"العصبة المغربية" تطالب بالإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الجمعة، برفع حالة الاعتقال عن رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني، المعتقل احتياطياً منذ 22 مايو/ أيار الماضي، على خلفية اتهامات له بـ"هتك العرض بالعنف والاحتجاز".

ودعت العصبة المغربية إلى الإفراج عن الصحافي الريسوني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء تفشي جائحة "كوفيد-19".

وأشارت، في رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، إلى أنّ "مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية تحدد أقصى مدة للاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنح في شهر واحد قابل للتمديد مرتين على أقصى تقدير، تحت طائلة إطلاق سراح المعني بالأمر بقوة القانون، ما يعني أنّ استمرار اعتقال الصحافي المغربي لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر تعسفياً، يفترض معه تدخل النيابة العامة باعتبارها ضامنا للحق العام".

ولفتت العصبة، في رسالتها التي اطلع "العربي الجديد " على نسخة منها، إلى أنّ "قواعد المحاكمة العادلة كما تقرها المواثيق الدولية، وكما تترجمها نصوص قانون المسطرة الجنائية، تجعل من الاعتقال تدبيراً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا في الحالات التي تفرضها ضرورة البحث أو التحقيق، أو ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وهي حالات غير متوفرة في واقعة الريسوني".

ودعت رئيس النيابة العامة إلى رفع حالة الاعتقال، وتفعيل مقتضيات "المادة 176" من "قانون المسطرة الجنائية" في حق الريسوني الذي "لا يعني بأي شكل من الأشكال مصادرة حق الطرف المشتكي في اللجوء إلى القضاء، بل على العكس من ذلك، إن هذا الطلب يندرج في إطار ضمان التوازن بين طرفي الدعوى وتمكين المحقق معه من إعداد أوجه دفاعه في حالة سراح".

واعتبر رئيس العصبة، عادل تشيكيطو، أنّ "استمرار اعتقال الريسوني احتياطياً يسيئ إلى صورة القضاء في المغرب ويضعه أمام مرآة الاستقلالية"، لافتاً إلى أن المبادئ التي تُعتمد في الاعتقال الاحتياطي لم تُطبق في حالة الريسوني.

وقال، في تصريحات لــ"العربي الجديد": "أخال أننا في مرحلة تستدعي حرصنا وانتباهنا في التعامل مع مسألة نزاهة واستقلالية القضاء، ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عليهما تفعيل إمكانياتهما القانونية والتدخل من أجل تصحيح مسار القضاء ضماناً لنجاح التجربة".

وتأتي الرسالة بعد رفض محكمة الاستئناف في الدار البيضاء طلب إطلاق سراح الريسوني، وهو طلب استأنفته هيئة الدفاع لثالث مرة، مطالبة بمتابعة المعني بالأمر في حالة سراح، انطلاقاً من عدد من الضمانات المتعقلة بتوفره على سكن ومكان عمل مستقر، إذ يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة يومية، فضلاً عن أنه متزوج وأب لطفل عمره سنة وهو المعيل الوحيد لأسرته.

وبرفض استئناف طلب إطلاق سراحه، سيقضي الصحافي المغربي نحو أربعة أشهر من الاعتقال الاحتياطي قبل موعد الجلسة المخصصة للاستماع للمصرحين في الملف، والمحددة في 30 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وكان القضاء المغربي قد قرّر، في 25 مايو/ أيار الماضي، ملاحقة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، كذلك أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإيداع الريسوني في السجن، "مع إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بشأن التهمة التي وجهت له".

وأوقفت الشرطة المغربية بأمر من النيابة العامة رئيس تحرير "أخبار اليوم" في 22 مايو/ أيار الماضي، أمام مقر سكنه في الدار البيضاء، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، على خلفية شكوى قُدمت ضده من قبل شاب يتهمه بالاعتداء الجنسي عليه داخل بيته. كذلك فتش عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في القضية بيت الريسوني، وحققوا مع زوجته.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت أكثر من 130 شخصية حقوقية وسياسة مغربية نداءً من أجل إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم".




مزيد من التفاصيل