه بكل الوسائل دبلوماسياً واقتصادياً وإعلامياً وبكل الطرق.

بدوره، قال القيادي في حركة "فتح" عباس زكي، إنه "عندما توحد العالم ضد صفقة القرن جاء التطبيع"، لافتاً إلى أن إسرائيل تسعى في علاقاتها إلى رسم شرق أوسط جديد، بقيادتها.

وتابع قائلاً إنّ "التطبيع ليس لصالح الإمارات أو تاريخها، ونحن في واقع مر عربياً، والآن ما يحدث هو تقسيم للمنطقة ومحاولة لإضعاف جميع الدول العربية حتى تصبح أضعف من أن تقاوم الاحتلال وسياسته التوسعية".

وقال إنّ "الفلسطينيين يحاولون اتخاذ موقف موحد جامع للحفاظ على القضية والحقوق الفلسطينية"، معتبراً أنّ إسرائيل حالياً في أضعف أحوالها. وبينما شدد على أهمية أن تعود فلسطين القضية الأولى للعرب، لفت إلى دور الأردن في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها، وشدد على ضرورة مقاومة التطبيع بكل الوسائل، داعياً الجاليات العربية في العالم إلى أن تقوم بفعاليات تندد بالاحتلال.

من جانبه، قال رئيس "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن" ورئيس كتلة "الإصلاح" في مجلس النواب الأردني، عبدالله العكايلة، "واهم من يظن أن التقارب مع إسرائيل سيأتي بمصلحته، فالتطبيع يشكل نسفاً للمبادرة العربية، ويكشف تصدع الصف العربي ليخلي الساحة لدولة الاحتلال".

ووصف التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال بأنه "جسر لإسرائيل للعبور إلى صفقة القرن بمشروعية عربية"، مشيراً إلى أن "صب مليارات الدولارات العربية في إسرائيل إضافة للنفط العربي، لا يصب في مصلحة الأمة أو حل القضية الفلسطينية".



وقال كذلك إنّ "هذا الكيان يتمدد، ومعركة الشعوب مع هذا الكيان الغاصب مستمرة، وهم من يعول عليهم الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني"، مبرزاً أن "الرهان الأهم على الشارع الفلسطيني".

بدوره اعتبر الأمين العام لـ "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، عزيز هناوي، أن مقاومة التطبيع حماية للأمن القومي ويتجاوز الوقوف مع فلسطين، مشيراً إلى أن هناك "صخب لتسويق التطبيع على انه مصلحة وطنية ومصلحة لفلسطين لكن في الحقيقة هو تصفية للقضية الفلسطينية".

وأضاف قائلاً "كان الانطلاق من الأرض مقابل السلام، أما الآن فأصبح التطبيع مقابل السلام"، مشدداً على أن "العواصم التي تقود صفقة القرن هي التي وقفت ضد تحرر شعوب الأمة".

وحذر من أن "صفقة القرن لا تستهدف فلسطين فقط بل كل الأمة والشعوب العربية"، لافتاً إلى أن البرلمان المغربي وقع مقترح قانون موحد لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

من جانبه، أكد رئيس "اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع"، نقيب الأطباء الأردنيين السابق، أحمد العرموطي، أن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية، محذراً بدوره من أن "دولة الاحتلال تستهدف الوطن العربي وليس فلسطين".

وأضاف العرموطي أن "الصراع صراع وجود، وقضية فلسطين لا تقبل القسمة فإما العرب أو إسرائيل، يجب عدم التنازل عن فلسطين أو عن مواطنيها".

ولفت إلى أن "التطبيع يمنح الاحتلال الشرعية ويعني التخلي عن الحق الفلسطيني بالتحرير والعودة"، مضيفاً أنّ "المطلوب تغيير النهج ولا يمكن اعتبار التنسيق الأمني والعلاقات والتفاوض مقاومة".




مزيد من التفاصيل