معلومات أولية عن أسباب اندلاع الحريق في مرفأ بيروت

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت المكلف باسم القيسي، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، إنه من "الأفضل عدم استباق التحقيق، كي نعلن عن السبب المؤكد وراء اندلاع الحريق داخل مستودع في المرفأ، وأن الأمر مناط بما سيصدر عن الإطفائيين والجيش اللبناني، فوج الهندسة، بعد الانتهاء من عمليات الإخماد، ولكن هناك معلومات أولية عن أن أحد العمال كان يعمل بورشة تصليح مستخدماً آلة الصاروخ (قرص جلخ)، ما أدى إلى تطاير شرارة واندلاع الحريق، كما أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار".

وأعلن القيسي أنّه تمت السيطرة على حوالي 80% من الحريق، كما تمّ رش المياه بطوافات عسكرية في محيط المكان والمناطق المجاورة لتفادي امتداده. وقال: "نحمد الله على أن الطقس مستقرّ ولا هواء فهذه عناية إلهية أنقذتنا".

بدورها، باشرت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية. وسارع عدد كبير من اللبنانيين إلى انتقاد السبب وراء اندلاع الحريق، وهو الثالث في مرفأ بيروت منذ وقوع الانفجار الأول في 4 آب/ أغسطس، علماً أنّه الأكبر، وهذا الانفجار هو الثاني في أسبوع واحدٍ، كما شددوا على أنهم لا يثقون بأي تحقيق محلي، وكرّروا المطالبة بتحقيق دولي يكشف من يقف وراء المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 190 شخصاً.

من جهة ثانية، أعلن القيسي في بيان، أنه سيصُدر غداً "تعميماً إلى جميع التجار والمستوردين يطلب منهم عدم استيراد أي مواد أو بضائع قابلة للاشتعال وتشكل خطراً على السلامة العامة أو تخزينها، من دون إذن مسبق من كل الجهات المختصة. على سبيل المثال وليس الحصر، الجمارك اللبنانية والوزارات المعنية بتلك البضائع والسلع مرفقة بشهادة من مختبر رسمي معتمد من بلد المنشأ، لتلك البضائع المستوردة المعنية، وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتخزين في المرفأ حفاظاً على السلامة العامة".

وعند حوالي الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي، اندلع حريق كبير داخل مستودع في السوق الحرة في مرفأ بيروت، يحتوي على إطارات وزيوت ومواد مشتعلة، قبل أن يمتدّ إلى مستودعين آخرين، هما مستودع لمواد غذائية جرى إخماده بسرعة، وآخر فيه أدوات كهربائية تطلّب إخماد الحريق فيه وقتاً أطول.

وسارع الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت إلى إخماد الحرائق بمساعدة طوافات عسكرية تابعة للجيش اللبناني، لكن نوعية المواد والبضائع الموجودة وكميتها صعّبت من مهمة العناصر، واستغرقت عملية الإخماد أكثر من ستّ ساعات.
وينعقد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس اللبناني مساءً، للبحث في موضوع الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت.

معلومات أولية عن أن أحد العمال كان يعمل بورشة تصليح مستخدماً آلة الصاروخ (قرص جلخ)، ما أدى إلى تطاير شرارة واندلاع الحريق

وعن الحريق، غرّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" (الذي استقال نوابه الثلاثة بعد انفجار مرفأ بيروت)، سامي الجميّل، على حسابه في تويتر قائلاً: "لن ننسى من خسرناهم وكل من فقد حياته في المجزرة، والأسوأ أنه بعد 40 يوماً يتجدد المشهد". متسائلاً: "كيف يعود المشهد؟ الجواب واضح، لأن ليس همهم إلا المحاصصة، فلا البلد ولا الناس همهم".
وأضاف الجميّل: "بتاريخ 6/12/2019 رُفع تقرير مفصل إلى مكتب أمن الدولة صادر عن ضابط اسمه جوزيف النداف، يقول إن المواد في المرفأ إذا اشتعلت ستسبب انفجاراً ضخماً مدمّراً لبيروت، وفي 4/6/2020 قرر رئيس الحكومة زيارة المرفأ لأن التقرير وصل إليه والكشف، لكنه غيّر رأيه لماذا؟ في 20/7/2020 وصل التقرير إلى رئيس الجمهورية من خلال المجلس الأعلى للدفاع، لماذا لم يتابع التقرير من قبله؟ ومن هي الجهة المختصة التي حوّل إليها التقرير؟ لماذا المختص لم يقم بعمله؟".

ورأى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" أنها "كلها مسؤوليات سياسية، لأن هناك علم بوجود النيترات وخطورتها، الموضوع يمس الأمن القومي، وإذا كانت هناك حقيبة فيها قنبلة ألا ترسلون من يفككها؟ لا أحد منكم تحمّل مسؤولية القنبلة الذرية؟". سائلاً: "هل من يشرح لنا لماذا التقرير لم يصل إلى رئيس الحكومة إلا في 8/6/2020؟ ألم يشعر أحد أن هناك خطورة في مضي 7 أشهر في الروتين الاداري؟". مضيفاً: "كيف نأتمنكم على التحقيق، وبعد 40 يوماً يشتعل المرفأ مجدداً ولا أحد قادر على ضبط مسرح الجريمة؟".

وشدّد الجميل على أنه "لكل هذه الأسباب نحن مع تحقيق دولي، وإلّا فنحن ذاهبون إلى لفلفة لأكبر انفجارات العالم، ولن نسمح لكم بلفلفة القضية. والمنظومة المدمرة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً مجتمعة هي المسؤولة، أي الأفرقاء الذين عقدوا التسوية الرئاسية، الذين سلّموا البلد إلى حزب الله، وشكّلوا 3 حكومات، وأقروا موازنة وقانوناً انتخابياً سيئاً، وتحاصصوا ودمروا لبنان والبيئة".

وفي السياق، أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية تعميماً إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في بلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت، بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي، طلبت فيه نسخة عن الدراسات والمسوحات كافة التي قامت وتقوم بها، كل ضمن اختصاصها، والمتعلقة بتقييم الأضرار والاحتياجات في المنطقة المنكوبة، والتي طاولها الضرر. بالإضافة إلى لائحة بالمشاريع، الهبات، المساعدات التقنية والعينية التي تقدّم إليها من جهات مانحة، دولية كانت أم محلية، وتتعلق بمواجهة تداعيات الكارثة ليصار إلى توثيقها ضمن المنصة الإلكترونية الموحدة للمساعدات في رئاسة مجلس الوزراء. كذلك، تكليف ممثل عنها يتولى تزويد الوحدة أسبوعياً بالمعلومات حول التقدم المحرز في أعمال الاستجابة والتعافي من الكارثة، ليصار إلى توثيقها في التقرير الوطني للاستجابة الذي سيصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.




مزيد من التفاصيل