مصر: فتح تصدير الفول البلدي بضغوط من "الكبار"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أفادت مصادر مطلعة بحصول 10 شركات تعمل في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، خلال الأيام القليلة ‏الماضية، على موافقات من وزارة التموين (شرط وزارة التجارة ‏والصناعة) لتصدير الفول المصري عريض الحبة، بحد أقصي ‏‏250 طنا لكل شركة.‏

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ" العربي الجديد"، أن هذه الموافقات ستكون ‏مرحلية ومشروطة بحركة السوق وبكميات قليلة حتى لا تؤثر ‏على الأسعار، ولضمان تواجد مخزون استراتيجي يكفي لعدة ‏أشهر مقبلة.‏

وأكد عدد من تجار الفول بالتجزئة لـ"العربي الجديد" ‏ارتفاع سعر طن الفول البلدي عريض الحبة خلال هذا الأسبوع ‏بحوالى 1000 جنيه، متوقعين ارتفاع أسعاره مجددًا عقب ‏الإعلان الرسمي عن فتح باب التصدير، من 14 جنيهًا إلى 16 ‏جنيهًا لكل كيلو.‏

وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار لن يكون ملموسا (من جنيه إلى ‏جنيهين للكيلو)، إذ أن الفول البلدي عريض الحبة، لا يقبل ‏عليه معظم المصريين، في حين يجد رواجًا لدى الأسواق ‏الخارجية وخاصة في الخليج.‏

ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين ‏لـ"العربي الجديد"، إن فتح باب تصدير الفول بعد حظر تصديره ‏تم بضغوط من كبار التجار والمصدرين، فهم المستفيدون ‏الوحيدون، وليست الدولة، لأن الكميات المصدرة ضعيفة.‏

ويضيف أن المفروض أن تتدخل الدولة وتحاكم هؤلاء الكبار طبقًا ‏لقانون الاحتكار، فبعد أن جمعوا المحصول من المزارعين، ‏بأسعار مشجعة لهم، في ظل زيادة المعروض (12 ألف ‏جنيه للطن) وتم تخزينه، مارسوا ضغوطهم الخفية حتى تم فتح ‏باب التصدير مرة أخرى، وفي كل الأحوال المزارع كان هو ‏الخاسر الوحيد.‏

وتقدمت غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، لوزارة التموين، بطلب ‏لإعادة فتح تصدير الفول، مبررة طلبها بأن الرصيد الحالي للفول البلدي والمستورد ‏يتخطى 300 ألف طن، وهو ما يكفي للاستهلاك لمدة 8 أشهر، ‏وأن بقاء كميات مخزنة سيعرّضها للتلف، بالإضافة لانخفاض ‏سعر طن المستورد بحوالي 120 دولارا بداية من سبتمبر/أيلول ‏الجاري.‏

وكانت نيفين جامع،‎ ‎وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت ‏قراراً ‏باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس ‏فقط ‏لمدة 3 أشهر، ينتهي بنهاية أغسطس/آب الماضي. ‏

وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج الفول ‏هذا ‏العام يصل إلى حوالى 180 ألف طن، بعد ارتفاع المساحة المنزرعة هذا الموسم إلى 120 ألف ‏فدان، ‏مقابل 80 ألف فدان العام الماضي، وهو ما يغطي 35 ‏في ‏المائة من الاستهلاك المحلي.‏




مزيد من التفاصيل