الدروس الخصوصية تلتهم 60 مليار جنيه من جيوب المصريين وتشل ‏الأسواق

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تراجعت حركة المبيعات بشكل عام في كافة الأسواق المصرية ‏خلال الشهر الجاري بمعدلات تصل إلى 30 في المائة بالمقارنة ‏بالأشهر السابقة، وعزا التجار هذا التراجع الموسمي، إلى ‏توجيه جزء من الإنفاق الاستهلاكي تجاه الدروس الخصوصية، ‏والذي تم تقديره من قبل خبراء اقتصاديين بأكثر من 60 مليار ‏جنيه سنويًا.‏

ويشير محمد الوكيل، تاجر طيور حية إلى تراجع مبيعاته بمعدل ‏‏30 في المائة في هذه الفترة مع بداية الموسم الدراسي، والتي ‏تستمر حوالى شهرين إلى أن يعود السوق لحالته الطبيعية مرة ‏أخري، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن أسعار الدواجن البيضاء ‏وصلت هذه الأيام إلى 18 جنيهًا للكيلو وهو ما يمثل خسارة ‏محققة للمربين، إلا أن المبيعات واصلت تراجعها حال كل عام مع ‏بداية دخول الموسم الدراسي.‏

ويشكو أنور أحمد، ولي أمر إحدى طالبات المرحلة الثانوية من ‏تعرضه لأزمة مالية، بسبب تكاليف دروس ابنته، التي تقطن في ‏إحدى المناطق الشعبية، إذ تتعدى تكاليف الدروس ألف جنيه ‏شهريًا، في حين أن متوسط دخله لا يتعدى 3 آلاف جنيه، ينفق ‏منها على أسرة مكونة من 4 أفراد.‏

ويشير إلى أنه أمام هذه الأزمة يلجأ لبعض الحلول الاضطرارية، ‏منها، قبول بعض المبالغ النقدية من أشقائه الميسورين ‏كمساعدة، وأحيانًا يتلقى سلفًا من أصدقائه المقربين بدون تحديد ‏موعد سداد، إضافة إلى حصوله على قرض حسن عن طريق جهة ‏عمله، يوزعه على أشهر السنة.‏

ويقدر عبدالنبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، حجم ‏الإنفاق الأسري على الدروس الخصوصية في مصر بأكثر من ‏‏60 مليار جنيه سنويًا، على أساس أن هناك في مصر 650 ألف ‏طالب في الثانوية العامة، يحصلون على دروس خصوصية في ‏المراكز المنتشرة في أغلب مناطق الجمهورية بمتوسط يومي ‏‏100 جنيه، وهو ما يعني حصيلة يومية 650 مليون جنيه ‏وشهرية، 1.95 مليار جنيه، وسنوية حوالى 24 مليار جنيه.‏

ويضيف: "على أقل تقدير يمكن حساب نفقات دروس الصفين ‏الأول والثاني ثانوي مجتمعين بنفس تكاليف الصف الثالث (24 ‏مليار جنيه) وهو ما يعني أن تكلفة المرحلة الثانوية مجتمعة تصل ‏إلى 48 مليار جنيه، وذلك بخلاف مراحل، الحضانة والابتدائية ‏والإعدادية، ويمكن تقدير تكاليفها في أضيق الحدود بربع قيمة ‏الإنفاق على المرحلة الثانوية (12 مليار جنيه)، ليصل الإجمالي ‏في النهاية إلى نحو 60 مليار جنيه سنويًا".‏

ويتابع الخبير الاقتصادي: الأسواق الاستهلاكية حتمًا ستتأثر ‏بخروج هذه المليارات، ولكن بحكم أن معظم المدرسين الذين ‏يضطرون لإعطاء دروس الخصوصية هم من الفقراء، فسيعيدون ‏إنفاقها بدلًا من اكتنازها، ولكن في أسواق أخرى كالعقارات أو ‏السيارات على سبيل المثال. ‏

وكانت وزارة التربية والتعليم نفت صرف أية مكافآت مالية ‏للمواطنين ‏حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، مشددة ‏على أنه لم يتم ‏إصدار أي قرارات بهذا الشأن.‏

وأوضحت أن هناك لجاناً تفتيشية تابعة لها ترصد مراكز ‏الدروس ‏الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة ‏بالتنسيق مع وزارة ‏الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة ‏تعليمية بالمخالفة للقوانين ‏واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ‏لذلك، وذلك في إطار الارتقاء ‏بالمنظومة التعليمية‎‏. ‏

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول مؤشرات ‏بحث الدخل والإنفاق في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2017- ‏سبتمبر/أيلول 2018، أن حجم إنفاق الأسرة المصرية، على التعليم يقدر ‏بـ 5.2 آلاف جنيه سنويًا ،وهو ما يمثل 4.5 في المائة من جملة الإنفاق ‏السنوي، وجاء بند الدروس الخصوصية على رأس القائمة بنسبة 37.7 ‏في المائة، أي ما يعادل 1.9 ألف جنيه.

وطبقًا لبيانات "الإحصاء" ‏بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، فقد بلغ عدد الأسر في مصر نحو ‏‏24.7 مليون أسرة حتى يناير/كانون الثاني 2020، وهو ما يعني أن الأسر ‏تنفق حوالى 49 مليار جنيه على الدروس الخاصة سنويًا ، بحساب تكاليف ‏‏2018.‏




مزيد من التفاصيل