المغرب يفتح ملف المبيدات الزراعية المحظورة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أُعلن في المغرب اللجوء إلى إعادة تقييم تراخيص ممنوحة لمبيدات زراعية، بعد نشر منظمتين غير حكوميتين تقريراً عن تصدير مبيدات غير مرخصة في أوروبا إلى 85 دولة، منها المغرب.

وكشف تقرير صادر عن "غرين بيس" و"بابليك آي"، أن أغلب البلدان الأوروبية تصدّر مبيدات كيماوية محظور استخدامها فوق أراضيها إلى بلدان من بينها المغرب، وحذرت المنظمتان من الأضرار الصحية والبيئية الكارثية التي يمكن أن تنجم عن ذلك. ويشير تقرير المنظمتين إلى شحن المبيدات من بلدان إيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، حيث توجه إلى بلدان تتوافر على قوانين استيراد غير مشددة.

وتؤكد المنظمتان الدوليتان في تقريرهما، أنه جرى بيع 81 ألف طن من المبيعات وغيرها من المبيدات الممنوعة خارج الاتحاد الأوروبي في 2018.

ودفع ذلك التقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تقديم توضيحات حول المبيدات، إذ أكد أن "واردات المغرب من المبيدات الزراعية لا تمثل سوى 2 في المائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي". وأوضح في بيان له، أمس الأربعاء، أن الأمر يتعلق بمبيدات تحتوي أساساً على المواد الفعالة ديكلوروبروبين، وباراكوات وسياناميد الهيدروجين. وأفاد بأن مبيد ديكلوروبروبين يمثل وحده 87 في من هذه الواردات، مشيراً إلى أن ذلك المبيد يستخدم لتطهير التربة ضد الديدان الخيطية قبل الزراعة، مؤكداً أن هذا المبيد لا يزال مرخَّصاً له في عدة دول، منها الولايات المتحدة الأميركية واليابان وأستراليا، ويُسمَح باستعماله حالياً في أوروبا عبر منح تراخيص استثنائية، خاصة في البلدان المنتجة للخضروات والفواكه الحمراء. وأشار إلى أن القطاع الزراعي المغربي معنيّ بـ8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في تقرير المنظمات غير الحكومية، حيث سُحب سابقاً 4 منها من السوق الوطنية. ويؤكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه يعمل، في إطار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، على إعادة تقييم مجموعة من المواد الفعالة التي تدخل في تركيبة المبيدات، مشيراً إلى أنه ما بين سنتي 2018 و 2020 سحب تراخيص 15 مادة فعالة من السوق الوطنية. وشدد على أنه باشر منذ يوليو/ تموز الماضي عملية إعادة تقييم عشر مواد فعالة أخرى لعرضها على اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية في مارس/ آذار المقبل، حيث أخبر الشركات المعتمدة بذلك وفقاً للقوانين الجاري بها العمل. ويذهب إلى أنه يجري تقييم المبيدات الزراعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا سيما في ضوء المستجدات العلمية، ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية. وتشير التقديرات إلى أن المغرب يستورد ما بين 15 ألفاً و20 ألفاً من المبيدات سنوياً، غير أن تلك التقديرات لا تستحضر الكميات التي يمكن أن تدخل السوق عبر شبكات التهريب. وكان المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له في العام الماضي، قد شدّد على مسألة مراقبة المبيدات في الفواكه والخضر التي توجه إلى السوق المحلية، حيث لاحظ أنه "عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمرّ بالضرورة عبر محظات التعبئة والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة إلى السوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة".




مزيد من التفاصيل