السودان يدشن رسمياً برنامج "سلعتي" لتخفيض الأسعار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دشنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء برنامج سلعتي، والذي يهدف إلى تخفيض أسعار 18 سلعة استهلاكية بنسبة 20 إلى 40 في المائة.
وتُشرف وزارة التجارة والصناعة، عبر شركة السلع الاستهلاكية، على البرنامج وتموّله وزارة المالية، ويتم البيع المباشر عبر الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل ولايات السودان والمسجلة بموجب القانون.
وفي الأشهر الماضية تضاعفت أسعار كل السلع الضرورية في السودان من لحوم وخضروات وألبان وسكر وزيوت وغيرها، مع ندرة في بعض السلع.
وقالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة محمد علي، في مؤتمر صحافي اليوم، إن وزارتها حددت 7 أولويات اقتصادية، أولاها الاهتمام بمعاش الناس، وأن برنامج سلعتي واحد من أوجه تخفيف معاناة المواطنين، متوقعة أن يساهم البرنامج في تثبيت الأسعار ووقف تصاعدها المستمر، وبشكل يتوافق مع مداخيل المواطنين.

وأشارت إلى أن البرنامج يتوقع له تخفيض أسعار السلع بنسبة 20 -40 في المائة، كما توقعت مساهمة البرنامج في كبح جماح التضخم ليصل إلى نحو 30 في المائة خلال عام من الآن بعد وصوله في شهر يوليو/ تموز الماضي إلى 143 في المائة.



من جهته قال مدني عباس مدني، وزير التجارة والصناعة، في المؤتمر الصحافي ذاته، إن برنامج سلعتي يهدف لضبط السوق واستقراره وتخفيف المغالاة في الأسعار التي يتسبب فيها الوسطاء والمضاربون، مشيراً إلى أن الشركة السودانية للسلع ستتعاقد مباشرة مع المصانع والمنتجين لشراء السلع وتوزيعها عبر الجمعيات التعاونية.
إلى ذلك، قال مجاهد علي الحسن، مدير برنامج سلعتي، إن الدراسة التي قامت بها وزارة التجارة كشفت عن وجود تشوّهات، أهمها السياسة الضرائبية في القيمة المضافة وسياسة الاستيراد وانتشار ظاهرة الوسطاء والمضاربين، وأن الدراسة أثبتت أن أسعار السلع الاستهلاكية غير حقيقية وأكبر بكثير من تكلفتها.

وأشار إلى أن البرنامج سيبدأ بتوزيع 10 سلع، منها السكر، زيت الطعام، دقيق القمح، دقيق الذرة، الصلصة، العدس، الأرز، الصابون والشاي، على أن يصل مجموع السلع في مرحلة ثانية إلى 18 سلعة وفي مرحلة ثالثة يستهدف مواد صحة المرأة والطفل.
وأعلن الحسن عن خطة أخرى لتوفير مخابز يصل إنتاجها اليومي إلى 2 مليون قطعة خبز، لتردم الفجوة في الإنتاج، بسبب تقليدية المخابز العاملة حالياً، وأكد أن كل تلك المشاريع سيتم توزيعها عبر الرقم الوطني لضمان استفادة المواطنين وحدهم على أن تُجرى معالجات أخرى للوافدين.



في موضوع آخر، قالت وزير المالية هبة محمد إن وزارتها خصصت 352 مليون جنيه من ميزانية الطوارئ لصالح الدفاع المدني لمقابلة احتياجات السيول والفيضانات والأمطار التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد ، وأكدت وقوف الحكومة إلى جانب المتأثرين من خريف هذه العام لكنها أشارت إلى شح إمكانات الدولة المالية وحث المجتمع الدولي والإقليمي لمساندة السودان في تلك المحنة.




مزيد من التفاصيل