ليبيا تتوقع بلوغ إنتاج النفط 20% من معدلات ما قبل الحصار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

توقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن يصل إجمالي إنتاج النفط في البلاد إلى حوالي 260 ألف برميل يومياً، الأسبوع المقبل، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن بعض الحقول، إثر إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر رفع الحصار الذي تفرضه مليشياته منذ نحو ثمانية أشهر على مواقع الإنتاج والتصدير.

وتعادل الكميات المتوقع إنتاجها نحو 20% من المعدلات التي سبقت فرض الحصار على مواقع الإنتاج والتصدير، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، والبالغة 1.2 مليون برميل يومياً.

وقال حفتر، يوم الجمعة الماضي، إنه سيرفع الحصار، لكن مؤسسة النفط طلبت إخلاء جميع المنشآت النفطية من قواته والمرتزقة المتحالفين معها، الذين تقول إنهم يهددون العاملين.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، مساء الإثنين، إنّ ناقلات ستصل تباعاً اعتباراً من 23 سبتمبر/ أيلول الجاري لشحن المتاح من الخام في الخزانات في ميناءي الحريقة والبريقة (شرق) خلال الساعات الاثنتين والسبعين القادمة، ثم من بقية الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة.

وأضافت أنّ هناك "عودة تدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين (العمال) لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى من ميناءي الحريقة والبريقة، وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلام.. وقد بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة".



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد رفعت، يوم السبت الماضي، حالة القوة القاهرة في حقول وموانئ وصفتها بأنها "آمنة"، لكن القرار لم يشمل تلك التي ما زالت فيها مليشيات، وذلك بعد يوم من إعلان حفتر أنه سيرفع الحصار عن النفط.

وقالت المؤسسة إنّ حالة المنشآت ساءت خلال الإقفالات والصراع الدائر منذ أعوام، ما يعني أن التعافي قد يكون بطيئاً.

وعانى حقل الشرارة، أحد الحقول الرئيسية في الدولة، من مشاكل أمنية في السنوات الأخيرة، ما أدى لتكرار الإغلاقات الجزئية والكلية.

وتُشغل المؤسسة الحقل من خلال مشروع مشترك مع "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو.إم.في" النمساوية و"إكينور" النرويجية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، كشفت مؤسسة النفط الليبية، في تدوينة نشرتها على صفحتها في "فيسبوك"، أنّ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغ نحو 8.2 مليارات دولار، منذ 17 يناير/ كانون الثاني 2020.

وكان مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قد شدد، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الشهر الماضي، على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه مليشيا حفتر.

وينص اتفاق دولي على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، تصدير النفط، على أن تذهب عائداته إلى البنك المركزي هناك.

وتسبب إغلاق المنشآت النفطية في صعوبات مالية ومعيشية واسعة. وتتوقع وزارة المالية في حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دولياً، انكماش الاقتصاد الحقيقي بنسبة 55% مع نهاية العام.




مزيد من التفاصيل