رجال الأعمال في المغرب يطالبون بتعويض العمال المتضررين من كورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالب رجال الأعمال في المغرب، اليوم الأربعاء، بتميكن العاطلين الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات فيروس كورونا من تعويض لمدة ستة أشهر، وذلك في سياق مخاوف من اتساع دائرة المتضررين.

واعتبر المهدى التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أنه يفترض بالحكومة الانخراط في هذا الاتجاه رغم الإكراهات المالية التي تعرفها.

ويأتي هذا المطلب بعد توقف التعويضات التي كانت توفرها الدولة لفاقدي العمل، حيث خصصت لهم عبر صندوق مكافحة الجائحة الذي أحدثته في مارس/آذار الماضي 215 دولاراً في الشهر لمدة ثلاثة أشهر، والتي لم يستمر العمل بها سوى للعاملين في القطاع السياحي.

ويعتبر التازي، في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن صندوق مكافحة الجائحة، ليس بإمكانه توفير التعويضات لفاقدي العمل حاليا، على اعتبار أنه صرف 3 مليارات دولار من بين 3.3 مليارات دولار من بين الأموال التي جمعها عبر التبرعات والهبات ومساهمة الدولة، مشددا على أنه يجب على الدولة أن تنخرط في توفير التعويضات لفاقدي العمل.

ويرى عبد الإله حفظي، عضو مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الدولة عليها تحمل تكاليف التعويض عن فقدان الشغل، حيث سبق وأعلنت الحكومة التزامها في 2014 بضخ 50 مليون دولار في ذلك النظام، غير أنها لم تحول له سوى 25 مليون دولار.

ويذهب إلى أن نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء في القطاع الخاص عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يجب أن يعاد فيه النظر، بسبب الصعوبات التي تعتري توفير شروط الاستفادة من التعويض.

ويتوجب على طالب التعويض أن يكون مساهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 780 يوما خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، من بينها 260 يوما خلال العام الأخير قبل فقدان العمل.

كما لا يتعدى التعويض الذي يستفيد منه فاقد العمل 70 في المائة من متوسط الأجر الذي يحصل عليه في 36 شهرا، ولا يتجاوز أيضا الحد الأدنى للأجور الذي يصل في المملكة إلى 300 دولار في الصناعة والتجارة والخدمات.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع معدل البطالة إلى 14 في المائة في العام الحالي، مقابل 9.2 في المائة في العام الماضي، حيث ينتظر أن يصل عدد العاطلين إلى 1.4 مليون عاطل.

وينتظر أن تعمد شركات صناعية وخدماتية في الفترة المقبلة، إلى تسريح عمال بسبب الأضرار الناجمة عن كوفيد 19 وفي ظل توقع انخفاض الطلب في الفترة المقبلة، مع الكساد الذي سيصيب بلداناً شريكة للمغرب في المنطقة الأوروبية.

ويرتقب أن ترتفع التسريحات في القطاع الخاص، في الفترة المقبلة، خاصة أن المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6 في المائة في الفترة.

ويدعو رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الحكومة إلى اتخاذ تدابير من أجل الحفاظ على النسيج الإنتاجي، بهدف الحفاظ على فرص العمل، وهو ما يفترض توفير تعويضات من أجل بلوغ ذلك الهدف.

ومن جهته، أكد عضو مكتب الاتحاد، هشام زوانات، أنه تجب إعادة النظر في مدونة الشغل في الفترة الحالية، بما يسمح للشركات بالحفاظ على 80 في المائة من فرص العمل والتخفيف دون تكاليف كبيرة من 20 في المائة من العمال في ظل الأزمة.

وشدد على أن مسألة تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت موضوع نقاش في جولتي الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية والحكومة، مؤكدا أنه ينتظر العودة للموضوع في جولة حوار مقبلة.




مزيد من التفاصيل