مصر: 30% من إنتاج قطن العام الماضي راكد في المخازن

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ‏التابعة ‏لوزارة ‏التجارة والصناعة المصرية، عن وجود أكثر من 583 ‏ألف طن، وهو ما يمثل أكثر من 30 في المائة من الإنتاج المتوقع هذا ‏العام، لم يتم تسويقها الموسم الماضي 2019/2020، وتم ترحيلها للموسم ‏الجاري 2020/2021، مقابل 416 ألف طن كانت متبقية من موسم ‏‏2018/2019.‏

وأشار إلى أن الإنتاج المتوقع هذا العام يبلغ نحو 1.455 مليون طن، ليبلغ ‏إجمالي المعروض في السوق هذا الموسم 1.870مليون طن، رغم تراجع ‏المساحة المنزرعة من القطن ‏من ‏‏238 ألف فدان في 2019، مقابل ‏‏183 ألف فدان هذا الموسم (23 ‏في ‏المائة).‏

وأوضح التقرير انخفاض صادرات القطن ‏المصري ‏هذا العام، بحوالي ‏‏300 ألف طن (18 في المائة) إذ ‏سجلت حتى 30/8 ‏‏2020، نحو 1.4 ‏مليون قنطار، مقابل ‏‏1.7 مليون قطار في الموسم ‏الماضي.‏

وعزا إسماعيل شبانة، خبير في صادرات القطن المصري، في ‏تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أسباب وجود فائض من العام ‏الماضي، نتيجة أن شركات الغزل المصرية لا تستهلك سوى ‏‏300 ألف ‏طن من إنتاج القطن المصري (21 في المائة)، وتستورد ‏بقية ‏احتياجاتها من القطن قصير التيلة، وهو ما أدى إلى وجود ‏فائض ‏تراكمي في مخازن شركات المحالج المصرية، وهو حتمًا ما ‏سيؤثر ‏على أسعار الموسم الحالي بالسلب حال عدم تدخل الحكومة ‏ووضع ‏سعر ضمان لا يقل عن 2500 جنيه للقنطار.‏

وأرجع انخفاض المساحات المنزرعة من القطن إلى انصراف ‏الفلاحين ‏عن زراعته نتيجة تدني الأسعار، مقارنة بارتفاع ‏تكاليف الإنتاج، فأسعار ‏الموسم الحالي هي دائمًا المؤثر الرئيسي ‏في المساحات المنزرعة الموسم ‏المقبل، سواء بالسلب أو ‏الإيجاب.

ومن جانبه أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن بيع قنطار القطن ‏بالمزاد هذا العام في وجه قبلي على 1800 جنيه، يمثل خسارة للفلاح ، إذ ‏أن متوسط انتاج فدان ‏القطن حوالي 6 قناطير للفدان، فيكون الإجمالي ‏المتحصل عليه 10800 جنيه، في حين أن تكلفة ‏الإنتاج تصل إلى 8 ‏آلاف جنيه، بخلاف 6 آلاف أخرى إيجار، ‏فتكون الخسارة أكثر من 3 ‏آلاف جنيه.‏

ويطالب نقيب الفلاحين الحكومة بالتدخل طبقًا للدستور ‏لدعم ‏المحاصيل ‏الإستراتيجية، بوضع سعر ضمان يتيح للفلاح ‏هامش ‏ربح، وإلا سيهجر ‏الفلاحون زراعة القطن إلى زراعات أخرى، ‏حتى يتم القضاء على ‏زراعته تماماً، وهو ما تهدف إلية بعض القوى ‏العالمية الطامعة في غزو ‏السوق المصري والتحكم فيه.‏




مزيد من التفاصيل