تشكيل مجلس للإشراف على البنك المركزي العماني

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر"، اليوم الخميس، إنّ سلطنة عمان شكلت مجلسا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.

ويضم المجلس وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية.

ويشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لخمس سنوات. يأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية والمالية ورئيس للبنك المركزي، وهي مناصب كان يحتفظ بها السلطان نفسه.

5/ الشيخ محمد بن سعود بن سالم بهوان المخيني 6/ أحمد بن محمد بن عبدالله العبري وتكون العضوية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 10, 2020

تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم، في يناير/كانون الثاني، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ظل ممسكاً بزمام السلطة لنصف قرن، وهو مازال محتفظاً بمناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقيادة القوات المسلحة، إثر مراسيم بثها التلفزيون الرسمي، يوم الثلاثاء.

تكابد سلطنة عمان، المصنفة ديونها عند "عالي المخاطر" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزاً متفاقماً في الميزانية، وتباطؤاً اقتصادياً من جراء تدني أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

كان السلطان هيثم قال، في وقت سابق من العام الحالي، إنّ الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام 7.2%، في أغسطس/آب، على أساس شهري.

وحسب بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية، صعد إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى 22.32 مليون برميل بنهاية الشهر الماضي، من 20.809 مليون برميل في يوليو/تموز السابق له.

وأضافت الوزارة أن متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة من النفط الخام والمكثفات، خلال الشهر الماضي، صعد إلى 720.300 ألف برميل، مقارنة بـ 671.275 ألف برميل في يوليو/تموز السابق له.

وبحسب البيانات، انخفضت كميات النفط الخام والمكثفات المصدرة يومياً للخارج بنسبة 4.28% في أغسطس/آب، إلى 744.7 ألف برميل يومياً، من 778 ألف برميل في الشهر السابق له.

وتعتبر سلطنة عمان مصدراً صغيراً للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وعُمان ضمن تحالف "أوبك+" الذي قرر خفض الإنتاج في إبريل/نيسان الماضي بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً حتى نهاية يونيو/حزيران، تم تمديدها حتى نهاية يوليو/تموز.

صعد إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى 22.32 مليون برميل بنهاية الشهر الماضي، من 20.809 مليون برميل في يوليو/تموز

وتم تقليص الخفض إلى 7.7 ملايين برميل يومياً، مطلع أغسطس/آب حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 ملايين برميل يومياً حتى نهاية إبريل/نيسان 2022.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة، جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا الجديد وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير.

وأظهرت بيانات رسمية، خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، أن تراجعا طرأ على الأصول الأجنبية (الاحتياطات) للبنك المركزي العُماني في يوليو/تموز الماضي، بنسبة 5.2% على أساس شهري، إلى 6.286 مليارات ريال.

(رويترز، الأناضول)




مزيد من التفاصيل